اصلاحات مصر الضريبية زادت من جاذبية مناخ الاستثمار

كتبت آمال علام‏:‏تلقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من روبرت زوليك رئيس البنك الدولي نسخة من الدراسة التي أعدها المركز العالمي للاستثمار والضرائب بالتعاون مع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد. وتناولت‏'‏ الفوائد الاقتصادية لتخفيض ضريبة المبيعات علي المشروبات الغازية في مصر‏'.‏ واظهرت الدراسة ان الإسهام الاقتصادي لصناعة المياه الغازية في مصر خلال الفترة من عام‏2005‏ حتي عام‏2009‏ تمثل في زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من‏1.9‏ مليار جنيه عام‏2005‏ لتصل إلي‏5.2‏ مليار لعام‏2009‏ محققة معدل نمو سنويا بنحو‏27%‏ في المتوسط خلال الخمس سنوات الاخيرة‏.‏واوضحت الدراسة ان صناعة المياه الغازية تسهم حاليا بنحو‏1%‏ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا‏,‏ كما ارتفعت فرص العمل التي وفرها القطاع من‏113‏ ألف فرصة عمل عام‏2005‏ إلي‏173‏ ألف فرصة عمل عام‏2009‏ بمعدل نمو سنوي يزيد عن‏11%,‏ لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو‏1%‏ من إجمالي الوظائف التي وفرها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الاخيرة‏.‏وبالنسبة لاسهام صناعة المياه الغازية في حصيلة الضرائب رصدت الدراسة ارتفاعها من نحو‏775‏ مليون جنيه عام‏2005‏ إلي‏1732‏ مليونا عام‏2009‏ بمعدل نمو سنوي يزيد عن‏20%‏ وهذه الحصيلة تمثل نحو‏1%‏ من إجمالي الإيرادات الضريبية لعام‏2009.‏ وعرضت الدراسة لنظام الضرائب القديم والذي كان مطبقا قبل أبريل‏2005‏ حيث كانت نسبة الضريبة علي مبيعات المياه الغازية تتراوح ما بين‏50‏ إلي‏60%‏ بالإضافة إلي ضريبة دخل علي أرباح تلك الشركات بلغت‏40%,‏ وفي تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية وهو الأمر الذي ساهم في الخسائر المالية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة‏.‏ ولكن حاليا وبفضل قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها وزارة المالية المصرية في الآونة الأخيرة والتي تضمنت تخفيضات ضريبية ملموسة‏-‏ ساهمت في إنعاش نشاط الأعمال في مصر وأدت إلي مزيد من التوسع في النشاط الاقتصادي أثمر عن عدة فوائد للاقتصاد المصري حيث تم خفض ضريبة الدخل علي الأرباح لتصل إلي‏20%‏ كما انخفض متوسط الضريبة الفعالة علي المبيعات والذي يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالي ما تم دفعه من ضرائب علي إجمالي الإيرادات الخاضعة للضريبة من‏29‏ إلي‏19%‏ حاليا‏.‏وأوصت الدراسة دول العالم بالاستفادة من التجربة المصرية مشيرة الي ان سياسة تخفيض الضرائب المفروضة علي المبيعات والتي يفضل أن يصاحبها نقلة نحو مزيد من الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك واسعة النطاق‏,‏ مثل ضريبة القيمة المضافة‏VAT,‏ يمكن أن ينتج عنها نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل والمزيد من الإيرادات الضريبية‏,‏ بالإضافة إلي تشجيع الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر‏.‏