القانون لايعترف بالسمنة‏!‏

‏ هل تستطيع وزارة الصحة صوغ قانون جديد للتأمين الصحي يتضمن تقديم الخدمة الطبية بما يلائم المجتمع‏,‏ ويمثل ثمرة ناضجة للحوار المجتمعي بين مقدمي الخدمة والمنتفعين بها‏؟ الدكتور سمير فياض مستشار وزير الصحة الأسبق يري أن الكوارث الشخصية أمراض مكلفة جدا‏,‏ وعلاج مضاعفاتها يصل إلي مايقرب من المليون جنيه مثل‏:‏ عمليات نقل الأعضاء‏,‏ وزرع النخاع‏,‏ والجراحات الدقيقة الخاصة بالمخ والأعصاب‏,‏ وجراحات القلب المفتوح‏,‏ خاصة المتاعب الخلقية بالقلب وزرع الكبد‏,‏ ونقل الكلي‏,‏ وعدد كبير من الأورام التي تستلزم العلاج الكيميائي‏,‏ وهو أمر مكلف جدا‏.‏ ويقوم مشروع التأمين الصحي الجديد بدفع جزء من التمويل وتحميل المؤمن عليه بجزء آخر من التكلفة‏,‏ بحجة أن صندوق الكوارث به مبلغ محدد ولايكفي لمعالجة كل الحالات عالية التكلفة‏,‏ لذلك ينبغي أن يصدر القانون بملحق يحدد الحزمة التأمينية بتفصيلاتها طبقا للمتبع في دول الغرب‏,‏ كما أنه يجب علي المنتفع من الخدمة الطبية ألا يدفع مرتين‏:‏ الأولي عند الاشتراك‏,‏ والثانية عند حصوله علي الخدمة‏..‏
فالقانون يقول عن الأولي‏:‏إنها اشتراك والثانية إسهامات‏.‏ من جانبه يقول الدكتور أحمد إبراهيم أستاذ جراحة المناظير والجهاز الهضمي بطب عين شمس لايتضمن قانون التأمين الصحي الجديد علاج مرضي السمنة المفرطة‏,‏ ولاتعترف بها وزارة الصحة كمرض أصلا‏,‏ وهذا يخالف كل قوانين التأمين الصحي في العالم‏,‏ كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتمدان جراحات السمنة المفرطة ضمن قانون التأمين الصحي لهما‏.‏ ويضيف أن مرضي السمنة المفرطة بمصر في تزايد مستمر‏,‏ وتمثل السمنة المفرطة في مصر مرضا يصيب‏18%‏ من الشعب‏,‏ ويترتب عليها الكثير من الاثار السلبية المتمثلة في آثار طبية مثل السكر‏,‏ وارتفاع ضغط الدم‏,‏ وأمراض القلب والشرايين التاجية‏,‏ وخشونة بالمفاصل‏,‏ والتهابات وحصوات الحويصلة المرارية‏,‏ وفتق الحجاب الحاجز‏,‏ وارتفاع العصارة المعدية بالمريء‏,‏ فضلا عن الأزمات الربوية الشعبية وتوقف التنفس أثناء النوم‏,‏ وضعف الخصوبة‏,‏ ومشكلات العقم‏,‏ وصعوبة التحكم في إخراج الفضلات‏.‏ وآثار نفسية مثل مشكلات الاكتئاب‏,‏ والانعزال الاجتماعي ويطالب بضرورة أن يتضمن قانون التأمين الصحي الجديد جراحات السمنة المفرطة‏,‏ ويطالب وزارة الصحة بأن تعتمد مرضي السمنة المفرطة كمرضي مثله مثل باقي الأمراض والجراحات التي تعالج ضمن مشروع التأمين الصحي‏,‏ لأن العالم كله يعترف بأن السمنة المفرطة مرض ويدخلها ضمن مشروع التأمين الصحي‏,‏ ولأن مرضي السمنة المفرطة يحتاجون إلي علاج الدولة‏,‏ وهو حق لهم‏.‏