أبوحصيرة‏..‏ يتحدي القضاء‏!‏

في مزاد علني في ساحة ضريح أبوحصيرة بقرية ديمتيوه في محافظة البحيرة شهده القنصل الإسرائيلي و‏10‏ حاخامات يهود وحضره حفيد أبوحصيرة‏,‏ تم بيع مفتاح الضريح مقابل مليوني شيكل‏. وكان مشهد المزاد العلني مثيرا للدهشة وغضب الأهالي الذين حالت قوات الأمن بينهم وبين حاضري المزاد وكان من بينهم‏10‏ أفواج سياحية‏.‏
غضب الأهالي امتد ليصل إلي تساؤلات مشروعة حول عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في عام‏2001‏ بانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بالمولد التي يستفز بها اليهود المشاركون أهالي المنطقة بشربهم الخمور وارتكابهم المحرمات داخل ساحة الضريح‏.‏
وتساءل البعض‏:‏ هل سبب عدم تنفيذ الحكم هو الخوف من اللعنات التي استنزلها حفيد أبوحصيرة علي هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وفق ما نشرته جريدة يديعوت أحرونوت آنذاك؟
وحتي يصل صوت المطالبين بتنفيذ الحكم إلي وزارة الثقافة فإننا ننشر تفاصيله في السطور المقبلة‏.‏
القضاء الإداري المصري رافع دعوي رقم‏1920‏ لسنة‏55‏ قضائية بتاريخ‏5‏ سبتمبر‏2001‏ أمام الدائرة التي كانت مشكلة من المستشار مهند عباس كامل والمستشارين علي إسماعيل عبدالحافظ ومحمد عبدالوهاب خفاجي‏,‏ وكانت هذه الدعوي التي رفعها المحامي أحمد محمد عطية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة ووزير الثقافة وكان قد طلب فيها وقف الاحتفالية بمولد أبوحصيرة‏,‏ ونقل رفاته إلي خارج مصر‏..‏ وجاء في صحيفة الدعوي أن مدينة دمنهور تشهد كل عام حضور نفر من اليهود للاحتفال بهذا الحاخام بأسلوب يتنافي ويخالف الشريعة الإسلامية باحتسائهم الخمور دون مراعاة لمشاعر المسلمين المقيمين بقرية ديمتيوه‏,‏ وفي الوقت الذي يمنعون هم في بلادهم الفلسطينيين من اداء الصلاة في ثانية القبلتين بالمسجد الأقصي الذي ينتهكون حرمته كل يوم في حين أننا نضطر إلي توفير الحماية الأمنية لهؤلاء القلة الذين يحضرون كل عام للاحتفال بمولد أبوحصيرة بالرقص وشرب الخمور وفي حراسة مشددة من الشرطة‏.‏
وجاء حكم القضاء الإداري في هذه الدعوي بالغاء قرار وزير الثقافة رقم‏57‏ لسنة‏2001‏ بما يتضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يسوف يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتيوه بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الاحتفالية السنوية‏.‏
وقالت المحكمة في حكمها إن المشرع المصري أورد في تعريف الأثر قيدين‏:‏ الأول موضوعي يتمثل في أن يكون الأثر مما انتجته الحضارات المختلفة أو احدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة التي أقيمت علي أرض مصر‏.‏
والقيد الثاني زمني بأن يكون ذلك الأثر من التاريخ القديم حتي ما قبل مائة عام وبشرط أن تكون له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية بحسبانه من مظاهر الحضارات القديمة‏.‏
كما أن الدراسات التاريخية أثبتت أن اليهود كانوا أقلية ضئيلة للغاية في مصر ولم يكن لهم تأثير يذكر علي الحضارة المصرية ذلك أن الأثار المصرية قد خلت من ذكر اليهود‏..‏ كما خلت جدران المعابد من أي دليل علي أن اليهود كان لهم شأن يذكر في مصر القديمة‏,‏ فقد كانوا قبائل رحلا تعيش في الخيام وترعي الخنازير والأغنام وكانوا جماعة لا تذكر أمام عظمة الفراعنة وهو ما يفسر خلو آثار الفراعنة من أي ذكر عنهم‏.‏
وكان مجيء اليهود إلي مصر في اثناء غزو الهكسوس لمصر نحو سنة‏1650‏ قبل الميلاد وخرجوا منها بعد أن تعرضوا لمختلف الوان العقاب من المصريين بسبب نهبهم المدن المصرية وسلبهم لثرواتها من ذهب وفضة وملابس ثمينة للمصريين وهو ما اعترفوا به وذكروه بسفر الخروج‏26/25/12‏ وذلك علي دفعتين الأولي في عهد رمسيس الأول عام‏1250‏ قبل الميلاد‏,‏ والثانية بزعامة سيدنا موسي عليه السلام في عهد الملك منفتاح الأول عام‏1225‏ قبل الميلاد وخرجوا ليتيهوا في صحراء سيناء إلي أن وصلوا إلي مشارف الضفة الشرقية من أرض كنعان‏,‏ وبالتالي لم يثبت أن اليهود كانوا قوة حضارة خلال الأربعمائة عام التي عاشوها في مصر علي الأكثر ومن ثم فإن كل ما له صلة أو رابطة باليهود لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره من الأثار المصرية وإلا أعد ذلك تزييفا للتاريخ الفرعوني القديم وإهدارا للحضارة المصرية القديمة وإنكارا للتراث الإنساني‏.‏
وأضافت المحكمة في حكمها التاريخي أن قرار وزير الثقافة باعتبار قبر الحاخام اليهودي أبوحصيرة والمقابر اليهودية حوله من الأثار المصرية مخالفا للقانون مخالفة جسيمة تصل به إلي العدم لانطوائه علي مغالطة تاريخية تمس تراث الشعب المصري الذي هو ملك لأجيال هذه الأمة وليس لأشخاص‏.‏
وأضافت المحكمة أن وزير الثقافة لم يصدر قراره إلا بعد أيام معدودة من الدعوي بقصد إضفاء الشرعية علي الاحتفالية السنوية للحاخام اليهودي أبوحصيرة التي تؤدي مشاعر المسلمين والأقباط في مصر بسبب الممارسات اللاأخلاقية التي تتم فيها‏..‏ كما أن إضفاء وصف الأثر الاسلامي والقبطي علي مقابر اليهود من شأنه فتنة بين الأديان إذ كيف يكون الأثر إسلاميا وقبطيا في أن واحد برغم أنه يهودي‏.‏