تبدأ اليوم أعمال القمة الاقتصادية العربية الثانية في مدينة شرم الشيخ المصرية, وكانت القمة الأولي قد عقدت في الكويت في يناير2009, وبرغم أن التفكير في عقد قمم اقتصادية كان بهدف التركيز علي البعد الإنمائي والتكاملي في المحيط العربي, فإن القمة الأولي تصادف انعقادها مع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة, وقد أدي هذا العدوان بالطبع الي استحالة تركيز قمة الكويت علي البعد الاقتصادي وحده, خاصة أنه كانت قد سبقتها خلافات عربية عربية محتدمة حول كيفية التعامل مع هذا العدوان وما يترتب عليه من نتائج, وبرغم أن قمة الكويت لم تتجاهل موضوعها, بل واتخذت عدة قرارات مهمة من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية العربية الأساسية كمشكلة البطالة والأمن المائي والغذائي العربي, فإن التنفيذ لم يأت علي مستوي الآمال التي علقها العرب علي هذه القمة النوعية, ويكفي أن أشير هنا فقط الي مبادرة محددة وواضحة هي إنشاء صندوق عربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما يهدف الي زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل في جميع البلدان العربية, خاصة الفقيرة منها وكثيفة السكان, فقد تم تحديد رأس مال هذا الصندوق بنحو2 مليار دولار, ومع ذلك فإن مساهمات الدول العربية لم توف بهذا المبلغ المقترح حتي وقت قريب, فحسب المعلومات المتوافرة لدي, فإن التمويل الذي تم حتي الآن هو مساهمة السعودية بمقدار500 مليون دولار ومثلها للكويت, ومساهمة مصر بحصة بلغت22 مليون دولار, وقد تكون هناك بلدان أخري قد سددت حصصا أخري, إلا أن المؤكد أنه بعد مضي سنتين علي تبني الاقتراح لايزال رأس المال المقترح لم تتم تغطيته. وحسب تصريحات وزير الخارجية المصرية, فإن قمة شرم الشيخ الاقتصادية ستركز علي مكافحة البطالة وزيادة فرص العمل في العالم العربي, كما ذكر أيضا أن القمة سوف تعلن عن دخول صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ, إضافة الي قرار مشروعات جديدة في مجال شبكات الربط البري والبحري بين الدول العربية, وفي تقديري أنه لو نجحت القمة في التركيز علي تقديم معالجة واضحة لمشكلة واحدة كبيرة كالبطالة باتت تهدد الاستقرار في المنطقة, وتوفير ما يلزم لها من موارد سيكون أفضل كثيرا من النقاش في حل عدد كبير من القضايا دون توافر الوسائل الضرورية لوضع هذه الحلول موضع التطبيق. [email protected] المزيد من أعمدة ابراهيم نافع