كتبت هالة السيد: تقرر تطبيق قانون التأمين الصحي علي جميع الأسر المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي, وستتحمل الحكومة ممثلة الدفاع الاول عن الاسر الاولي بالرعاية. وأكد الوزير الدكتور علي المصيلحي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي بدأ العمل به أول يناير الحالي يستهدف الوصول الي مساعدة مليون و200 ألف أسرة تستحق معاش الضمان الاجتماعي, بالاضافة الي حزمة من الخدمات التعليمية والصحية والمشروعات الصغيرة, كما تتكفل الوزارة بتعليم الاطفال سواء بالمدارس النظامية أو ادخال المتسربين الي مدارس المجتمع, ويستوعب القانون المتغيرات الاقتصادية ومعالجة التضخم بزيادة مايصرف للاسر الاولي بالرعاية. وقال الوزير في كلمته أمام الندوة التي عقدت أمس الاول حول قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية, إن القانون من شأنه أن يحقق أكبر الفائدة للأسر الأكثر احتياجا, مشيرا إلي أن القانون أشرك لتنفيذه المجتمع الأهلي من خلال الجمعيات الأهلية والمسئولين عن الصحة والتعليم الإسكان. وأوضح أن القانون الجديد ركز علي كيفية تعريف الأسرة الأكثر احتياجا, وأن ذلك يتم من خلال بحث اجتماعي ميداني يشمل التعليم والصحة والسكن وتحديد درجة احتياج الأسرة لهذه الخدمات. وأشار الي إن القانون الجديد ينظر إلي الأسرة كوحدة متكاملة ويراعي الأرملة التي ليس لها دخل والأيتام الذين لا يوجد من يصرف عليهم أو أسرة المسجون وكذلك المجند الذي كان يرعي أسرته المحتاجة إليه, وأن القانون نص علي أن تكون المتابعة كل ستة أشهر.