شهدت الجلسة العامة الموسعة أمس حول قضية المواطنة والديمقراطية مناقشات معمقة ومطولة حول قضية اللامركزية. وأكد الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية والمالية والإدارية الذي ترأس أعمال اللجنة بحضور السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات والدكتور مفيد شهاب واللواء عبدالسلام المحجوب وكوكبة من قيادات الحزب أن فلسفة القانون الجديد تقوم علي إعطاء سلطات أكبر في المرحلة المقبلة للمحليات مع توفير صلاحيات أكبر للمجالس المحلية والسعي نحو تنمية مواردها وضرورة تنمية وتطوير أداء الكوادر المحلية ومع إقرار دور جديد لمؤسسة المحافظ. وفجر الدكتور حسام بدراوي عضو أمانة السياسات تساؤلا مهما في بداية الاجتماع أثري مناقشات مطولة من قبل الحضور يتعلق بإمكان إحداث تعديلات ترتبط بتحول دور المحافظ ومؤسسته من ممثلي السلطة التنفيذية إلي دور المراقب, حيث جري العرف أن الرقابة تأتي دوما من السلطات المنتخبة, مما يمكن أن يحدث عدم فهم لدي المواطن. وعلي الفور سارع السيد جمال مبارك بالتعقيب في مداخلة فورية, حيث أكد أن هذا الموضوع سوف يأخذ وقته في النقاش وسيحظي بحوارات موسعة في مجلس الشعب, مشيرا إلي أن الدور المقترح لمؤسسة المحافظ سوف يكون أهم وأخطر من الدور الحالي, وبالتالي يتطلب أن يقوم بدور تفتيشي في ظل لائحة معايير محددة يتم تطبيقها علي الأجهزة التنفيذية المختلفة للوزارات بالمحافظة, وبالتالي يجب عدم الخلط بين موضوع الرقابة في المجالس المحلية عن التنفيذ وبين دور المؤسسة الجديدة للمحافظ.