كتب محمد غانم: لتشجيع المواطنين علي سداد مستحقات الدولة عن أراضيها الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعديل مدة التقسيط المعمول بها علي الساحات المتصرف فيها بالبيع من5 سنوات بعائد استثماري7% إلي10 سنوات مع إضافة نفس العائد الاستثماري, علي ان يستحق القسط الأول بعد مرور سنة من تاريخ صدور قرار التصرف بالبيع. وعلم الأهرام انه في حالة موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية في اجتماعها المقبل برئاسة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي إجراء التعديل فانه سيطبق علي واضعي اليد علي أراضي الدولة من صغار المزارعين ممن أثبتوا جدية لأعمال الاستصلاح والاستزراع بحد اقصي100 فدان في الأراضي الجديدة و10 أفدنة في الأرضي القديمة, ويدرس المجلس النظام الجديد الذي ينص علي سداد نسبة25% من إجمالي مستحقات الهيئة المالية المطلوبة وسداد باقي المستحقات بعائد استثماري7% علي10 أقساط سنوية وفي حالة التأخير في سداد القسط تستحق غرامة تأخير تقدر ب14% علي المبالغ المتأخرة.