اتفق رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني, ونوري المالكي, وإياد السامرائي علي اللجوء إلي الدستور لحسم مسألة استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات المقبلة وذلك في اشارة إلي استبعاد المرشحين من ذوي الانتماء البعثي, جاد ذلك خلال اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس بين القادة الثلاثة, الذين أكدوا ضرورة الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة, في الوقت الذي رجحت فيه مصادر في رئاسة البرلمان أن يصوت البرلمان علي اختيار المرشحين لعضوية الهيئة. وأشار الرئيس طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب الاجتماع إلي أن الجلسة كانت ودية وصريحة, مضيفا توصلنا إلي نتائج مشتركة, فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث, مؤكدا أن الدستور والقانون موجودان, وكل من لا يوافق علي هذا القرار يستطيع أن يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان. وقال انه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة, وأن القانون هو السائد, والدستور هو المرجع, ونحن كلنا أقسمنا علي احترام الدستور والقوانين. وفي غضون ذلك, تظاهر المئات من العراقيين أمس في بغداد والنجف احتجاجا علي الزيارة التي قام بها جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي للعراق أمس الأول السبت معتبرين أن هذه الزيارة تحمل في مضمونها تدخلا في شئون العراق الداخلية. من جانب آخر, ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في عددها الصادر أمس أن محاميين سابقين شاركا في التحضير لاجتياح العراق من جانب القوات البريطانية والأمريكية سيشهدان غدا الثلاثاء أمام لجنة التحقيق المعنية بدور بريطانيا في الحرب علي العراق وأنهما يعتبران هذه الحرب والإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين أمرا غير قانوني. وسيتم الاستماع إلي هذين الشاهدين قبل أن يدلي رئيس الوزراء السابق توني بلير بشهادته يوم الجمعة.