الإصلاح العربي بين الواقع والطموح

ظهرت في السنوات الأخيرة كتابات عديدة تطالب برد الاعتبار للدولة‏,‏ التي أدي تهميش دورها إلي مشكلات عديدة بدءا من التفسخ الاجتماعي‏ ومرورا بالمآسي الإنسانية والمجاعات‏,‏ وانتهاء بالإرهاب والجريمة المنظمة‏.‏
وكثيرون ممن كانوا أشد المطالبين بالافراط في الخصخصة‏,‏ سياسيا واقتصاديا‏,‏ عادوا يطالبون بوجود دولة قوية تقوم علي الشفافية‏,‏ والمساءلة‏,‏ وحكم القانون‏,‏ وتتبني سياسات عامة تحقق العدالة الاجتماعية‏,‏ تسعي إلي تمكين المواطن سياسيا واقتصادية وثقافيا‏,‏ بحيث يكون مشاركا فاعلا‏,‏ ومنتجا رشيدا‏,‏ وواعيا مستنيرا‏.‏ وكلما ازدادت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطأة‏,‏ تعالت الأصوات التي تبحث عن الدولة التنموية الديمقراطية‏.‏
حلم الدولة التي تعزز الديمقراطية‏(‏ التنمية السياسية‏),‏ والنمو الاقتصادي المتوازن‏(‏ التنمية الاقتصادية‏),‏ والمساواة والعدالة الاجتماعية‏(‏ التنمية الاجتماعية‏),‏ والتنوع والحرية الفكرية‏(‏ التنمية الثقافية‏),‏ لا يزال يطرق بقوة عقول النخبة العربية‏.‏ وفي ظل تكالب الأزمات علي الدولة العربية‏,‏ من تعثر في منظومة الحكم الرشيد‏,‏ وصعود نزعات دينية ومذهبية شديدة الانقسامية‏,‏ وتراجع مستوي التسامح والنقد الاجتماعي‏,‏ تتجه أنظار النخبة العربية إلي المطالبة بالإصلاح‏,‏ بحثا عن الدولة الوطنية الديمقراطية التنموية‏,‏ ويلح عليها سؤال أساسي‏,‏ وان أختلفت صياغته‏:‏ هل لايزال ممكنا تحقيق إصلاح عربي يحفظ للمجتمعات وحدتها‏,‏ ويعزز فرص التنمية بها‏,‏ ويحفظ للمواطن حقوقه وكرامته‏,‏ ويطور نوعية الحياة التي يعيشها؟
قد يكون في التقرير الثالث لمرصد الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية‏,‏ الذي يصدر هذا الأسبوع طرحا لهذا السؤال‏.‏ يفتح ذلك المجال أمام الباحثين‏,‏ وصناع القرار‏,‏ والمعنيين بالتنمية لإعادة النظر في مسيرة الإصلاح عامة‏,‏ وفي مجال التعليم خاصة‏,‏ وهو الموضوع المحوري الذي أشتبك معه‏,‏ بالرأي نحو ألف ومائتين وستين شخصا يمثلون عينة من النخبة العربية بمعناها الواسع‏,‏ سياسيا واقتصاديا وثقافيا‏.‏ بالطبع تشهد المجتمعات العربية فيما بينها تنوعا في مستوي التطور السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي‏,‏ وبرغم ذلك التفاوت الظاهر‏,‏ فإن هناك قضايا عديدة نكشف فيها أن الاختلاف في المحيط العربي يكون في الدرجة‏,‏ وليس في النوع‏.‏
فقد عبرت غالبية النخبة العربية عن عدم رضاها عن مستوي الشفافية‏,‏ والحقوق والحريات‏,‏ وضعف قدرة المنظمات الحقوقية علي الإرتقاء بحقوق الإنسان‏,‏ ثقافة وممارسة‏,‏ واستمرار حالة التداخل بين السلطات‏,‏ وضعف أداء الأحزاب السياسية‏,‏ وتراجع الدور الإصلاحي للمؤسسة الدينية‏,‏ وعدم وجود سياسات واضحة في مجال التعليم‏,‏ ومحدودية برامج التعليم في مواكبة متطلبات سوق العمل حاضرا ومستقبلا‏.‏
في التقرير تحسن في إدراك النخبة العربية لعدد من القضايا‏,‏ مثل انحسار الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في مجال التعليم‏,‏ إلا أن التفرقة النوعية التي ابتلي بها النظام التعليمي في العالم العربي لعقود‏,‏ وأنتبهت إليها مؤخرا الخطط التنموية‏,‏ تعيد انتاج نفسها علي نحو آخر يتمثل في التفرقة الطبقية‏,‏ إذ يشير الواقع إلي التفاوت المتصاعد في نوعية وجودة التعليم المقدم للفقراء ومحدودي الدخل مقارنة بنوعية التعليم المقدم لأبناء الشرائح الاجتماعية العليا‏.‏ هذا التفاوت يشكل عاملا سلبيا أمام الحراك الاجتماعي‏,‏ ويعمل ليس فقط علي توريث الفقر المادي‏,‏ ولكن يتسبب كذلك في تمديد حالة الفقر التعليمي والثقافي عند قطاعات عريضة من أبناء المجتمعات العربية‏.‏
ومن النتائح الملفتة في التقرير أن نسبة كبيرة تصل إلي نحو‏58%‏ من المبحوثين طالبوا بأهمية تركيز المؤسسات التعليمية علي التربية المدنية‏,‏ وبث مفاهيم المواطنة وقبول الآخر‏,‏ ولا يقل عن ذلك مفاجأة انحياز نسبة كبيرة من النخبة العربية إلي قيمة الولاء للدولة علي حساب الولاءات الفرعية‏,‏ دينية ومذهبية ومناطقية‏,‏ وإن أختلفت هذه النسبة من منطقة جغرافية لأخري في العالم العربي‏.‏ يعبر ذلك في جانب منه عن قلق النخبة العربية عن انفراط عقد الدولة القومية‏,‏ وتفشي النزاعات التي عادة ما تتسبب في فقر اقتصادي‏,‏ ومآس إنسانية‏,‏ وتخفيض مستويات رأس المال الاجتماعي‏,‏ وتشكيل ذاكرة محملة بالكراهية‏.‏
وإذا كان التقرير بحكم فلسفته ومنهجه لايتعقب تحقق برامج الإصلاح في الواقع العملي‏,‏ ولايذهب كذلك لاستطلاع رأي الجماهير العربية علي اتساعها وتنوعها وتشرذمها‏,‏ إلا أنه يقدم دلالات بالغة الأهمية عن تصورات نخبة عربية في الإصلاح جاء أكثر من ثلثها أقل من خمسة وثلاثين عاما‏,‏ ومثله تقريبا أقل من خمسين عاما‏,‏ ويبلغ حملة درجتي الماجستير والدكتوراه نحو‏54%‏ من حجم العينة‏,‏ وهو ما يعني أن النخبة المنوط بها التبشير بخطابات التحديث والإصلاح لديها هواجس حقيقية لاتتعلق فقط بتعثر جهود التنمية وتلكؤ التطور السياسي والثقافي‏,‏ وتردي النظام التعليمي‏,‏ ولكن ترتبط بإدراك قلق لطبيعة التحديات التي تحيط بكيان الدولة الوطنية الجامعة‏.‏

المزيد من مقالات سامح فوزي