استدعت مصر سفيرتها لدي الفاتيكان لمياء مخيمر إلي القاهرة للتشاور علي خلفية تصريحات جديدة من الفاتيكان تمس الشأن الداخلي المصري, في أعقاب الحادث الإرهابي في الإسكندرية مطلع الشهر الحالي. وصرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر لن تسمح لأي طرف غير مصري بالتدخل في شئونها الداخلية تحت أي ذريعة, مشددا علي أن الشأن القبطي تحديدا يظل من صميم الشئون الداخلية المصرية في ضوء الطبيعة التركيبة المجتمعية والنسيج الوطني في مصر. وأوضح حسام زكي أن تصريحات الفاتيكان تعتبرها مصر تدخلا غير مقبول في شئونها الداخلية, علي الرغم من حرص القاهرة علي التواصل مع الفاتيكان بهذا الصدد بعد حادث الإسكندرية. وأضاف أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط كان قد فند في رسالة لنظيره في دولة الفاتيكان عدة أمور تضمنتها التصريحات الصادرة من الفاتيكان ومست وضع الأقباط في مصر والعلاقة بين المسلمين والأقباط, ورفض فيها أية مساع تتم استنادا إلي جريمة الإسكندرية بهدف الترويج لما يمس حماية المسيحيين في الشرق الأوسط. وأشار إلي أن رسالة أبو الغيط تناولت حرص مصر علي تفادي تصعيد المواجهة والتوتر علي أسس دينية ورغبة مصر في الاستفادة من سبل الحوار المتاحة وحث مسئولي الفاتيكان علي الالتزام بالروح نفسها وتفادي إقحام الشأن المصري في تصريحاتهم والاتصالات التي يقومون بها مع بعض الدول العربية. ومن ناحيته, جدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رفض أي تدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية بأية ذريعة من الذرائع.. مؤكدا أهمية احترام عقائد الشعوب ومقدساتها وأن من حق كل الدول أن تسن ما تراه مناسبا من قوانين لحماية أمنها الوطني وسلامها الاجتماعي. صرح بذلك السفير محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم الأزهر تعقيبا علي ما ورد في الخطاب السنوي لقداسة البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان أمام الدبلوماسيين المعتمدين لدي الفاتيكان من دعوة حكومات دول الشرق الأوسط لحماية الأقليات المسيحية. وأضاف المتحدث أن شيخ الأزهر أكد في بيان له أمس أنه مع تقدير ما ورد في كلمة البابا بنديكت السادس عشر إلا أننا نؤكد أن حماية المسيحيين شأن داخلي تتكفل به الدول باعتبار هؤلاء مواطنين لهم جميع الحقوق شأنهم كسائر المواطنين. وأشار بيان شيخ الأزهر إلي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع ازدراء الأديان ويؤكد أن احترام عقائد الشعوب ومقدساتها أمر واجب وأن من حق كل الدول أن تسن ما تراه مناسبا من قوانين لحماية أمنها الوطني وسلامها الاجتماعي وأن مثل هذه القوانين تعكس الخصوصية الثقافية لكل بلد وتراعي مشاعر الكثرة الغالبة من أبنائه بما يحمي المقدسات والعقائد من أن تكون هدفا لطعن الطاعنين وعبث العابثين.
