البنك المركزي :مليار دولار ارتفاعا في حجم الدين الخارجي

اكد احدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ‏34.7‏ مليار دولار في نهاية سبتمبر‏2010‏ مقارنة مع يونيو‏2010,‏ لارتفاع أسعارمعظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل‏1.5‏ مليار دولار‏.‏ وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الذي استعرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك ان إجمالي الدين المحلي بلغ‏888.7‏ مليار جنيه في نهاية يونيو‏2010‏ يستحق علي الحكومه‏74.7%‏ منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية‏7.6%‏ وعلي بنك الاستثمار القومي‏17.7%.‏ وارتفاع إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من السنة المالية‏2011/2010‏ بنحو‏31.5%‏ ليبلغ‏56.3‏ مليار جنيه‏,‏ ساهم القطاع الخاص فيها بنحو‏69.5%‏ والقطاع الحكومي‏17.1%‏ والشركات العامة بنحو‏8.6%‏ والهيئات الاقتصادية‏4.8%.‏ وذكر التقرير ان صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك ارتفع إلي‏35.6‏ مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل‏35.2‏ مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها‏350‏ مليون دولار بنسبة‏1%.‏ وكشف التقرير عن زيادة في السيولة المحلية بمقدار‏43,9‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو‏961.4‏ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها‏4.8%..‏ وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار‏8.6‏ مليار جنيه بمعدل‏4%‏ واشباه النقود بمقدار‏35.3‏ مليار جنيه بنسبة‏5%.‏
واوضح التقرير ان الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول جاءت خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏7.6‏ مليار جنيه بمعدل‏5.6%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بنسبة‏1.3%.‏ وأشار تقرير البنك المركزي إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار‏11.1‏ مليار جنيه بمعدل‏1.7%‏ خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من السنة المالية‏2011/2010,‏ وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار‏28.9‏ مليار جنيه بمعدل‏2.7%.‏ واكد التقرير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏32.8‏ مليار جنيه بمعدل‏11.6%‏ خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الاصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏ وعن المركز المالي للبنوك بخلاف المركزي اشار التقرير الي ان المركز المالي تصاعد بمقدار‏92.8‏ مليار جنيه بمعدل‏7.6%‏ ليصل إلي‏1313.4‏ مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي‏.‏ كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره‏5.5‏ مليار جنيه‏,‏ خلال الفترة يوليو‏/‏ أكتوبر من السنة المالية‏2011/2010,‏ وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو‏/‏ سبتمبر‏2011/2010‏ بلغ نحو‏18.8‏ مليار دولار بصعود بلغ نسبته‏10.6%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق‏.‏ وأشار التقرير إلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏33.5%‏ ثم الدول الآسيوية بما نسبته‏20%‏ والدول العربية بنسبة‏14.2%.‏