كتب محمد العجرودي ومحمود حلمي وسماح منصور: ارسل المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمسئول عن وزارة الاستثمار ملفا كاملا الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتضمن عقد بيع عمر افندي وكراسة الشروط والمواصفات ومذكرة الشركة القومية للتشييد والتعمير المقدمة الي مركز القاهره الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي ايضا التجاوزات والاخلال بالعقد الذي ارتكبه المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس ادارة شركة عمر افندي, وعلمت الاهرام ان النائب العام شكل لجنة لدراسة التقارير والمستندات المقدمة وذلك في ضوء البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب والذي اتهم فيه القنبيط بالاخلال ببنود العقد والتي تضم تجاوزات تتعلق باهدار حقوق العمالة وتغيير النشاط وعدم سداد مبلغ180 مليون جنيه قيمة تطوير عمر افندي الذي تعهد المستثمر السعودي بضخها وكذلك مبلغ59 مليون جنيه من الاموال المتبقية للشركة القومية للتشييد والتعمير في صفقة بيع عمر افندي وايضا عدم سداده للضرائب المستحقة في الفترة الماضية, واشارت المعلومات إلي ان النائب العام طلب من اللجنة مراجعة التكييف القانوني لعملية بيع عمر افندي وعما اذا كان لشركة انوال للتجارة التي اشترت عمر افندي الحق في بيعه لمستثمر اخر ام لا ؟ وكانت المؤشرات الاولية قد اكدت وفقا لما تضمنه البلاغ المقدم للنيابة العامة انه لا يجوز لشركة انوال ان تبيع ايا من اصول عمر افندي الا بالرجوع الي الشركة القومية للتشييد التي لها الاولوية في عملية الشراء وفي سياق متصل اكد محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمار والتنمية ان النتائج الاولية للفحص النافي للجهالة لشركة عمر افندي ستظهر خلال اسبوعين ومن الممكن اكتشاف بعض الامور التي نعلمها. وقال في تصريح خاص ل الاهرام ان الذي يهم الشركة العربية في التحكيم الدولي المنظور امام مركز القاهرة بين الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركة انوال ان لا يصدر قرار بالغاء العقد الموقع بين شركة انوال والشركة القابضة للتجارة منذ اكثر من4 سنوات, مؤكدا انه لو حدث ذلك سيكون كارثة لان اجراءات الحكومة لاعادة البيع مرة اخري اذا كان اتجاهها لذلك ستكون طويلة وقد تستغرق اكثر من عامين