قوة العمل والبطالة

حسب تعداد‏6002‏ كانت جملة سكان مصر‏27‏ مليونا من كل الفئات العمرية والنوعية‏.‏ وتنحصر قوة العمل المفترضة في فئة العمر‏51‏ إلي‏56‏ سنة من النوعين‏,‏ وقد بلغ عددهم نحو خمسين مليونا‏(7.94‏ مليون‏)‏ ولو كان معظم هؤلاء عاملين حقا لكنا في المراتب العليا من بين المجتمعات‏.‏ لكن حتي في العالم المتقدم هناك بطالة مزمنة معظمها من بين القوة المفترضة للعمل‏,‏ لكن بطالتهم من أنواع أخري غير تلك التي في بلاد تخطو للنمو ونحن من بينها لكثرة الأمية وقلة عمالة الاناث كمسببات أولية‏.‏ العاملون حقا أو من يسميهم التعداد المشتغلين كانوا نحو‏22‏ مليونا يعادلون‏44%‏ من قوة العمل بمن فيهم العاطلون‏,‏ بينما بلغ عدد الباقين‏7.72‏ مليون‏(65%)‏ يسميهم التعداد خارج قوة العمل‏.‏ من بين المشتغلين‏1.2‏ مليون عاطل‏,‏ وبالتالي فالعاملون حقا هم نحو‏02‏ مليونا فقط عليهم إعالة وإعاشة كل سكان مصر‏:‏ فئات العمل أقل من‏51‏ سنة وأعلي من‏56‏ سنة‏,‏ بالاضافة إلي العاطلين ومن هم خارج قوة العمل باختصار عليهم إعالة‏25‏ مليونا‏,‏ بالاضافة إلي أنفسهم‏.‏ أو بعبارة أخري أن‏82%‏ يتحملون إعاشة كل السكان‏.‏
توضح هذه الأرقام وجود عجز في المشتغلين‏,‏ فأين يوجد هذا العجز ولماذا؟
‏1‏ بين المشتغلين‏4%‏ عاطلون من مجموع قوة العمل لكنهم نحو‏01%‏ من المشتغلين فعلا‏.‏
‏2‏ من بين خارج قوة العمل‏61‏ مليون ربة منزل‏(23%‏ من قوة العمل‏)‏ إلي جانب‏7.6‏ مليون طالبة وطلبة متفرغون‏(4.31%)‏ وهم معا نحو‏32‏ مليونا يشكلون معا‏64%‏ من قوة العمل و‏38%‏ من عدد فئة خارج قوة العمل‏,‏ وهم في الواقع أكبر قليلا من المشتغلين فعلا‏.‏
‏3‏ باقي هؤلاء الخارجين هم نحو خمسة ملايين يتكونون من أرباب المعاشات والمتقاعدين والعاجزين عن العمل والمسنين‏.‏ وهم بالضرورة الحالات الأساسية‏,‏ إلي جانب الأطفال‏(71‏ مليونا‏),‏ وبالتالي هم معا نحو‏22‏ مليونا يمثلون الفئات المحتاجة إلي ناتج أعمال المشتغلين‏(‏ التأمينات والضمانات الاجتماعية والتعليم الأساسي والصحة‏).‏
الإناث في قوة العمل أكثر تقبلا لأنهن بشهادة متوسطة أو بدون قادرات علي أشكال كثيرة من العمل‏,‏ فأصبحن مصدر رزق للأسرة سواء كانت أسرة الأب أو أسرتها الزوجية فيما بعد‏!‏
ووجود هذا العدد الكبير من النساء غير العاملات‏(‏ رسميا‏)‏ أمر في مرحلتنا الحالية غير مقبول‏.‏ فلو افترضنا تأهيلا لنصف هذا العدد فإن‏8‏ ملايين سيشكلون إضافة كبيرة للقوة العاملة فعلا لتصبح‏03‏ مليونا أو نحوها‏!‏
متوسط الاعالة الديموجرافية حسب الأرقام الرسمية هو‏5.5(‏ مجموع فئات العمل أقل من‏51‏ سنة وأكبر من‏56‏ منسوبة إلي فئة قوة العمل‏).‏ فلو زاد العاملون وتناقصت أعداد صغار السن تنخفض معدلات الإعالة‏.‏ وقد حدث ذلك علي مدي السنوات الثلاثين الماضية حين انخفض معدل الإعالة من‏6.7‏ في تعداد‏6791‏ إلي‏5.5‏ تعداد‏.6002‏ وعلي هذا فالمتوقع أن استمرار انخفاض أعداد فئات صغار السن مع زيادة قوة العمل سوف يقود بالتالي إلي انخفاض معدل الإعالة في العقد القادم إلي نحو معدل‏4‏ أو أقل إذا توافرت أولا قدرة التنمية الاقتصادية وتأهيل العمالة إلي مستويات التحديث‏,‏ وثانيا دخول أعداد كبيرة ممن هم الآن خارج قوة العمل وبخاصة الاناث إلي مجالات العمل
ومرة أخري التأكيد علي أنه لايمكن توقع تأهيل جاد للقوة العاملة دون القضاء علي الأمية‏,‏ فهما يسيران جنبا إلي جنب لايصح معالجة الواحد منهما دون الآخر‏.‏ أما الطلاب المتفرغون فهم يوجدون عادة في فئة العمر بين‏51‏ و‏52‏ سنة فهل هم وهن يحتلون كل هذ ه الفئة العمرية أم جزئيا ثم بعد ذلك يدخلون أشكالا من الأعمال ليحل محلهم عدد أقل من فئة الأعمار الأصغر في دائرة مستمرة‏.‏ والتفسير المقبول انهم يمثلون مجموع الطلاب في سنة التعداد فقط‏,‏ وبالتالي فأعدادهم متغيرة وقد تتغير بشدة إذا أعيد هيكلة النظام التعليمي بصورة ملائمة لاحتياجات تحديث الأعمال والمهن‏.‏
من الأمور الجوهرية مناقشة نظام التعليم‏,‏ حيث تدل جداول الأرقام الرسمية للبطالة حسب الحالة التعليمية ان لدينا مليونا و‏081‏ ألف متعطل من خريجي التعليم المتوسط ولدينا‏007‏ ألف متعطل من خريجي الجامعات‏,‏ وبعبارة أخري لدينا‏9.1‏ مليون عاطل من الفئتين يشكلان‏88%‏ من البطالة هم في الواقع أكبر هدر تعليمي للذكور والاناث معا‏.‏ يمكن أن نخفض الهدر بإعادة هيكلة النظام التعليمي بتركيز أكبر علي التعليم فوق المتوسط‏(7%‏ من البطالة حاليا‏)‏ مع قدر مقبول للتعليم الجامعي أقل مما نحن فيه بكثير بمعني أن يكون التعليم فوق المتوسط هو الأساس والمقصد النهائي الذي نحتاجه أكثر من ذوي الياقات البيضاء وأغلبهم جامعيون حاليا‏.‏ علي أن ذلك لايمكن أن يحدث في دائرة التعليم فقط بل ضمن إطار شامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية معا‏.‏
البطالة أحد العناصر الملازمة للعمل منذ القدم لأسباب متعددة قليلها يمس أفرادا مثل العزوف عن عمل ما تفضيلا لمواهب يعتقد أنها أكثر ملاءمة لدوافع نفسية داخلية‏,‏ أو كراهية عمل من أجل تعلم نوع أرقي لدوافع مجتمعية‏.‏ لكن أكثر أسباب البطالة تأثيرا هي التي تمس فئات بأكملها وأغلبها يعود إلي محركات اجتماعية واقتصادية‏.‏ الأول‏:‏ مرتبط بالنوع‏,‏ حيث يفضل المجتمع في بعض مراحله بقاء الزوجات بدون عمل لرعاية البيت والأطفال وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من البطالة كما أسلفنا‏,‏ وثاني محركات البطالة ينجم عن متغيرات تقنية في وسائل الانتاج‏(‏ وهو الأكثر شيوعا‏)‏ أو شكل ملكية مؤسسات الأعمال‏(‏ تغيير أنظمة بين عام وخاص ومعولم‏)‏ مما يؤدي إلي الاستغناء عن نسبة من العمالة تبعا لاحتياجات الأنظمة والتكنولوجيات الأحدث وبخاصة في الصناعة وبعض أنواع الخدمات‏,‏ وأكثر هؤلاء من الذكور باعتبار قلة العاملات من الاناث‏.‏
وبعبارة أخري فإن البطالة تزداد في مرحلة تغير أو ركود اقتصادي وقلة الاستثمار في قطاعات أغلبها الانتاج الأولي الزراعي بتفضيل استثمار في قطاع معين أو أكثر‏.‏ وينطبق ذلك علي أوضاعنا حيث الاستثمارات منخفضة في الزراعة وبقدر ما في الصناعة بينما هي عالية في قطاعات الخدمات والسياحة والاتصالات والتشييد والبناء مع رفع توصيف قيمة الأرض كسلعة للاتجار‏.‏ وقد كان ذلك هو دليلنا في مراعاة التوزيع المكاني للبطالة بين الريف والحضر وأثر المدن الكبري علي أقاليم الريف المجاور‏.‏ مثلا الاسكندرية وتأثيرها علي محافظتي البحيرة وكفر الشيخ‏,‏ أو المثلث الصناعي المنصورة المحلة طنطا وأثره علي جانب كبير من وسط وشرق الدلتا‏,‏ وللقاهرة الكبري تأثير مباشر علي جنوب الدلتا وبخاصة القليوبية وعلي شمال الصعيد حتي بني سويف والفيوم‏,‏ وفي منطقةالقناة أضفنا دمياط لما ما بينها وبورسعيد من تبادلية‏,‏ فضلا عن وظائف الصناعة والنقل البحري‏.‏ وبرغم تشابه الصعيد ككل‏.‏ فقد فصلنا شماله لتأثره باقليم القاهرة‏.‏
لهذا ففي مجال البطالة‏(‏ وأيضا في مجالات أخري‏)‏ وزعنا البطالة كميا علي الأقاليم التالية مع نسبة البطالة لكل اقليم من مجموع البطالة العامة في مصر‏,‏ والرقم الثاني بين القوسين يساوي نسبة البطالة من القوة العاملة لكل اقليم علي حدة‏:‏
‏1‏ الاسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ‏81%‏ من البطالة العامة‏.‏ و‏(21%)‏ من القوة العاملة في الاقليم‏.‏
‏2‏ وسط وشرق الدلتا‏:‏ الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية‏13%,‏ و‏(11%).3‏ اقليم القناة‏:‏ السويس والاسماعيلية وبورسعيد دمياط‏5%,‏ و‏(01%).4‏ القاهرة الكبري والقليوبية والجيزة‏52%,‏ و‏(5.11%).5‏ مصر الوسطي‏:‏ بني سويف والفيوم والمنيا‏5.6%,‏ و‏(4%).6‏ مصر العليا‏:‏ أسيوط وسوهاج وقنا وأسون‏5.41%,‏ و‏(5.9%).‏
البطالة تختلف حسب تصنيفات عديدة كالريف والحضر أو النوع‏(‏ ذكور‏/‏الإناث‏)‏ أو نسبة البطالة إلي سكان كل إقليم علي حدة إلخ‏..‏ ويكفي القول أن بطالة المدن أعلي من الريف‏(55%‏ إلي‏54%),‏ وأن أعلي بطالة حضرية هي في القاهرة‏(73%)‏ واقليمي الاسكندرية وشرق ووسط الدلتا‏(‏ لكل‏02%)‏ وفي مصر العليا‏(11%)‏ بينما تنخفض في القناة ومصر الوسطي‏(6‏ 5%‏ علي التوالي‏).‏ أما بطالة الريف فيتصدرها اقليم شرق ووسط الدلتا‏(74%)‏ يليها مصر العليا‏(81%)‏ بينما تنخفض في اقليمي القاهرة الكبري ومصر الوسطي إلي نحو‏8%‏ لكل منهما‏.‏ ومن حيث النوع فإن بطالة الذكور تبلغ‏3.1‏ مليون عاطل مقابل‏3/4‏ مليون متعطلة‏.‏ لكن بطالة الاناث هذه تبلغ نحو‏42%‏ من مجموع المشتغلات فعلا مقابل نحو‏5.8%‏ من بين المشتغلين الذكور‏,‏ وهو ما يعكس بوضوح مجتمعا ذكوريا يفضل التضحية بالعاملات حال الاستغناء أو توظيف العمالة‏.‏
تتوزع نسبة بطالة الاناث علي الأقاليم بدرجات مختلفة‏.‏ فإذا كان معدل هذه البطالة هو‏02%‏ علي مستوي الجمهورية فإننا نجد النسبة أقل من ذلك المعدل في وسط المعمور المصري من المنوفية إلي المنيا‏,‏ بالإضافة إلي سيناء ومطروح‏,‏ في هذا الاقليم تصل نسبة المتعطلات إلي نحو‏51%‏ في القاهرة والجيزة والمنوفية وإلي‏11%‏ في المنيا وبني سويف‏.‏ وعلي العكس تماما تصل نسبة العاطلات إلي أعلاها في أقصي شمال مصر‏(‏ البحيرة‏72%‏ وكفرالشيخ‏92%)‏ وأقصي جنوبها‏(‏ من قنا إلي أسوان‏+53%)‏ يليها محافظات شرق الدلتا والغربية والسويس وسوهاج بمعدلات‏02‏ 52%.‏ فالبطالة إذن موضوع شائك متعدد الجوانب وأن ما يصلح من حل في اقليم مثل البحيرة لا يصلح لاقليم قنا أو أسوان‏,‏ ومن ثم فالمرجو أن تكون المعالجة أولا في الإطار التنموي الشامل‏,‏ وثانيا في الأطر الاجتماعية والتعليمية‏,‏ وثالثا ترك اتخاذ الأساليب التنفيذية والتوجيهية للأقاليم كل بما يواجهه من خصوصية أوضاعه‏.‏

المزيد من مقالات د‏.‏ محمد رياض