من وحي حادث انهيار مصنع الأسكندرية ومقتل26 شخصا حتي الآن وإصابة10 آخرين وعن تجربة شخصية اكتب اليكم عن اللعبة الخطرة بين تواطؤ المحليات وأصحاب العقارات المخالفة لشروط البناء والترخيص, وتبدأ هذه اللعبة بإبلاغ المتضرر من سكان العقار المخالف لمسئولي الحي عن قيام المالك ببناء دور أو أكثر بدون ترخيص مما يشكل خطورة علي سلامة العقار والسكان في آن واحد وبعد أخذ وعطاء تبدأ اللجان الهندسية التابعة للحي بالمرور وتسجيل المخالفة وكتابة تقرير لايخر الميه عن عدم قيام الحي بإصدار أي ترخيص بالتعلية أو التنكيس أو غير ذلك بل وقد يرسل التقرير إلي النيابة العامة اذا طلبت التقرير. وبالضغط والنشر بالصحف يصدر قرار ازالة هزلي للدور أو الأدوار المخالفة مادامت الإزالة لاتشكل خطورة علي سلامة المبني وهذه الجملة هي المخرج القانوني للطرفين مسئولو الحي والمالك المخالف حيث يتم عمل عدة ثقوب في سقف الدور المخالف, وتغريم من اقامه مصاريف الحملة والسلام. وبعد فترة يخاطب المالك المخالف المحافظ للتصالح فيقدر عليه مبلغا من المال حسب مساحة الدور المخالف وموقعه ونوع التشطيب وغير ذلك فإذا انهار العقار علي رءوس السكان فالحي معه التقارير الرسمية التي تفيد إزالة العقار وانه لايعلم شيئا عن التعلية التي حدثت في الظلام والمحافظة في السليم لأن التصالح قد تم علي هيئة تبرع للمحافظة ليس له علاقة بالموضوع. وهكذا علي الأوراق كل شئ سليم 100 % والضحية هم السكان الذين ضاعت أعمارهم بسبب لعبة توم وجيري بين مسئولي الحي ومالك العقار. والسؤال أين تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الجديد والتي تمنع التصالح في الاعمال المخالفة وتشترط الإزالة بواسطة شركات قطاع خاص مخصصة لهذا الغرض وعلي نفقة المالك المخالف؟ وكيف يتم التصالح في أمور كارثية تهدد حياة السكان والعقار أيضا؟ وكيف يسمح ضمير المحافظ بالتصالح ثم الوقوف فوق جثث الضحايا معلنا التبرع بمبلغ5000 جنيه للقتيل و500جنيه للمصاب والتي كان قد حصل عليها من قبل من مالك العقار المخالف؟. د. صلاح أحمد حسن أستاذ العيون بطب أسيوط