الانتخابات‏..‏ الحاضر والمستقبل‏(1)‏

دون أية محاولة لاستعادة تصرفات وممارسات وقرارات رسمية وغير رسمية‏,‏ دون ان يكون ذلك تجاهلا أو غفرانا لما كان والذي كان رديئا وأنتج مازالت ألح علي أنه أسوأ انتخابات في تاريخ الحياة النيابية المصرية‏.‏ ودون أن نطوي صفحة ما كان‏,‏ لأنه سيظل عالقا في ذاكرة الوطن ومعلقا في عنق من فعلوه‏.‏ دون ذلك كله سنحاول أن نتأمل الوضع الانتخابي الحالي في محاولة لطرح رؤية بديلة تماما لما هو قائم‏.‏
أكدنا في كتابات سابقة سبقت الانتخابات بكثير أن الامر كله يتعلق بل هو معلق بالارادة السياسية التي تقرر وتحدد وتأمر بتنفيذ رؤية وممارسات رسمية لعملية انتخابية تريد وضعية سياسية واجتماعية وديمقراطية محددة‏.‏ ولقد تجلت هذه الإرادة في تصريحات كلامية تناقضت تماما مع ما أتي إلي الواقع‏.‏ فالواقع العملي كان متناقضا تماما مع ماجري التصريح به‏,‏ فإذا أتي التناقض صارخا وإذا ما صاحبه كورس وموسيقي تصويرية يتأوه أصحابها ويبدون انزعاجا لا أدري إن كان صحيحا أو مصطنعا في إطار تمثيلية محبوكة‏.‏ فإننا نمتلك الحق في التساؤل هل الكلمات والتصريحات غير صادقة وأتت فقط للتموية‏.‏ أم أن هذه الإرادة السياسية المعلنة والآتية من مصادر عالية القيمة قد تصادمت في الواقع مع إرادة أخري أثبتت أنها أكثر نفوذا عندما تعلق الأمر بالتطبيق‏.‏ وهنا تثور أسئلة عدة حول أشكال وقنوات تتجلي فيها هذه الإرادة وحول التوازنات الحقيقية في مصادر هذه الإرادة وتعاكساتها‏.‏ ومن ثم يثور سؤال أكثر خطورة حول مستقبل الفعل السياسي‏,‏ بل ومستقبل الوطن ككل‏.‏ ويطرح سؤال جاد بقدر ما هو مرير هو إلي أين؟
أثبتت الأيام وبشكل قاطع فشل النظام الفردي في الانتخابات فهو في مجمله غطاء للقبلية والعائلية والجهوية‏,‏ وأيضا للبلطجة والانفاق الجنوني الذي هو بذاته قائم علي فساد وإفساد‏,‏ شاملا مجالات عديدة في مجتمعنا‏.‏ والمراقب المحايد يكتشف دون عناء تصاعد بل تضاعف هذين العاملين المفسدين لأي عملية انتخابية‏,‏ فعملية شراء الأصوات تجاوزت كل الحدود بحيث أصبحت الانتخابات تجارة رابحة للبلطجية ولفقراء الوطن الذين يعدون الايام انتظارا لأي انتخابات يبيعون فيها أصواتهم‏.‏ ومن ثم لابد من نظام للقائمة سنحاول الاشارة الي بعض مفرداته في كتابة قادمة‏.‏
ومع كل الاحترام فإنني وباختصار أشعر بالعطف علي لجنة أوكلت إليها مهمة غاية في الصعوبة بعد أن تم تقييدها بنص قانوني شل حركتها وأفرغ حدود تصرفاتها من كل سلطان حاسم‏.‏ فإدارة معركة انتخابية بهذا الحجم دون قدرة أو خبرة إدارية أو مساحة زمنية لا تتوافران بالضرورة لدي قضاه‏.‏ فالادارة علم مستقل والقانون إذا تعطل تنفيذه لدقائق سيقتل المتضرر لأن مرتكب إثم التزوير والتقفيل والانفاق الزائد سيفلت بعد ساعات ملتحفا بإثم آخر أسمه سيد قراره‏.‏ وأعود لأقرر ان مهمة إجراء الانتخابات بحجم‏44734‏ لجنة فرعية وأربعين مليونا مقيدين في جداول الناخبين ومرشحين عددهم‏5033‏ وقضاة عددهم‏2286‏ مهمة كهذه لا يجوز أن توكل الي من أتوا من مجال الهواية مهما خلصت النوايا وصدقت الرغبات‏.‏ ولعل من واجبي أن أشير الي أننا ساهمنا في الخطأ عندما طالبنا بلجنة تضم قضاة يتغيرون بعد أسابيع أو أشهر بإحالتهم للمعاش وبلجنة تنصرف في واقع الامر الي حال سبيلها والي عمل أعضائها الاصلي فور انتهاء الانتخابات‏,‏ ثم يأتون أو يأتي غيرهم قبيل الانتخابات ليبدأوا من جديد‏.‏ ولعل الاجدر بالجميع ومن أجل حماية حقوق الجميع ان ندير معا حوارا حول تشكيل لجنة عليا للانتخابات من أعضاء يتم اختيارهم عبر معايير منضبطة وغير منحازة وينالون رضاء الجميع ويتفرغ أعضاؤها تماما للتجهيز طوال المرحلة بين الدورتين لمراجعة وتدقيق قوائم الناخبين ومكان اللجان الانتخابية واقتراح معايير ثابتة وفورية التنفيذ لتنفيذ القانون بحيث يكون النفاذ فوريا وبسلطة تحت يد اللجنة يمكنها أن تحركها علي الفور‏,‏ قبل احتماء البلطجي سواء كان مرشحا أو محترفا للبلطجة ومن يشترون ذمم وكرامة الفقراء من الناخبين ليحتموا بجرمهم الفادح بسيد قراره‏.‏
ونلف وندور ونعود لأس الفساد وهو النظام الانتخابي الفردي الذي جعل من المال سيد الانتخابات‏.‏ والمال لا يأتي عبثا فما من واحد من هؤلاء الذين ينفقون عشرات الملايين لشراء مقعد في البرلمان يستغني عن هذه الملايين‏,‏ بل هو يستثمرها فمن أنفق كثيرا ينهب كثيرا‏.‏
والبلطجة تأتي عبر المال فما من بلطجية هواة ولكنها مهنة لها أسعارها وتجارها وسماسرتها‏.‏ فما من إنسان يحمل سلاحا ويعرض نفسه للقتل أو السجن لمجرد الهواية‏.‏ والمهم أنه كلما زاد الإنفاق زادت البلطجة‏,‏ لأن من أنفق ملايين لابد أن يضمن الفوز فيعزز ملايينه ببلطجية مأجورين‏.‏ ولهذا ولأن المال يتضاعف تتضاعف معه البلطجة وتتزايد حدتها وأسلحتها‏.‏ فكما تزايد سعر الصوت الانتخابي عبر المراحل الانتخابية السابقة من عشرة جنيهات إلي عشرين جنيها ووصل الآن إلي عدة مئات‏,‏ تزايدت حدة البلطجة من النبوت والتهويش الي السكاكين والسيوف ثم إلي الأسلحة الآلية‏.‏ لا بد لنا أن نسأل وماذا سيكون غدا هل سينفقون أكثر وأكثر وربما وصل الامر إلي استخدام ال‏(‏ آر بي جي‏).‏
وثمة سؤالان كل منهما أكثر مرارة من الآخر أولهما تم إنفاق مليارات فكم شخص عوقب علي ذلك‏.‏ وصرخت وزارة الداخلية من البلطجية الذين تدفقوا إلي ساحات المعركة بالمئات بل بالآلاف فكم شخص قبض عليه وكم شخص قدم للمحاكمة‏.‏ أحرقت لجان ودمرت صناديق ولعلعت رصاصات الأسلحة الآلية فأين هي وأين من أطلقها‏.‏ أم أن كل الانتخابات تجري فتعقبها حالة من تسامح لا يعرفها البعض الا في الحالة الانتخابية فقط ويرتفع شعار عفا الله عما سلف‏.‏ فيفلت الجميع وتسود في المجتمع حالة من عدم اليقين في مشروعية ذلك كله‏.‏ فمن يسرق رغيف خبز ليطعم أولاده يعاقب بالحبس أما من يسرق مقعد برلمان ليصدر قوانين علي مقاسه ووفق مصالح حفنة من كبار الاغنياء فإن له الاحترام والحصانة‏.‏ أما ثانيها فهو إلي أين؟ وإلي أي مدي سينحسر وجود الفقراء في مجلس ينص الدستور علي ضرورة وجود‏50%‏ علي الاقل من العمال والفلاحين‏.‏ فالنسبة تنخفض في الواقع دورة بعد دورة وتكون مقاعد العمال والفلاحين لمن يحملون لقب دكتور أو باشا أو لواء أو مستشار‏,‏ وسيظل حبل التحايل ممتدا‏,‏ ويضرب عقدا بشراء خمسة قراريط من أرض زراعية ينال بطاقة حيازة ثم يتمطع في قصره المنيف أو مصنعه الكبير ثم ينجح فلاحا وهنا يثور تساؤل ملح‏.‏ إذا كان رجال البيزنيس قد سيطروا علي المناصب الحاكمة في مجلس الوزراء‏[‏ السلطة التنفيذية‏]‏ ثم هم يزحفون إلي البرلمان‏[‏ السلطة التشريعية‏]‏ فهل يمكن الاطمئنان إلي حقوق الفقراء والي إصلاح ما في الوضع‏..‏ أم أن الفقراء والمهمشين والمتعطلين سيتحركون إلي حراك لا نعرف مداه‏.‏
والاجابة في مقال تال‏.‏

المزيد من مقالات د. رفعت السعيد