بريد الأهرام: أشراف أحمد البرى

ضوء في آخر النفق‏!‏

لا أتفق مع الرأي الذي ذهب إلي أنه كان علي الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل في الداخل والخارج أن يسمح لحزب الوفد بأن يحصل علي خمسين مقعدا. ويسمح بمثلها لأحزاب المعارضة الأخري والمستقلين ليصل إجمالي نواب المعارضة والمستقلين إلي ما يقرب من مائة مقعد وبنسبة تقترب من ال‏20%,‏ ووجهة نظر هؤلاء أن هذا الرقم ليس بكثير ولايسهم في عرقلة أي مشاريع أو قوانين‏,‏ لكنه كان سيسهم في دعم أحزاب المعارضة‏,‏ كما أنه يؤدي إلي ملء الفراغ في الحياة السياسية والحزبية‏,‏ وكأن الديمقراطية هي مسرحية عبثية يقوم فيها الحزب الحاكم بتوزيع الأدوار علي الممثلين داخل البرلمان من أجل أن يؤدوا الادوار التي حددت لهم سلفا‏!‏
الديمقراطية التي نرنو اليها ما هي إلا اللبنة الأخيرة في سلسلة طويلة من البني التحتية والتي للأسف لم تكتمل بعد في دولنا العربية وهي لاترتهن بصندوق الاقتراع بل أساسا بصندوق جمجمة الرأس فهل يمكن لشخص ما ان يكون مؤهلا لاختيار من يمثله في البرلمان دون أن يتوافر له الحد الأدني مما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يوفر للمواطنين مجموعة مباديء سياسية وأخلاقية وإنسانية وفكرية تتناول حق الإنسان في الحياة الكريمة وضمان حريته علي جميع الأصعدة وتكريس المساواة بين البشر بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها؟‏!‏ ومن المعروف أن هذه الحقوق التي يتمتع بها المواطن في الغرب لم تأت من فراغ وإنما هي ثمرة نضال طويل خاصة المجتمعات الأوروبية منذ نهاية القرن السادس عشر‏,‏ ويبدو أن هناك اشكاليات متعددة تحول دون الأخذ بالنظم الديمقراطية في منطقتنا العربية كتدني مستوي التطور السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي‏,‏ وأزمة الهوية والشرعية والمداخلات الخارجية التي تلعب دورا مهما في تعزيز مناخ الأمن والعسكرة‏.‏ لكن لاشك ان المشكلة الأساسية تكمن في غياب الدولة أو في مثولها علي شكل سلطة تتحكم بالبلاد والعباد في آن واحد ومن المعلوم ان هذه الدول نشأت في الغالب بصورة مشوهة في رحم الحقبة الاستعمارية بواسطة الجيش والبيروقراطية أو القبلية وعلي قاعدة تسلطية ولم تنشأ بواسطة التطورات الطبيعية السياسية والاقتصادية والمجتمعية‏,‏ مما أدي إلي اقصاء المجتمع وتهميش الفرد وتحويل الدولة إلي مجرد جهاز للسلطة والسيطرة وفي مقابل ذلك نشأت الدولة الأوروبية الحديثة بواسطة البورجوازية‏,‏ وعلي قاعدة الضرائب والتمثل والمساواة أمام القانون‏,‏ وبدفع الثورة الصناعية وتطورات العلوم والتكنولوجيا وانتشار التعليم والمعرفة بما أدي إلي نمو الطبقة الوسطي‏(‏ المثقفين والمتعلمين‏)‏ والمجتمع المدني‏.‏
وأفضت هذه التطورات إلي نشوب دولة مدنية ودستورية تكفل حقوق الإنسان وتحد من السلطة المطلقة بواسطة الفصل بين السلطات الثلاث‏.‏
تلك هي الدولة التي أمكن لها التوجه نحو المسار الديمقراطي ولم تأت الديمقراطية الليبرالية دفعة واحدة إلي الدول الأوروبية‏,‏ وإنما كان هناك تتابع للأفكار الثقافية والسياسية‏,‏ حيث جاءت حركات الاصلاح الديني والنزعة العلمانية في القرن السادس عشر‏,‏ ثم حقبة العقلانية متلازمة مع حقبة الليبرالية مع ديكارت وكانط وهيجل بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر ثم حقبة الدولة الديمقراطية الليبرالية منذ أواخر القرن التاسع عشر إلي القرن العشرين‏,‏ ومن الملاحظ أن أيا من هذه التطورات لم يحدث في البلدان العربية مما يفسر ضعف توطن النزعة الليبرالية (‏ الخاصة بحريات الفرد والمجتمع‏)‏ في ثقافة المجتمع‏,‏ ومما يفسر أيضا بين عوامل أخري تعثر الديمقراطية حتي في تلك البلدان التي تنعم بالانتخابات وتزخر بالأحزاب لبنان علي سبيل المثال‏.‏
ومن المؤسف أن كل الأوضاع التي نعيشها الآن في الواقع العربي تدفع نحو النقوص عن الدولة من نمط السلطات السياسية القائمة والسلطات الثقافية المهيمنة إلي الانتماءات المجتمعية السائدة الطائفية المذهبية والقبلية والاثنية إلي التحديات الخارجية المتشعبة والمعقدة‏..‏ والانكي أن هذا يتزامن مع تدهور مستويات التعليم والتنمية‏!‏ وان كان هناك ضوء في آخر النفق فهو حراك سياسي في بعض الدول العربية يطالب بعدم تقبل الديكتاتورية‏,‏ لانها تعطل طاقات المجتمع الأوسع وتحرم الناس من المشاركة والدول من الإصلاح الجاد‏..‏ ولم ندفع بعد ضريبة الديمقراطية حتي نجني ثمارها‏.‏

د‏.‏ عماد إسماعيل