أغرب قانون‏!‏

أرجو أن تشعر بمشكلتي التي تمس الكثيرين وأن تشارك معنا عبر بريدك الهادف في إيجاد حل لها‏,‏ فقد صدر القانون رقم‏71‏ لسنة‏2009‏ بشأن المريض النفسي‏. ولم يفرق بين المختل عقليا ومدمن المخدرات في الخروج من مستشفيات الصحة النفسية حيث يمنع القانون الآباء والامهات الذين يدمن ابناؤهم المخدرات من اتخاذ قرار العلاج‏,‏ وجعل قرار العلاج من الادمان من عدمه بيد المدمنين وحدهم‏,‏ كما جعل خروجهم من المستشفي قبل العلاج حقا اصيلا لهم وقتما يطلبون ذلك مع العلم بان المدمن يرفض الخضوع للعلاج بارادته فتتمكن المخدرات من تفكيره وجسده‏,‏ بالاضافة إلي أن القانون جعل دخول المدمنين إلي المستشفي للعلاج عن طريق محضر شرطة وتسليمه للمستشفي عن طريق الشرطة‏,‏ وترتب علي هذا القرار ان المئات من المدمنين يسرحون في الشوارع‏,‏ فأرجو من مجلس الشعب إعادة مناقشة هذا القانون وارجو أن تتبني حملة في هذا الشأن قبل فوات الأوان‏.‏
‏*‏ تلقيت هذه الرسالة من أم أدمن ابنها المخدرات‏..‏وتضطر إلي علاجه في المستشفيات الحكومية بسبب العلاج باهظ التكلفة في المستشفيات الخاصة والاستثمارية‏..‏ والحقيقة أنها تفجر قضية مهمة للغاية تتعلق بالمرضي الذين يتعاطون المخدرات وموقف المستشفيات الحكومية منهم‏,‏ فليس معقولا ان يكون قرار استمرار العلاج من عدمه بيد المريض وهو في حالة لا تسمح له باتخاذ القرار‏..‏ أو أن يتم اجبار المريض علي العلاج عن طريق قسم الشرطة‏.‏
ألا يعلم المشرعون أن هذا القانون يطلق الحرية للمدمنين في المجتمع‏,‏ ثم ما ذنب الابرياء الذين يتعرض المدمنون لهم في الشارع؟‏..‏ وحتي المريض نفسه قد يقع عليه ضرر كبير بسبب عدم تلقيه العلاج بالشكل الذي يتناسب مع مرضه‏,‏ ولا يستطيع هو تقييم حالته أو تحديد المدة المطلوبة لاستكمال علاجه‏.‏
الأمر في حاجة إلي البحث عن وسيلة تحفظ للمريض كيانه‏,‏ وللآباء والامهات حقهم في علاج أبنائهم وعدم خروجهم من المستشفيات إلا بموافقة ولي أمر كل منهم‏..‏ والله المستعان‏.‏