سيادة جريس‏..‏ مازالت تحلم بلجنة لشئون المرأة

‏'‏أعطوني فرصة أفكر‏,‏ سأدرس الأمر مع زوجي وأرد عليكم‏'..‏ بهذه الكلمات غير المتوقعة استقبلت سيادة جريس خبر اختيارها كعضو بمجلس الشعب بالتعيين في دورته الأخيرة‏(‏ عام‏2004).‏ كان الابلاغ في وقت متأخر وكان الرد مطلوبا في غضون ساعات حتي تحلف اليمين في صباح اليوم التالي‏,‏ وقد شجعها زوجها وخفف من وقع المفاجأة عليها ومن خوفها من المسئولية‏,‏ مذكرها بعطائها المستمر طيلة السنوات التي اضطرت فيها لعدم الانتظام في عمل ثابت أومستمر نظرا لسفره الدائم بسبب طبيعة عمله كدبلوماسي‏,‏ هذا العطاء التطوعي الذي جعلها تترك بصمة في كل بلد ذهبا إليه وهو العمل الذي تعلمته من والدتها التي كانت عضو في عدة جمعيات أهلية‏,‏ كما تعلمت من والدها الاستاذ الجامعي حب البحث وعمل الدراسات المتخصصة‏,‏ فقد درست علم الاجتماع والأنثربولوجي في مصر وسافرت إلي أمريكا لاستكمال الدراسة في السنتين الأخيرتين وبعد التخرج استشعرت وقتها‏(‏ في بداية السبعينات‏)‏ خطر الزيادة السكانية علي مصر فقررت إعداد رسالة الماجستير في مجال تنظيم الأسرة‏,‏ وكان ذلك بعد انجاب طفلها الأول الذي أنجبت بعده ولدين‏(‏ وهم الآن طبيب ومهندسين أنجبوا أربعة أحفاد‏).‏
ونظرا لظروف عمل زوجها بالسلك الدبلوماسي لم تلتحق بعمل في مصرأو في الخارج‏,‏ فكما تقول‏:‏ كنت في معظم البلدان التي نستقر بها لعدة سنوات أقوم بالتطوع في أنشطة تخدم المجتمع وأركز عادة علي المرأة والبيئة‏,‏ وتؤكد أن الانسان يمكنه أن يبدأ العمل في أي مرحلة من حياته و يحقق نجاحا في هذا العمل طالما أنه لم يتوقف عن العطاء‏.‏
تضيف‏:‏ شاركت أيضا في تأسيس جمعية حماية البيئة من التلوث التي أرأس مجلس ادارتها حتي الآن‏,.‏ونشاط الجمعية له الأولوية في اهتماماتي وأيضا حقوق المرأة لها أهمية خاصة‏,‏ فقد تقدمت بعدة طلبات احاطة معظمها يتعلق بالبيئة كما اقترحت تشكيل لجنة لشئون المرأة بالمجلس‏,‏ فأنا أري أن تضمين حقوق المرأة في لجان الصحة والشئون الاجتماعية والدينية وغيرها لا يكفي‏,‏ وهذه اللجنة التي أتمني أن تضاف الي لجان المجلس في الدورة القادمة ستكون بمثابة آلية لضمان حصول المرأة علي هذه الحقوق‏,‏ ودراسة التشريعات وتنقيها من كل تمييز ضد المرأة أو تضيف ما من شأنه ضمان حقوق المرأة المعيلة ومنع زواج الصغيرات الذي يعد نوعا من أنواع الاتجار بالبشر‏..‏ فقضية الاتجار بالبشر من أهم القضايا التي شاركت فيها‏,‏ كما شاركت أيضا في تعديل قانون الطفل وكان لي مساهمات في تعديل وصياغة بعض نصوصه خاصة المتعلقة بالعنف الأسري والتي كانت علي درجة من الصعوبة حيث مازالت كثير من البيئات تعتبر الطفل ملكية خاصة وأن منع عنف الآباء تجاه الأبناء هو سلب لحقوقهم كآباء‏,‏وأيضا مازالت هناك حقوق مهدرة تحتاج إلي تشريع مثل حقوق المرأة المعيلة التي يغفلها القانون حتي الآن‏.‏
سألتها‏:‏رغم كل الجهود لا تزال المرأة تحتاج الي مزيد من الدعم‏..‏ فما هي الأسباب؟
تجيب‏:‏ لايليق بمصر أن يكون تمثيل المرأة في برلمانها بهذه الضآلة حيث لايصل الي‏2%‏ وترتيبنا هو‏131‏ بين‏135‏ ترتيبا لبرلمانات العالم‏,‏ فهناك برلمانات عربية وافريقية واورومتوسطية‏,‏ والمرأة ممثلة بها وتشارك في صياغة الاتفاقيات الدولية‏,‏ لذا من المهم أن تكون عضو المجلس علي درجة من الثقافة والوعي بأولويات بلدها ومجتمعها‏,‏ فأنا كنت عضو في اتحاد البرلمانات الدولية وتم اختياري رئيسة للجنة المرأة به باجماع الآراء ويتم تكليفي من قبل رئيس مجلس الشعب للمشاركة في كثير من المهام البرلمانية في الخارج مثل المشاركة في المؤتمرات‏,‏ لذا أشعر بأهمية الخبرة والثقافة والتعليم‏.‏
كانت هذه رؤيتها للمرأة كعضو في مجلس الشعب‏,‏ فماذا عن رأيها في‏'‏ كوتة‏'‏ المرأة؟
أجابت‏:‏ لها شقان أحدهما ايجابي‏,‏ حيث أن وجود عدد من النساء في البرلمان يضمن رؤية أوسع فيما يخص الأسرة‏,‏ كما أن المرأة بطبيعتها تميل الي السلام ومشاركتها في القرار ستحقق هذا السلام وتقلل من الدخول في الحروب والنزاعات‏.‏ ولكن من مشاكل الكوتة أن المرأة مطالبة بطرح نفسها وبرنامجها علي المحافظة بأكملها وهذا أمر في غاية الصعوبة‏!‏
‏.‏ أما نصيحتها لمن يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات فتقول‏:‏ لابد لها من العطاء و التواصل مع الناس و دراسة الموضوع قبل طرحه في المجلس‏.‏