عقدت اللجنة العامة لمجلس الشعب اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور, رئيس المجلس, لبحث إعادة النظر في القواعد المنظمة للاستجوابات, خاصة الوقت الذي يتيحه المجلس للمناقشة. جاء ذلك بناء علي مناقشات المجلس التي دارت بهذا الشأن, بالإضافة إلي بعض الموضوعات التي اثارها النواب مع المستشار سامي مهران, الأمين العام. وقد أعلن الدكتور سرور بعد موافقة اللجنة تحديد موعد الاستجوابات إذا كان استجوابا وحيدا بنصف ساعة للمستجوب, ويجوز للمجلس أن يطيل المدة إلي15 دقيقة أخري. أما إذا تعددت الاستجوابات, تكون مدة الاستجواب عشرين دقيقة, وإذا ما جاء استجواب بعد إدراج الاستجوابات شريطة أن يكون مستوفيا الشروط, تكون مدته عشر دقائق, وعلي اللجنة الفرعية إذا ما وجدت استجوابا غير مستوف أن تحوله إلي طلب إحاطة. وأوضح الدكتور مفيد شهاب أنه سيتم التنسيق مع الوزراء والمحافظين لمقابلة النواب.