أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع تعديل وإحلال المقطورات الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لاقي إقبالا كبيرا من أصحاب المقطورات,وهو ما ظهر في حجم الطلبات. التي تلقتها الشركات المشاركة في المشروع من أصحاب المقطورات سواء لتعديل مقطوراتهم إلي تريلات, أو تعديل سيارات النقل الثقيل إلي رؤوس جرارات, بالإضافة إلي الشركات الموردة للتريلات ورؤوس الجرارات الجديدة في حالة الإحلال. وكشف د.غالي عن تلقي الشركات أكثر من230 طلبا للمشاركة بالمشروع, يجري حاليا عمل المقايسات الخاصة بها تمهيدا للحصول علي التمويل من خلال البنوك المشاركة, كما تلقي الخط الساخن الذي خصصته وزارة المالية للاستفسار عن المشروع وهو16408, أكثر من100 اتصال يوميا من أصحاب المقطورات يستفسرون عن مزايا المشروع وخطوات الاشتراك فيه. وأكد د.غالي أن وزارة المالية تستهدف من خلال مشروع تعديل وإحلال المقطورات تحقيق مصلحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم, وهو مشروع اختياري يفتح الباب أمام أصحاب المقطورات لتشجيعهم علي الالتزام بقانون المرور رقم121 لسنة2008 الذي أقره مجلس الشعب والذي يحظر تسيير المقطورات بعد أغسطس2012. وحول ما أثير من استفسارات من قبل البعض حول البروتوكول الذي وقعته وزارة المالية مع البنوك والشركات المشاركة في المشروع, أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن البروتوكول لا يسمح بتعديل المقطورات عن طريق القطع واللحام, بل يستوجب استخدام شاسيه كامل جديد, كما أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضعت مواصفة قياسية خاصة بضمان الأمن والسلامة اللازمة لعملية التعديل وسيتم اختبار أنصاف المقطورات بعد التعديل من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال علي أن تتحمل الهيئة85% من تكلفة هذه الاختبارات وذلك قبل إصدار شهادة مطابقة المنتج والتي تدخل ضمن مستندات ترخيص نصف المقطورة المعدلة بالمرور. أما عن اشتراط البنك عمل توكيل من أصحاب المقطورات يمنحه الحق في نقل ملكية نصف المقطورة المعدلة في حالة عدم انتظام صاحبها في سداد أقساط القرض, فهذا لحفظ حق البنك في استيفاء قيمة القرض خاصة أن البنوك المشاركة في المشروع تمنح قروضا للمشروع بدون أي مقدم وبفائدة ضئيلة تبلغ6.25% فقط وبفترة سداد تبلغ5 سنوات, وهو ما يتطلب أيضا متابعة البنك للسداد من خلال تجديد الترخيص كل6 أشهر خلال السنة الأولي فقط, ثم بعد ذلك تجدد سنويا للعملاء المنتظمين في السداد, أي أن هذا الشرط سيطبق مرة واحدة فقط. ونفي رشدان ما ذكر عن أن المقطورات التي لا تصلح للتعديل سيتم تحويلها إلي خردة, مؤكدا أن شروط المشروع لا تتضمن تخريد المقطورة. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن حزمة من التيسيرات والحوافز المالية لمشروع إحلال المقطورات تتضمن قيام وزارة المالية بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة علي عملية تعديل أو إحلال المقطورات, وكذلك علي تعديل سيارة النقل الثقيل أو إحلالها برأس جرار جديدة, بالإضافة إلي ميزة الإعفاء الجمركي علي رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج. كما قدمت البنوك سعر فائدة مخفضا عن السعر السائد في السوق يبلغ6.25% وقدمت الشركات المعتمدة للتعديل والتوريد أسعارا مخفضة خاصة بالمشروع, وكذلك سعر وثيقة التأمين الشامل الذي يعد سعر تنافسيا حيث يقدر ب2% فقط سنويا.
