البيروقراطية الإدارية اهم معوقات الاستثمار

بدأت الغرف التجارية بالمحافظات في استعراض نتائج تقرير مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن عام‏2009-2010‏ وتقديم رؤيتها حول نتائج التقرير الذي تضمن تشخيصا كاملا للمشاكل التي يعاني منها الاستثمار سواء البيروقراطية او التشريعية او الفنية والخاصة بتأهيل وتدريب العاملين‏,‏ حيث تم تحديد‏4‏ قطاعات بعينها لبحث مشاكلها وهي مجالات الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع النقل والطرق وقطاع التوزيع والتجارة الداخلية والقطاع الزراعي‏,‏ لكونها موضوعات رئيسية ذات تأثير جوهري ومباشر علي الاستثمار‏,‏ وان تذليل العقبات امام هذه القطاعات من شأنه تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة‏.‏
ومن المنتظر ان تنتهي الغرف من وضع رؤيتها اوائل الاسبوع المقبل ليقوم الاتحاد العام للغرف التجارية باعداد تقرير شامل لعرضه علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏.‏
ويهدف مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تم تشكيله حديثا برئاسة حازم حسن تقديم المشورة والرأي الي وزارة الاستثمار في مختلف الموضوعات المتعلقة بقضية الاستثمار في مصر بالاضافة الي دراسة وتحليل مشكلات الاستثمار وتقديم مقترحات التعامل معها‏.‏
وقد اشار التقرير الي ان البيروقراطية الادارية تعد من اكثر العوائق امام تحسين مناخ الاستثمار بشكل خاص وكفاءة عمل السوق بشكل عام واحد اهم اسباب بطء وارتفاع تكلفة الاستثمار رغم الاصلاحات العديدة التي شهدتها السنوات الماضية في مجال تحسين مناخ الاستثمار‏,‏ واشار التقرير الي تعدد الخطوات والاجراءات التنفيذية للحصول علي الاراضي الصناعية بمقابل حيث يتطلب الامر‏16‏ اجراء‏,‏ كذلك‏7‏ اجراءات لإدخال المرافق مع ارتفاع تكلفتها‏,‏ وبالنسبة للاراضي الزراعية فاشار التقرير الي مشكلة عدم توافر الاراضي القابلة للاستثمار الزراعي والمجهزة بالمرافق وعدم توافر الطاقة‏,‏ لافتا الي ان المساحة المزروعة في شرق العوينات لم تتجاوز‏30%‏ من المساحة القابلة للزراعة بسبب بعدها عن مصادر الطاقة ويتم استخدام السولار مما يزيد من تكلفة الانتاج‏.‏ وبالنسبة لتراخيص التشغيل اشار التقرير الي ان الحصول علي ترخيص التشغيل يستغرق مالايقل عن‏270‏ يوما لذلك فان نحو‏40%‏ من اصحاب الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والمناطق الصناعية يعملون منذ سنوات بدون رخص تشغيل‏.‏
واوصي التقرير مجلس الوزراء بضرورة تفعيل وتطبيق المادة‏50‏ من قانون‏13‏ لسنه‏2004‏ التي تلزم جميع اجهزة الدولة بامداد هيئة الاستثمار بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار بما فيها خرائط وبيانات الاراضي المتاحة وشروط الحصول عليها وبما يسمح بتفعيل نظام الشباك الواحد‏.‏ كما اوصي التقرير وزارة التجارة والصناعة بمراجعة المستندات والاجراءات للحصول علي الارض وتحديد غير الضروري منها والغاؤه‏,‏ مع نشر بيانات جميع الاراضي المتاحة لمختلف انواع الاستثمار‏,‏ مع الزام المطور الصناعي بعدم المضاربة في الاراضي المخصصة للمشروع وعدم المغالاة في اسعار بيعها والخدمات المصاحبة لها‏,‏ وانشاء نظام بديل بالتوازي بحيث تتولي احدي الجهات الحكومية ترفيق الاراضي بالتكلفة الحقيقية شريطة ان تمول هذه التكلفة من قبل المستثمرين مقدما ووفقا لسعر التكلفة‏.‏ مع مطالبة وزارات القوي العاملة والتنمية الادارية وجهاز التنظيم والادارة بوضع معايير واضحة لسرعة تنفيذ العمل في الادارات الحكومية
حيث اشار الي ان الخروج الأمن من السوق المصرية عند الحاجة يعد احد اهم العوامل المحفزة للمستثمرين‏,‏ لذلك تدهور ترتيب مصر فيما يتعلق باجراءات الخروج من السوق الي المرتبة‏132‏ من بين‏183‏ دولة خلال الفترة من‏2008‏ الي‏2010‏ وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في عام‏2010.‏