بنك القاهرة يوقع اتفاقية قرض السيارة مع "النيل للسيارات"

وقّع محمد كفافى، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، على اتفاقية قرض السيارة التى يمنح البنك بمقتضاها قروضا لعملاء الشركة من موظفى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص لشراء السيارات التى تقوم الشركة بتوزيعها.
حضر التوقيع اللواء محسن مصطفى عبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، ومحمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ومنصور عايد الهلباوى العضو المتفرغ للنقل البرى بالشركة القابضة، وعزت حسن شعبان العضو المنتدب للشئون التجارية بشركة النيل، ومحمد مشهور مدير عام التجزئة المصرفية ببنك القاهرة.
وأكد محمد أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أن هذه الاتفاقية من شأنها دعم جهود الشركة لتنمية الصناعة المحلية من خلال الشراكة بين شركات وبنوك القطاع العام، وهو ما ينعكس على دعم مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الشركة أن حجم الطلب على السيارات فى السوق المصرية شهد نموا فى السنوات الأخيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من المستوردين والمنتجين المحليين ووجود منافسة كبيرة فى هذا القطاع.
ويغطى القرض الممنوح من بنك القاهرة 80% من سعر السيارة، ويقوم العميل بسداد 20% من قيمتها عند التعاقد، كما يبلغ الحد الأقصى للتمويل 400 ألف جنيه لكل عميل، وتبلغ أقصى مدة للقرض 5 سنوات، كما توفر الاتفاقية الجديدة التمويل اللازم لشراء السيارات من خلال فرع الشركة بالقاهرة، على أن يتم تعميمها فيما بعد على كافة فروع الشركة فى الإسكندرية، طنطا، دمنهور، مرسى مطروح، وبنى سويف، فضلا عن توافر خدمة ما بعد البيع طبقا لأعلى المستويات بالشركة.
صرّح محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن قروض السيارات تعتبر من قطاعات التمويل المتميزة فى السنوات الأخيرة، وتمكن الاتفاقية آلاف العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص من الحصول على قرض السيارة التى يمنحها البنك، بالإضافة لجميع العاملين بشركة النيل.
ويمنح الاتفاق عملاء الشركة عددا من المميزات، حيث يقوم العميل باستلام السيارة والترخيص ووثيقة التأمين بزيارة واحدة لمقر الشركة، بالتعاون مع موظف معين من البنك لإنهاء كافة الإجراءات بالتعاون مع الشركة فى أسرع وقت.