هل ستنجح الكوتة هذه المرة؟

كتب :إسماعيل جمعة
ما بين‏1%‏ و‏5%‏ تراوحت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منذ السماح لها بالمشاركة في الحياة السياسية بموجب دستور سنة‏1956‏ وحتي الدورة البرلمانية الأخيرة‏2010/2005,.‏ فيما عدا فترة بداية الثمانينيات التي ارتفعت خلالها نسبة تمثيل المرأة إلي مستوي مرتفع نسبيا بلغ‏9.7%وترجع تلك الزيادة الملحوظة في تلك الفترة إلي تخصيص حصة للمرأة كوتة عبارة عن‏30‏ مقعدا مخصصة للمرأة بواقع مقعد واحد بكل محافظة‏,‏ بعد تعديل قانون الانتخابات رقم‏38‏ لسنة‏1962‏ بالقانون رقم‏21‏ لسنة‏1979,‏ مما يعني أن نظام الكوتة الذي يتم تطبيقه في الانتخابات المقبلة ليس جديدا علي الحياة السياسية بمصر‏,‏ وإنما الجديد فيه هو تخصيص‏64‏ مقعدا للمرأة داخل المجلس بدلا من‏30,‏ بواقع مقعدين علي الأقل بكل محافظة‏.‏
وبرغم إلغاء المحكمة الدستورية العليا لهذا القرار سنة‏1986‏ لعدم دستوريته لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس‏,‏ فإن نسبة تمثيل المرأة ظلت مرتفعة في تلك الفترة‏,‏ ويرجع ذلك إلي أن نظام الانتخاب في حينها كان يتم عبر القوائم النسبية‏,‏ لكن بصدور القرار رقم‏201‏ لسنة‏1990‏ الذي ألغي نظام الانتخاب بالقوائم والأخذ بالنظام الفردي فقد انخفضت نسبة تمثيل المرأة بشكل كبير‏.‏ ففي انتخابات‏1987‏ خاضت‏22‏ مرشحة الانتخابات وفازت منهن‏14,‏ وفي انتخابات‏1990‏ خاضت الانتخابات‏54‏ مرشحة‏,‏ فازت منهن‏,‏ وفي انتخابات‏1995‏ خاضت‏71‏ مرشحة الانتخابات‏,‏ فازت منهن‏5,‏ وفي انتخابات‏2000‏ خاضت‏109‏ مرشحات الانتخابات‏,‏ وفاز منهن‏7,‏ وفي الدورة الأخيرة‏2005‏ خاضت الانتخابات‏127‏ مرشحة‏,‏ فازت منهن‏4‏ مرشحات فقط‏,‏ وتوضح تلك الأرقام العلاقة العكسية بين عدد المرشحات وعدد الفائزات‏,‏ الأمر الذي أدي إلي أن يكون تمثيل المرأة في البرلمان إلزاميا‏,‏ فهل ستنجح في الاختبار؟