الانتخابات‏..‏ موسم الاسئلة الحائرة‏!‏

اثارت الانتخابات البرلمانية مشاعر التجربة الديمقراطية ودفعتها لتقف علي حافة الخطر‏.‏ وأظهرت طوال فترة إجرائها ظواهر اجتماعية سلبية لم يكن يعهدها المجتمع من قبل علي هذا النحو الذي بدت عليه‏.‏ ألقي المرشحون والناخبون علي حد سواء عبء المسئولية عن شيوع تلك الظواهر التي أفسدت أجواء الانتخابات علي حد وصفهم علي عاتق اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان‏.‏
وجد المستشار السيد عمر عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة كل جهوده محاطة بشكوك ورغم ذلك تمسك بضمير القاضي‏,‏ وتصدي لكل الخارجين عن القانون ولكن تقاعس بعض الجهات عن التعاون مع اللجنة غل يدها‏.‏
ولم ينجو المجلس القومي لحقوق الانسان من سيل اتهامات تصوره في حالة عجز عن حماية حقوق المرشحين والناخبين‏..‏ لكن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وقف متشحا برداء العدالة‏..‏ يتحرك هنا وهناك ويتعامل مع كل الأطراف ربما يدفع المجتمع نحو التخلي عن ظواهر خطرة باتت كسلوك للمرشحين‏.‏ في هذه المواجهة يضع المستشار السيد عمر عبدالعزيز النقاط فوق الحروف‏,‏ ويحدد حجم مسئوليته ومعه المستشار مقبل شاكر ربما تكتمل ملامح الصورة التي بدت عليها الانتخابات البرلمانية‏.‏
‏
مقبل شاكر‏:‏ مجلس حقوق الإنسان تعامل مع شكاوي المرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم
كان للمجلس القومي لحقوق الإنسان دور محدد قام به خلال الانتخابات‏..‏ إلي أي مدي تعتقد أنه مارسه دون قيود؟
يتدثر المجلس بطبيعة عمل تكسبه خصوصية شديدة تحول دون خضوعه لضغوط تمارس عليه لاعاقته في أداء عمله‏.‏ المجلس كان له دور محدد يقوم به لترسيخ مبدأ شفافية الانتخابات وصون حقوق الناخبين‏,‏ وتم ذلك علي النحو الأكمل‏.‏
ولم ترد شكوي حقيقية للمجلس دون أن يتم التعامل معها وفق الصلاحيات المخولة له وفي ضوء القانون‏.‏
بعض المرشحين في الانتخابات لم يشعروا بحجم هذا الدور وفعاليته؟
نتعامل مع حقائق ووقائع‏,‏ نتحرك في ضوئها‏,‏ ويحسب للمجلس أنه يعبر عن إرادة أعضائه النابعة من حس وطني ولذلك جاءت فعالية أدائه لدوره المنوط به محققة لآمال القاعدة العريضة من المرشحين والناخبين علي حد سواء‏.‏
المجلس أدي دوره في التعامل مع الشكاوي التي وردت إليه‏,‏ وأوجد لها حلولا عاجلة وجاء معظمها متعلقا بالمسائل الإجرائية وتمكن كل صاحب شكوي من ممارسة حقوقه القانونية والسياسية علي ضوء جهود بذلها المجلس في هذا الصدد‏.‏
إذا كان المجلس قد تعامل مع شكاوي الانتخابات وأوجد لها حلولا عاجلة‏..‏ فلماذا استمر الصخب والضجيج طوال فترة إجرائها؟
ليس كل من يشكو للمجلس له حق في شكواه فهذه مسألة نسبية تحكمها قواعد محددة‏..‏ هناك شكاوي كثيرة وردت للمجلس‏,‏ وبعضها لم يعبر عن حقيقة الواقع‏..‏ علينا الاعتراف بوجود مبالغات في الأحداث والوقائع التي تصل إلينا‏,‏ ورغم ذلك لم يتقاعس المجلس في التعامل معها‏.‏ الشكاوي التي وردت لم تكن علي النحو الذي تحدث عنه بعض المرشحين‏,‏ لكنهم يستخدمون ذلك لتهويل الموقف وتبرير فشلهم‏..‏ كما أن الشكاوي التي وردت تعبر عن سلوك مرشحين وناخبين في دوائر محدودة‏.‏
تتحدث عن جهود بذلها المجلس لتحقيق نزاهة الانتخابات‏..‏ لكن بعض المرشحين اتهموه بمجاملة الحزب الوطني؟
كل مرشح كان ينظر للعملية الانتخابية وفق أفكار يعتنقها وعلي أثرها تسرب لديه اعتقاد بحقوق تم الجور عليها واغتصابها منه‏,‏ وهذا ما يجافي الواقع‏.‏ فالشكاوي التي وردت للمجلس لم تكن تتعلق بمرشحي أحزاب المعارضة والمستقلين فقط‏,‏ ولكن كان من بينها شكاوي المرشحين من الحزب الوطني‏.‏
وواجب المجلس الوطني يحول دون التمييز في التعامل بين المرشحين‏,‏ ونحن لا ننظر في الشكاوي لانتماء مرشحها لأي حزب‏..‏ النظر يكون لتوعية الشكوي وجديتها‏..‏
البعض يري أن الإمكانيات المتاحة لمجلس حقوق الإنسان لم تكن علي قدر بعينه علي أداء دوره في رقابة الانتخابات؟
المجلس يعمل في إطار منظومة عمل تخضع لضوابط حاكمة ومنهج علمي وتعامله مع الانتخابات يسير في هذا الاتجاه ولا تترك الأمور يحكمها منطق العشوائية في التعامل مع الأحداث المهمة‏.‏
والانتخابات تعد من الأحداث المهمة التي تم الاستعداد لها جيدا في ضوء منهج علمي وتم إنشاء غرفة عمليات مجهزة وفق أحدث التكنولوجيات في مجال متابعة ومراقبة الانتخابات ومزودة بكل الأدوات والكوادر المدربة‏,‏ وتواصل العمل فيها ليلا ونهارا‏.‏
وفي الوقت نفسه كان للمجلس مسئولية جسيمة في تدريب وتأهيل جمعيات المجتمع المدني علي رقابة ونزاهة الانتخابات‏,‏ وتم ذلك علي مدار شهور طويلة‏..‏ حتي بات للمجتمع المدني في هذا الصدد جمعيات عديدة وكوادر لديها هذه النوعية من المهارات‏.‏
تحمل مجلس حقوق الإنسان مسئوليته كاملة تجاه تأهيل جمعيات المجتمع المدني لرقابة الانتخابات‏,‏ ورغم ذلك ترسخ يقين لدي بعض المرشحين بأنها لم تقم بدور فعال؟
حصل ممثلو المجتمع المدني علي (11000)‏ تصريح لمراقبة الانتخابات وكل الجمعيات التي منحت تصريحا بالمراقبة تجاوزت كل البرامج التدريبية المخصصة واكتسبت عبرها مهارات خاصة تعينها علي القيام بدورها وحظيت كل الجمعيات علي مستوي الجمهورية برعاية خاصة وأهتمام شديد‏,‏ ونهلوا من خبرات فنون عملية الرقابة‏.‏
قد أكون غير راض عن مستوي أداء بعض الجمعيات لأسباب كثيرة‏..‏ لكن المجلس القومي لحقوق الإنسان له دور محدد في هذا الصدد كون ذلك يخرج عن نطاق صلاحياته المخولة‏.‏
البعض ألقي باللوم علي المجلس كونه اختار جمعيات أهلية للمراقبة ساهمت في تهويل وقائع التزوير وأحداث العنف؟
لسنا جهة مسئولة عن التفتيش في سرائر ممثلي المجتمع المدني وإنما نتعامل مع جمعيات شرعية خرجت من كنف وزارة التضامن الاجتماعي وتقدمت للحصول علي تصاريح بمراقبة الانتخابات‏,‏ ولم نمنع أحدا من ذلك تيسيرا لأداء المهمة‏,‏ وخلق خبرات قوية من المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق السياسية‏,‏ وإمعانا في تيسير الرقابة تم الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات بأن تقوم بمنح منظمات المجتمع المدني تصاريح المراقبة بشكل مباشر‏.‏
الواقع يقول إن هناك بعض الجمعيات تخرج علي نطاق الواجبات المنوطة بها ونعلم ذلك‏..‏ لكن لا نريد استباق الأحداث وإلقاء التهم جزافا‏..‏ ننتظر حتي نفرغ من التقارير التي تعدها حاليا وحدة دعم الانتخابات‏..‏ حتي نقف علي جذور الحقيقة‏.‏
ما قيمة ما تكشفه وحدة دعم الانتخابات بشأن أداء منظمات المجتمع المدني إذا كان المجلس لا يقدر علي محاسبة المقصر منها؟
لم يسبق للمجلس من قبل رصد جمعيات حادت عن دورها وخرجت عن القانون‏..‏ كل الدورات التي خاضت فيها الرقابة علي الانتخابات كان يحدوها واجب تقوم علي أدائه‏.‏لكن عموما إذا ثبت سوء نوايا بعضها سيكون للمجلس بلا شك دور إجرائي سيتم تدارسه‏..‏ لكني لا أستطيع قطع اليقين بنوعية عقاب يمكن اتخاذه وتوقيعه‏.‏
ما مدي التعاون بين المجلس واللجنة العليا؟
يلتقي المجلس واللجنة عند نقطة واحدة لضبط إيقاع العملية الانتخابية صحيح أن لكل منهما دوره وصلاحياته‏..‏ لكن التعاون فيما بين الاثنين ضرورة لإنجاح المهمة‏.‏وتم تحديد شكل العلاقة والتعاون خلال فترة الانتخابات‏,‏ وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه جاء التعاون علي خير ما يرام‏,‏ ولم يكن هناك ما يعكر صفوها‏,‏ وكانت الاستجابة لكل مطالب المجلس جيدة‏,‏ ويتخذ فيها إجراء عاجل‏.‏
وردت لمجلس لحقوق الإنسان شكاوي عن تقاعس اللجنة العليا عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري لماذا لم يتم التعامل معها؟
المجلس يعمل في إطار القانون‏,‏ ووفق دوره المنوط به‏,‏ ولا يمكن تجاوزه كون ذلك يعد اعتداء صارخا علي حقوق اللجنة العليا للانتخابات‏.‏والمجلس أرسل إلي اللجنة كل الشكاوي التي وردت إليه في هذا الشأن‏,‏ وهنا ينتهي دوره‏,‏ فليس من صلاحياته فرض وجهة نظره في مسألة تنفيذ أحكام القضاء الإداري‏..‏ فتلك صلاحية مطلقة لصميم عمل اللجنة‏.‏
البعض نظر الي انتخابات مجلس الشعب علي أنها تعرضت للتزوير كيف ينظر إليها مجلس حقوق الإنسان؟
الظواهر التي سادت انتخابات برلمان‏2010‏ ظواهر اجتماعية لم يكن يعرفها المجتمع من قبل‏,‏ لكنها أصبحت سلوك مرشحين‏,‏ واعتاد عليها الناس‏,‏ ولابد من التصدي لها بحزم‏.‏
ورغم كل ما شاب العملية الانتخابية فيقيني أن معظمها شهد حيادا وموضوعية‏..‏ المشكلة لدينا معقدة‏,‏ وتحمل في ثناياها نظرية المؤامرة‏..‏ ليعلق كل فاشل فشله فيما لم يستطع تحقيقه‏..‏
‏
السيد عمر عبد العزيز‏:‏ قرارات اللجنة العليا للانتخابات نابعة من ضمير قاض
يساور البعض شك بأن اللجنة العليا للانتخابات مورست عليها ضغوط حالت دون أداء دورها بفعالية؟
اللجنة تعمل في إطار قواعد قانونية لا يمكن لأحد انتهاكها والخروج عليها وطبيعة عمل رئيسها‏..‏ ترقي تماما لطبيعة عمل القاضي‏,‏ الذي ألزمه القانون تحقيق العدل بين طرفي النزاع‏,‏ وفي ضوء ذلك يصبح من المستحيل رضوخ اللجنة لأي ضغوط تمارس عليها‏,‏ كما أن صلاحيات رئيسها لست مطلقة‏,‏ وإنما يشاركه في صناعة قراراتها مجلس يضم‏11‏ عضوا وتأخذ بالأغلبية المطلقة‏.‏
وليس لي طموح أكبر مما وصلت إليه حتي أدخل تحت عباءة أحد‏,‏ وأمنحه مساحة يتدخل فيها لصناعة قرارات اللجنة‏...‏ مسئوليتي منها يحكمها ضمير قاض عاش ردحا من الزمن ينشد العدالة في محراب العدالة‏,‏ فكيف له بعد هذا العمر التضحية بميزان العدالة الذي يمسكه في يديه‏.‏ ومن يتحدث عن تقييد صلاحيات اللجنة لا يبصر حقيقة الأمور‏,‏ وإنما يريد إهالة التراب علي مهمة تحققت بعدالة وشفافية‏.‏
إذا كانت اللجنة حققت العدالة بين المرشحين بماذا تفسر حالة الصخب التي أصابت المجتمع خلال فترة الانتخابات؟
حالة الصخب الواقعة جاءت تعبيرا وتوثيقا لحراك اجتماعي أصاب بنيان المجتمع‏,‏ ومع الأسف الشديد لم يصاحب الحراك الاجتماعي‏,‏ وعي ينير الطريق للناس ويدفعهم لتبصر الحقائق والامعان فيها‏...‏ حتي تكون أحكامهم مبنية علي أسس عاقلة‏.‏
يتصور البعض أن اللجنة تملك عصا سحرية توجه وتحرك الأمور كيفما تشاء ونسوا وجود عناصر أخري يقع عليها عبء المعاونة في تطبيق القانون ودعني أسأل سؤالا منطقيا هل من الممكن أن يكتسب القانون قوته دون تطبيقه؟‏!‏
ما لا يعرفه الكثيرون أن سلطات وصلاحيات اللجنة محدودة بحدود ونصوص القانون‏,‏ وما كفله لها القانون محددة للغاية‏,‏ ويحتاج لاعادة نظر‏..‏ لأن الواقع والممارسة في فترة الانتخابات تفرز أشياء لابد من وضعها في الاعتبار‏,‏ والعمل علي التصدي لها وهذا يتحقق للجنة في كل الأحوال‏,‏ ويمكن ترجمته علي أرض الواقع‏.‏
حفلت الانتخابات بظواهر مؤسفة‏,‏ وكان بوسع اللجنة العليا للانتخابات التصدي لها ولم تفعل؟
عدم تصدي اللجنة لتلك الظواهر التي حذرنا من شيوعها مرارا وتكرارا‏,‏ ولم نجد منهجا يتصدي لها‏,‏ ويقضي عليها لم يكن عن قصد وتجاهل‏,‏ وإنما حدث وإغلال تحد من فعاليتها‏.‏
هناك شكاوي كثيرة جاءت إلي اللجنة بشأن تجاوز السقف المحدد للدعاية‏,‏ ومن اشتكي لديه حق‏..‏ لكن كيف أعيده إليه في ظل عدم تعاون بعض المحافظين مع اللجنة‏,‏ وضبط إيقاع الدعاية للمرشحين والالتزام بالسقف المحدد؟‏.‏
اللجنة العليا كانت عليها أعباء جسيمة‏,‏ وإذا لم تتعاون الأطراف الأخري المعنية بذلك‏,‏ فلن تستطيع أداء دورها علي النحو الأكمل‏..‏ هناك أمور تحتاج لاعادة نظر وأخطاء لابد من تداركها في ظل اعباء ومسئوليات جسيمة ينوء بها عصبة أولي القوة‏,‏ وتتحمل في سبيل ذلك كل صغيرة وكبيرة في ظل عدم وجود مستشارين لها يكونوا بمثابة حلقة وصل بينها وبين اللجان الفرعية بالمحافظات مهمتهم الرئيسية علاج المشكلات التي تفرزها الممارسة الانتخابية‏.‏
ساد لدي البعض يقين بأن كل الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية تتحمل مسئولياتها اللجنة؟
نضع اللجنة وحدها في مواجهة كل الاخطار‏,‏ ونعلق في عنقها المسئولية عن كل شيء حدث‏,‏ وهذا أمر يجافي المنطق‏..‏ كيف يحدث ذلك‏,‏ ونحن أمام مجتمع سادت فيه بعض الظواهر التي تهدد شفافية ونزاهة التجربة الديمقراطية؟‏!..‏ المشكلة تحتاج إلي وعي مجتمعي يتحمل فيه كل فرد مسئوليته‏,‏ فاللجنة مهما يكن لديها من صلاحيات لن تعيد الأمور إلي نصابها الحقيقي‏,‏ وتحقق للمجتمع توازنه‏.‏
اللجنة لم تتخل عن مسئولياتها في أداء دورها تجاه ما شاب الانتخابات في حدود القانون‏,‏ واقدمت لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية إبطال أكثر من 2000صندوق انتخابي‏..‏
كنا نبلغ الشرطة أولا بأول بكل خروقات القانون‏,‏ وأمر التنفيذ مسئولياتها‏..‏ لكني ألتمس لها العذر كونها لا تريد افتعال صدام مع المرشحين والناخبين‏..‏ المجتمع يسأل عن كل الظواهر السلبية التي شابت العملية الانتخابية‏.‏
ألا تجد أنك تحاول فرض مبدأ التربص باللجنة رغم غياب تعامل جاد مع كل ما ورد إليها من شكاوي؟
لا أريد كلاما يشوه وجه الحقيقة الوضاء‏,‏ ويفتح الباب علي مصراعيه التشكيك صدق نوايا اللجنة‏..‏ اللجنة لا تقدم رقابة عشوائية‏,‏ وإنما يحكمها قانون طبقته بصورة حققت العدالة بين المرشحين‏,‏ وأتحدي أن كان هناك من يملك دليلا علي تقاعس اللجنة في شكوي وردت إليها‏,‏ ولم تحقق فيها‏...‏ كل الشكاوي درست بعناية‏,‏ وتم اتخاذ إجراء قانوني بشأن بعضها عندما تحققنا من مصداقية ما جاء فيها‏,‏ وأرسلناها إلي الجهات المختصة لتنفيذها‏,‏ ولم تنفذ وظن البعض أنه إهمال وتقاعس من جانب اللجنة
ردد بعض المرشحين من أحزاب المعارضة انحياز اللجنة إلي مرشحي الحزب الوطني؟
ينطلق تعامل اللجنة مع كل المرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية من قاعدة واحدة اللجنة تجلس علي منصة العدالة‏...‏ المصلحة الوحيدة التي تعمل عليها ليل نهار‏..‏ هي تحقيق العدالة وتغييب المصلحة الذاتية‏.‏
وكل ما يتردد فيه إجحاف وظلم بين وافتئات علي الحقيقة‏.‏
أحكام كثيرة أصدرها القضاء الإداري بشأن مرشحين كان يجب علي اللجنة احترامها وتنفيذها‏..‏ لكنها لم تفعل؟
هذا كلام يردده من لا يعرف حق القانون‏,‏ وقبل أن أكون رئيسا للجنة‏...‏ فأنا أشغل موقعا قضائيا ينطوي علي حساسية‏,‏ خاصة واحترامي للقانون مسألة لاجدال ولا نقاش فيه‏.‏
الاحكام التي صدرت من القضاء الإداري تم بشأنها استشكالات لوقف التنفيذ‏,‏ وبالتالي فإن الحكم الصادر يأتي كأنه لم يكن والفصل فيها لن يتم خلال الفترة الزمنية المخصصة لإجراء الانتخابات‏,‏ وبالتالي عندما يأتي حكم بات ونافذ يكون طرح التنفيذ في غير محله‏,‏ وفي هذه الحالة لا يجد صاحب الحكم‏...‏ إلا مجلس الشعب يلجأ إليه ليبت في الأمر كونه سيد قراره‏,‏ وإذا لم يقبله‏..‏ فعليه قبول التعويض‏!!‏ الناس تتحدث من دون وعي أو فهم لصحيح القانون وتصور اللجنة التي تعمل بالقانون متحديه للقانون ومنتهكه لحقوق المرشحين‏,‏ وهذا أمر يأتي علي غير حقيقته‏.‏
التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات يحقق نوعا من التوازن للعملية الانتخابية لكن يري البعض أن هذا التعاون شابه بعض العيوب‏.‏
اللجنة لها صلاحيات ودور محدد في التعامل مع الانتخابات‏,‏ ولا ينازعها المجلس فيه كون المجلس له دور مغاير يقوم به في هذا الصدد‏.‏
وإذا كان البعض يري أن حجم التعاون الذي تم بين الاثنين لم يكن محققا للآمال‏..‏ فإن رؤيتهم لا تستند إلي حقيقة أو واقعة محددة‏...‏ علي العكس جاء التعاون مستمرا وتعاونا سويا‏,‏ وكل منا يعمل من أجل هدف وطني واحد‏.‏
لكن اللجنة حاولت ابعاد المجلس عن المشاركة في إبداء رأيه حول الشكاوي التي ترد إليه؟
تعامل اللجنة مع الشكاوي التي تتعلق بالعملية الانتخابية حق أصيل كفله القانون علي اللجنة‏,‏ ولا ينازعها فيه المجلس‏.‏ ورغم ذلك كانت اللجنة تتعامل بحدية وسرعة في اتخاذ قرار بشأن ما يحوله المجلس إليها من شكاوي إليها بعد دراستها طبقا لظروف وملابسات خاصة‏.‏
المجلس هنا ليس لديه صلاحيات‏..‏ فكل دوره مجرد مساعد في بعض الأمور‏,‏ وإذا كانت له رؤية في مسألة الانتخابات‏..‏ فإن اللجنة لا تستند في حكمها إليها ولا تعتد بها‏.‏