طريق القاهرة‏-‏ جوبا يبدأ من الخرطوم

الحديث عن العلاقة بين مصر والسودان ذو شجون لكثيرين‏,‏ لأنه يسير غالبا في قناتين متقابلتين‏.‏ فأحيانا يتم اختزال العلاقة في بعد مثالي‏,‏ حافل بعبارات الروابط والثوابت والميراث التاريخي المشترك‏..‏ إلي آخره من كلمات رومانسية أكثر منها سياسية‏,‏ تدغدغ المشاعر وتلهب العواطف‏.‏ وفي أحيان أخري يجري تغليب المنهج الصدامي‏,‏ الذي يقوم علي تعظيم ما يوصف لدي البعض بالدونية التاريخية بين البلدين‏,‏ بغرض إظهار التباعد والتنافر وتأكيد صعوبة التلاقي والتلاحم‏.‏
في اعتقادي أن المنهجين علي خطأ‏.‏ فالعواطف بطبيعتها متذبذبة ومتغيرة‏.‏ وتتأثر بالأحداث اللحظية والانفعالات الوقتية‏.‏ وبالتالي تؤدي إلي تصورات مشوهة وهامشية‏.‏ كما أنه لا يوجد صدام إلي الأبد‏.‏ وإذا حدثت بعض الأخطاء‏,‏ فإن تصحيحها واجب‏,‏ من خلال إزالة الشوائب وتطوير المصالح وتنويع المصادر‏.‏ من هنا يأتي البعد الثالث الذي بدأت تلتفت إليه السياسة المصرية وتزيد من جرعاته في الآونة الأخيرة‏.‏ بل تسعي إلي تعزيز وجوده في توجهاتها حيال التعامل مع الأوضاع المعقدة في السودان‏,‏ كطريق عملي يمكن أن يسهم في تجاوز مطبات كثيرة ويوقف زحف مشكلات عميقة‏.‏ وقد ظهرت ملامح هذا الاتجاه في تحركات مختلفة وخطوات متباينة مع جنوب السودان‏,‏ الذي سيجري علي أرضه‏,‏ بعد ساعات من ظهور هذا المقال‏,‏ استفتاء منتظر علي تقرير مصيره بالوحدة أو الانفصال‏.‏
مع ذلك تؤكد معظم المؤشرات أن عملية الاستفتاء تحصيل حاصل‏,‏ فقد حسم الجنوبيون موقفهم وأعلنوا رغبتهم في التصويت‏,‏ الذي سيستمر سبعة أيام ابتداء من غد‏,‏ لصالح الانفصال‏.‏ وهو ما يعني تغيرات واضحة في خريطة السودان التقليدية‏.‏ وعدم استبعاد حدوث انعكاسات سلبية علي المصالح المصرية‏.‏ وقد درج البعض علي تحميل الحكومة عندنا مسئولية النتائج التي سوف تترتب علي الخطوة الجنوبية‏.‏ تارة‏,‏ بتهمة التقاعس عن حماية وحدة السودان وتركه نهبا للمؤامرات الخارجية‏.‏ وأخري‏,‏ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات مع الخرطوم وتفضيل التعامل مع الكيان الوليد مباشرة‏.‏ وثالثة‏,‏ ذهبت إلي حد الاتهام بعدم تقديم مبادرات إيجابية لحل الأزمات السودانية‏,‏ التي تراكمت بصورة تهدد فعلا الحفاظ علي وحدة البلاد التاريخية‏.‏ فاليوم الجنوب وقد يأتي الدور غدا علي الغرب والشرق‏.‏
من غير الإنصاف تحميل مصر وحدها مسئولية إنفصال جنوب السودان‏.‏ فهناك أخطاء ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في الخرطوم فرضت هذه النتيجة‏.‏ كما أن الكثير من القوي الدولية لعبت دورا مهما في تمهيد الطريق لتنفيذ سيناريو الانفصال‏.‏ واستخدمت كل أنواع العصي والجزر في التعامل مع الخرطوم‏,‏ للوصول إلي لحظة سلخ الجنوب عن الشمال‏.‏ واستفادت في ذلك من عاملين‏.‏ الأول‏,‏ سعي معظم النخب والقيادات الجنوبية إلي جعل خيار الانفصال جاذبا‏,‏ علي حساب الوحدة‏,‏ وتقديم التفسيرات الكافية لتبرير هذا الخيار وتسويقه اقليميا ودوليا‏.‏ والثاني‏,‏ فشل الخرطوم في اتخاذ السياسات الضرورية التي تؤكد إيمانها الحقيقي بالوحدة‏.‏ وربما يكون العكس هو الصحيح‏,‏ فقد كان الاختيار مرا‏,‏ بين الحفاظ علي وحدة يمكن أن تفقد السودان وجهه الحضاري المعروف‏,‏ لصالح سودان آخر‏(‏ سمي بالسودان الجديد‏)‏ يميل ناحية الجنوب الإفريقي‏,‏ وبين بقاء النظام الراهن‏,‏ مقابل التضحية بالجنوب والتخلص من صداع مزمن في رأس الخرطوم‏.‏
كان الاختيار الثاني هو الأقرب لقناعات النظام الحاكم في الخرطوم‏.‏ وهو ما أدركته دوائر مختلفة واستفادت منه في المضي بسيناريو الانفصال إلي بر الأمان‏.‏ وسط عملية متقنة لترطيب الأجواء وتهيئة المسرح وتوفير كل لوازم الديكور السياسي مبكرا‏.‏ الأمر الذي انتبهت إليه مصر منذ فترة‏.‏ وبدأت بموجبه تبني سياسة واقعية‏,‏ بعيدة عن المدي‏,‏ مع جنوب السودان‏.‏ تقوم علي نسج شبكة جيدة من العلاقات مع جوبا‏,‏ من خلال تعزيز سلاح المساعدات الانسانية وتطوير البني التحتية‏.‏ ففي السنوات الأربع الماضية أنفقت مصر في الجنوب حوالي نصف مليار جنيه‏,‏ علي هيئة مستشفيات ومدارس ومحطات كهرباء وري وجامعة‏.‏ فضلا عن افتتاح خط طيران مباشر من القاهرة إلي جوبا وعودة برنامج المنح التعليمية للجنوبيين في الجامعات المصرية‏.‏ وما يشجع علي ذلك أن‏25‏ وزيرا في حكومة الجنوب من أصل‏32‏ من خريجي الجامعات المصرية‏.‏
لا يمكن إنكار أن علاقات القاهرة‏-‏ جوبا شهدت في السنوات الأخيرة طفرة في مجالات مختلفة‏,‏ حيث جري اللجوء إلي تنشيط ما يسمي بالقوة الناعمة المصرية‏,‏ لكن هذا الطريق لا يزال محدودا‏,‏ لأن هناك دولا بدأت تلعب دورا أكبر في فضاء جنوب السودان‏,‏ سواء علي مستوي المساعدات بأنواعها أو الاستثمارات بأشكالها‏.‏ كما أن تكثيف أوجه التعامل مع جوبا وبصورة مباشرة‏,‏ ربما يؤثر علي علاقتنا بالخرطوم‏,‏ التي تمسك بمفاتيح بعض الملفات‏,‏ وتملك من الأدوات ما يفضي إلي كثير من المنغصات السياسية والأمنية‏.‏ لذلك من المفيد الالتفات إلي أن توطيد العلاقات مع جوبا من الواجب ألا يؤدي إلي خسارة الخرطوم‏.‏ وسيكون التنسيق معها في المرحلة المقبلة عملية مصيرية‏.‏ فعلي حد قول وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن السودان يأتي في مقدمة التحديات الرئيسية التي تواجه الدبلوماسية المصرية‏.‏ بمعني آخر‏,‏ أنه أصبح متقدما علي القضية الفلسطينية‏.‏
الواقع أن الاعتراف بأن السودان هو التحدي الأول ينطوي علي مجموعة من الدلالات‏.‏ أبرزها ضرورة صياغة رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع أزمات السودان وبصورة متكاملة‏.‏ فانفصال الجنوب لا يعني فك الارتباط مع الشمال‏.‏ فهناك قائمة طويلة من القضايا الشائكة والمعلقة‏,‏ التي يمكن أن يؤدي انفجارها وبسهولة إلي خلط كثير من الأوراق الحالية‏.‏ وبشكل يمكن أن تمتد تداعياته إلي جملة من المصالح المصرية‏.‏ بالتالي فإقامة علاقة متوازنة بين جوبا والخرطوم مسألة حيوية‏,‏ علي أن تكون الأخيرة نقطة انطلاق ومدخلا طبيعيا للأولي‏.‏ ولا يعني تزايد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والخرطوم وتجاوزها الستة مليارات دولار‏,‏ أن الأمور تسير علي ما يرام‏.‏ فالرسائل التي تحملها بعض التحركات نحو جوبا فهمت خطأ في الخرطوم‏,‏ بما يقود في المستقبل إلي نتائج سيئة‏,‏ سواء من خلال تعمد نكأ بعض الجروح‏(‏ مثلث حلايب‏),‏ أو عبر فتح الباب لاجتهادات جديدة في ملف المياه الساخن‏,‏ لاسيما أن ظهور دولة الجنوب ربما يعطي ذريعة لتأكيد الحديث عن إعادة تقسيم الحصص‏,‏ ويتم تجاهل حق الدولة الناشئة في أخذ حصتها من الدولة الأم‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ يمثل تقديم مبادرة مصرية شاملة ومتماسكة بشأن السودان في الوقت الراهن‏,‏ خطوة مهمة لتبديد هواجس كثيرة ومصدرا لاستعادة الثقة مع قوي سودانية تنحدر من مشارب متعددة‏.‏ والابتعاد مثلا عن ملف دارفور يمكن أن يفضي إلي تكرار سيناريو الجنوب‏,‏ خاصة أن تلميحات متمردي دارفور بدأت تتحول إلي تصريحات في هذا المجال‏.‏ كما أن التوترات الموجودة في شرق السودان‏,‏ أصبحت مهيأة لأن تجلب معها مشكلات لمصر‏,‏ في ظل ما يتردد عن حملات تهريب سلاح قادمة من جهات مختلفة‏,‏ ووسط ارتفاع حدة النعرات الإقليمية‏.‏ لذلك فالمعضلة الكبيرة لانفصال الجنوب‏,‏ تكمن في ما تحمله هذه الخطوة من نتائج سلبية علي الصعيدين السوداني والإقليمي‏,‏ وتحديد البوصلة السياسية للتحركات المصرية لتجنب تكرار الأخطاء‏.‏

المزيد من مقالات محمد ابوالفضل