تسهيلات ومزايا لتحقيق الانضباط بحركة النقل الثقيل

كتبت سلوي غنيم‏:‏ رشح السيد محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات التابعة له لتكون من ضمن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروع تحويل المقطورات إلي تريلات بهدف زيادة حجم أعمالها والاستفادة من قدراتها الصناعية‏,‏ كما شارك اللواء منصور الهلباوي العضو المتفرغ للنقل بالشركة القابضة في إعداد دراسة مشتركة مع الأجهزة الحكومية المختصة عن احتياجات السوق والتي قدرت بنحو‏40‏ ألف مقطورة ولفت الانتباه إلي قدرات شركة النيل لتكون من الشركات المصدق إليها بالتعامل في تنفيذ المشروع‏.‏
أكد السيد محسن مصطفي عبد الله رئيس شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات أن جميع الجهات الحكومية حريصه علي تنفيذ المشروع حيث سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول بين شركة النيل و‏17‏ شركة متخصصة في صناعة السيارات مع وزارة المالية التي تقدم تيسيرات ومزايا في مجالات الجمارك والضرائب للعملاء أصحاب المقطورات للمساهمة في تنفيذ المشروع كما ينص البروتوكول علي منح تسهيلات بنكية في شكل قروض بفائدة مخفضه‏.‏
أكد رئيس شركة النيل أن المشروع يهدف إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة حركة الصناعة ودفع الاستثمار والتجارة في السوق المحلية بالاضافة إلي تحقيق الانضباط والأمان في النقل الثقيل في الشارع المصري خفضا لحوادث الطرق وصيانة لها‏.‏
رصد رئيس شركة النيل حجم العمل قائلا إن الشركة تقوم بتعديل ألف مقطورة إلي تريلات وإن تحويل الواحدة يستغرق‏3‏ أيام فقط وبتكلفة إجمالية‏80‏ ألف جنيه ونصح بسرعة تنفيذ المشروع باعتبار ان قانون المرور يحظر استخدام المقطورات اعتبارا من منتصف‏2012‏ وأرجع تأجيل تنفيذ قانون المرور إلي سلوكيات بعض أصحاب المقطورات واستبعد عملية التأجيل مرة أخري في ظل التيسيرات الجديدة التي تقدمها الحكومة لأصحاب المقطورات‏.‏
حرصت الشركة القابضة للنقل علي تنفيذ القانون منذ صدوره في عام‏2008‏ فجميع شركات نقل البضائع التابعة لها تمتلك تريلات ولا تتعامل مع مقطورات مع الاستمرار علي تحديث الاسطول حيث قررت الشركة القابضة ضخ‏11‏ مليون جنيه لتصنيع‏65‏ نصف مقطورة جديدة لتحديث أسطول النقل التابع لها‏.‏
شرح رئيس شركة النيل كيفية اقتراض العميل من البنك لتنفيذ المشروع قائلا إن العميل يتجه إلي شركة النيل للحصول علي مقايسة التكلفة ثم يتوجه إلي البنك للحصول علي القرض الذي تتسلمه شركة النيل مقابل تنفيذ المشروع الذي يتم تنفيذه في إطار تعليمات هيئة التوحيد القياسي وهيئة التنمية الصناعية والادارة العامة للمرور‏.‏