ليلة عيد الميلاد شاهد علي مناعة مصر من آفة الطائفية

في مقال بجريدة وول ستريت جورنال الأمريكية واسعة الإنتشار تحدث الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة إلي العالم الخارجي عن طبيعة التسامح الديني في مصر. الذي تعتريه بعض الشوائب مؤكدا أن الحادثة الأخيرة قد أفاقت الشعب المصري علي حقيقية أن قوة المجتمع العريق تكمن عبر الزمن في تماسكه وأن الوحدة بين المسلمين والمسيحيين أمر لا مساومة بشأنه وأن مصر علي طريق بناء مجتمع مدني تحميه قوة القانون والمساواة بين أبناء الشعب الواحد‏.‏ فإلي نص المقال الذي صدر في عدد الأمس من الصحيفة الأمريكية‏.‏
كمسيحي وكمصري شعرت بحزن عميق بعد الهجوم الإرهابي ليلة بداية العام الجديد علي الكنيسة القبطية في الاسكندرية التي قتل فيها‏21‏ من أبناء بلدي‏.‏ وإذا كان قد تم تنفيذ هذا العمل الشائن من قبل المصريين أو من قبل الجماعات الإرهابية من خارج البلاد فقد كان القصد بالتأكيد هو نفسه‏:‏ زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في بلد معروف منذ فترة طويلة للتسامح الديني‏.‏ والهجوم يبدو أنه يندرج ضمن نمط أكبر من العنف ضد المسيحيين في أماكن أخري من الشرق الأوسط‏.‏ والواقع أن الجماعات المتطرفة التي تستهدف المسيحيين في العراق أعلنت صراحة عزمها علي نقل حربهم ضد المسيحيين إلي مصر‏.‏ لكن في حين أن الهجوم الأخير أدي إلي اندلاع غضب بين الأقباط إلا أن مصر علي عكس الدول الأخري في المنطقة تحمل بشكل ملحوظ مناعة ضد آفة الطائفية‏.‏ ويشكل الأقباط في مصر العدد الأكبر من السكان المسيحيين في الشرق الأوسط واليوم يشكلون نحو‏10%‏ من السكان‏.‏ ويتمتع المسيحيون في مصر بحرية ممارسة عقيدتهم الدينية بحرية ويحتلون مناصب قيادية في مجالات الأعمال التجارية والحكومة والحياة العامة‏.‏ ولا يوجد شيء مثل أحياء مسلمة أو جيتو مسيحي في مصر‏.‏ ولمصر تاريخ من التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين علي مدي ألفية ونصف الألفية ومشروع بناء الدولة المدنية التي يعود تاريخها إلي أوائل القرن‏19‏ كانت نموذجا للتسامح الديني في المنطقة‏.‏ وكان ذلك إرثا واضحا بعد سنوات‏:‏ ففي‏6‏ يناير عشية عيد الميلاد القبطي تجمع الآلاف من المسلمين حول الكنائس في جميع أنحاء البلاد للعمل كدروع بشرية وحماية جيرانهم المسيحيين‏.‏ وتزامن ذلك مع مظاهرات ضخمة للمسلمين والمسيحيين وتعانق القرآن والصليب في حميمية كرمز للوحدة الوطنية‏.‏ قصة عائلتي هي دليل علي هذا التاريخ‏.‏ بداية بتعيين جدي كرئيس للوزراء منذ أكثر من قرن وكانت عائلتي مميزة في تولي مناصب عالية كجزء من تقليد عريق يفخرون به في مجال الخدمة العامة أبناؤه‏-‏ أعمامي‏-‏ انضموا فيما بعد الي حركة استقلال مصر جنبا إلي جنب مع زعيمها سعد زغلول‏.‏ ومع ذلك ليس هناك إنكار أن الأحداث الأخيرة قد تشكل منعطفا نحو الأسوأ‏.‏ التوتر بين المجتمعات الدينية الرئيسية يهدد بتآكل ثقافتنا التاريخية القائمة بشكل دائم علي التسامح‏.‏
مصر مجتمع شديد التدين‏.‏ تاريخيا هو رمز التعددية‏.‏ وقد حل الفعل الديني تدريجيا إلي أن صار متمثلا في أمور حصرية‏.‏ علي الفضائيات ومواقع الشبكات الاجتماعية وتستغل الإشارات الخارجية للتدين في تآكل أي شعور بالهوية الوطنية‏.‏
وقد عززت تحسينات في مؤسسات الدولة التأكيد علي مبدأ المساواة أمام القانون‏.‏ ولكن تحول السباق علي الهوية المصرية إلي المجالين الاجتماعي والطائفي‏.‏ ويتوازي هذا مع فشل مؤسف من جانب الزعماء الدينيين لتأكيد قيم الإسلام والمسيحية التي هي تقريبا متطابقة وتقوم علي الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية‏.‏
الحل الوحيد هو تعزيز شعور المصريين نحو المواطنة‏.‏ انه الهدف الذي التزم به التزاما عميقا كرئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدي فقد اتخذ بالفعل خطوات جادة لتعزيز الطابع المدني للدولة‏.‏
وقد تم تعديل الدستور لتأسيس مصر باعتبارها دولة مدنية في حين تحظر المنافسة السياسية والحزبية التي تقوم علي أساس الدين وتكريس مبدأ المساواة المطلقة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الدين أو العقيدة‏.‏ وقد تم باطراد جلب الدين والثقافة القبطية الي المجال العام مع بث الاعياد المسيحية الكبري في التلفزيون الوطني واصبح عيد ميلاد السيد المسيح عطلة وطنية‏.‏
الأقباط المصريون يشغلون مناصب في جميع مستويات الحكومة من وزراء وسفراء يعملون في الخارج‏.‏ تراخيص بناء الكنائس هي الآن أسهل منذ أن أصبح المحافظون يشرفون علي هذه القرارات‏.‏ وفي الوقت نفسه يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان باستعراض مناهج التعليم العام للتأكد من أنها تتفق مع مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة‏.‏
ويمكن فعل المزيد كخطوة أولي ينبغي علي الدولة إزالة الحواجز المتبقية أمام بناء وترميم الكنائس‏.‏ ويجب اصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة الذي صاغه المجلس القومي لحقوق الإنسان من قبل البرلمان في أسرع وقت ممكن‏.‏
ثانيا‏:‏ زيادة التنوع داخل الحكومة وهو من شأنه أن يعزز قيمة التعددية الدينية في أوساط الجمهور‏.‏ وينبغي للأحزاب السياسية ترشيح مزيد من المسيحيين المصريين إلي المناصب التي تشغل بالانتخاب‏.‏
ثالثا‏:‏ سياسة عدم التسامح مع العنف الطائفي‏.‏ علي غرار ما يماثل التشريع ضد جرائم الكراهية في أمريكا ويمكن إلحاق وحدة خاصة بمكتب النائب العام مكرسة لمقاضاة أفعال التمييز الطائفي والجرائم الأخري مع سن عقوبات صارمة كرادع‏.‏ وينبغي لهذه الوحدة أيضا مراقبة الخطاب الديني المهيج‏.‏
وأخيرا التوصل إلي فهم أفضل للثقافة المسيحية القبطية ونشر التسامح وزيادة الوعي بتاريخ مصر المسيحية الطويل والغني‏.‏ ويجب أن يكون هناك دورات حول التاريخ القبطي في مدارسنا ووسائل الإعلام ينبغي القيام بعمل أفضل من تغطية الأحداث القبطية‏.‏
الآن‏..‏ تقليد التسامح في مصر يجري اختباره من خلال تصاعد التوتر والإرهاب من الداخل ومن دونه‏.‏ تاريخيا أظهرت بلدي مرونة هائلة ويحدوني الأمل في أن المصريين يمكن أن يأتوا معا لدحر بلاء التطرف الديني‏.‏ إنها معركة لا تحتمل مصر ولا المنطقة أن تخسرها‏.‏