الحكم بحبس محافظ القاهرة

قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وألزمته بدفع كفالة 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وذلك لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من القضاء الاداري بإلزامه باعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي الماضية لدائرتي دار السلام والبساتين، فيما أعلن الوزير انه سيطعن على الحكم. وتتلخص وقائع القضية فى حصول محام يدعى محمد أحمد إبراهيم على حكم يقضى بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرتى السلام والبساتين، وأنه أعلن المحافظ بالحكم إعلانا قانونيا صحيحا، إلا أنه لم ينفذه، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار شريف اسماعيل فى أسباب حكمها بحبس وعزل المحافظ: "إنه ثبت لديها توافر أركان الجريمة فى حق المحافظ، الذى تقاعس، بصفته موظفاً عاماً، عن أداء مهام وظيفته، ولم يحترم سيادة الأحكام القضائية".
من جانبه، قال وزير إنه قام بتنفيذ حكم القضاء الإداري بالفعل، ولكن "هناك خطأ إدارياً وقعت فيه الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك بعدم تقديم المستندات الدالة على تنفيذ القرار فى الوقت المناسب".
وصرح مصدر مسئول بمحافظة القاهرة ل "بوابة الأهرام " خلال اجتماع المجلس الشعبى المحلى فى السابعة من مساء اليوم (الأحد) أن حكم محكمة جنح قصر بحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله عن منصبه ليس نهائياً وأن المحافظة ستقوم باستئنافه لتقديم جميع المستندات الدالة على تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإبطال نتائج انتخابات دائرتى البساتين ودار السلام.
وأضاف المصدر أن محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير رجل قانون يحترم أحكام القضاء.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت اليوم برئاسة شريف إسماعيل بحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنة مع الشغل وعزله عن منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى بخصوص إلغاء انتخابات المجلس الشعبى المحلي عن دائرة البساتين السابقة، وذلك نتيجة لوجود تجاوزات وتلاعب فيها تمثل مخالفة للقانون