أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إدانة الحكومة المصرية للعمل الاجرامي ورفض جميع المحاولات الموجهة لبث الفتنة والفرقة بين صفوف الشعب المصري. وأوضح أن شعب مصر يعي بوضوح تلك المحاولات ويرفضها بجميع أطيافها. وأعرب عن تعازي الحكومة لأسر ضحايا الحادث ودعمها لأسر المصابين, وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماعا لمتابعة حادث, وحضره الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية, والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, والسيد محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء, إن وزير الداخلية استعرض تقريرا حول تطورات التعامل السريع في موقع الحادث, وتحرك الأمن بحكمة ويقظة مع تداعيات الحادث. وأكد في التقرير أن أجهزة وزارة الداخلية تتعاون وتنسق بشكل وثيق مع النائب العام والأجهزة القضائية لكشف جميع أبعاد الحادث ومنفذيه, وذلك لتعقب المخططين وملاحقة المتورطين تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية, من جانب آخر, أكد السيد وزير الداخلية استمرار الوزارة في تعزيز اجراءات الأمن علي جميع المنشآت الحيوية, خاصة في فترة الأعياد المقبلة, وأكد العادلي أن الوقت مازال مبكرا للكشف عن هوية مرتكبي الحادث والجهة التي خططت له. كما وجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بقيام شركة المقاولون العرب بصورة فورية بإصلاح التلفيات التي نتجت عن الحادث في الكنيسة والمسجد والمباني المجاورة, وضرورة الانتهاء من هذه الإصلاحات قبل يوم7 يناير الجاري, وضرورة توفير الرعاية الفائقة للحالات المصابة. واستعرض الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بيانين عن حالات الوفيات والاصابة, مشيرا الي وجود17 جثة بمشرحة كوم الدكة, تم الانتهاء من تحديد هوية14 جثة منهم, ومازالت هناك ثلاث جثث مجهولة الاسم, بالاضافة إلي أشلاء آدمية يمكن أن تمثل3 4 وفيات اضافية. وأشار وزير الصحة الي ان مجموع الاصابات وصل الي96 حالة, تم معالجة45 منها وغادرت المستشفيات بالفعل, ومازالت51 حالة تتلقي العلاج بمستشفيات الاسكندرية, تم تحويل4 حالات منها الي القاهرة. واستعرض الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي المعونات العاجلة التي تم صرفها لأسر المتوفين وللمصابين منها صرف20 ألف جنيه لأسرة كل متوفي, و5000 جنيه لكل مصاب. وقرر السيد عادل لبيب محافظ الاسكندرية صرف15 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و5000 جنيه لكل مصاب. وقررت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بتنسيق عملية جمع تبرعات من العاملين بوزارة القوي العاملة ومن أمانة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي, بواقع5000 جنيه لأسرة كل متوفي.