‏6000‏ من المجتمع المدني و‏498‏ مراسلا تابعوا الانتخابات

كتب عصام مليجي وسعاد طنطاوي‏:‏ عقدت اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات مؤتمرا صحفيا بمقر الأخيرة استعرضت فيه أدوارها في ضمان سلامة اجراءات العملية الانتخابية‏.‏ وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات انه تم فتح باب التقدم بطلبات الترشيح‏3‏ نوفمبر الحالي وتقدم‏5725‏ من المرشحين بطلبات الترشيح حتي يوم‏7‏ من الشهر نفسه آخر ميعاد رسمي للتسجيل‏.‏ وقبلت لجان التسجيل التي يشرف عليها قضاة اوراق‏5390‏ من المرشحين بنسبة‏94%‏ من المرشحين المتقدمين‏.‏ واشار إلي أن اللجنة العليا اعلنت الكشوف النهائية للمرشحين يوم‏14‏ نوفمبر بعدد‏5181‏ من المرشحين من بينهم‏357‏ من المرشحات المتنافسات علي المقاعد المخصصة للمرأة‏,‏ لكن العدد الحالي للمرشحين بلغ‏5033‏
ولفت إلي أن اللجنة اعلنت بداية الفترة التي حددها القانون لبدء حملة الدعاية الانتخابية يوم‏14‏ نوفمبر واستمرت إلي يوم‏27‏ من الشهر نفسه‏.‏
وأضاف أن اللجنة مارست صلاحياتها الدستورية من تعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة من القضاة البالغ عددهم‏2286‏ قاضيا مستخدمة الحد الأقصي المقرر قانونا وهو تسعة أعضاء لكل لجنة اضافة إلي تعيين رؤساء وأمناء وأعضاء اللجان الفرعية‏,‏ وحددت اللجنة أيضا مقار لجان فرز الأصوات‏.‏
وفي اطار حرص اللجنة علي شفافية العملية الانتخابية اشار الكاشف إلي أنها اعتمدت تصاريح اكثر من‏6000‏ متابع من منظمات المجتمع المدني المصرية فيما يعادل اكثر من ثلثي مراكز الاقتراع في مختلف انحاء الجمهورية‏.‏
وايمانا من اللجنة العليا بالدور الفعال الذي يلعبه الاعلام المصري كشريك يقوم بواجبه في خدمة الناخب المصري لفت الكاشف إلي أن اللجنة سهلت تغطية مراسلي الاعلام المصري من صحفيين وعاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون‏,‏ وأصدرت تصاريح للقنوات التليفزيونية المصرية الخاصة‏,‏ ولجميع من تقدم اليها من المراسلين الاجانب وعددهم‏498‏ مراسلا أجنبيا‏.‏
وتابع اللجنة أشرفت أيضا علي اصدار دليل للناخب يوضح كيفية الادلاء بصوته وتشجيعه علي الذهاب لمراكز الاقتراع واختيار ممثليه في مجلس الشعب القادم‏.‏
من جانبه أوضح السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الهيئة قامت بتجهيز مركز القاهرة الدولي للإعلام‏.‏
وبدوره أكد اللواء طارق عطية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية علي تأمين مقار اللجان الانتخابية بما يكفل انتظام عملها مع الحرص علي عدم وجود أي من رجال الشرطة داخلها حيث يقتصر علي تأمين اللجان من الخارج إلا في حالة طلب السيد رئيس اللجنة العمة أو اللجنة الفرعية اذا ما تطلب الأمر ذلك‏.‏