عمال أم فئات؟

مع تعدد مطالبات بعض القوي السياسية بإلغاء ما ينص عليه القانون من وجوب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمجالس التشريعية عن‏50%‏ من الاعضاء‏ فإن كبار المسئولين رفضوا الاستجابة لهذا المطلب تأسيسا علي ما يقال من ان العمال والفلاحين من اعضاء هذه المجالس سيكونون وبحكم انتمائهم لهاتين الفئتين اقدر علي تمثيل العمال والفلاحين والتعبير عن مصالحهم بهذه المجالس‏.‏
ونظرا لان هذا النظام بطبيعته يتيح فرصا اكبر لنجاح المرشحين من ممثلي العمال والفلاحين من تلك الفرص المتاحة للمرشحين من الفئات‏,‏ فان الملاحظ ان اثبات انتماء احد المرشحين الي العمال او الفلاحين حتي لو كان من الفئات‏,‏ كاد يصبح هدفا لمرشحين كثيرين وامرا بالغا لسهولة‏,‏ بما يراه البعض التفافا علي القانون وخداعا للناخبين‏..‏ فما ان يعلن عن الاعداد لانتخابات تشريعية جديدة حتي نفاجأ ببعض المهنيين واصحاب الوظائف الرفيعة من المرشحين يصطنعون اوراقا ومستندات يغيرون صفتهم بموجبها من فئات الي عمال او فلاحين‏,‏ وهو اجراء شكلي لايحقق ما يستهدفه تحديد هذه النسبة من اضطلاع العمال والفلاحين بالدفاع عن اقرانهم‏,‏ كما انه يعني اننا لانسمي الاشياء باسمائها واننا نفقد النص القانوني المشار اليه آنفا مضمونه‏.‏
ونعتقد انه اذا استمر بعض المرشحين للانتخابات في تغيير صفتهم قبل التقدم للترشيح علي النحو السائد الآن‏,‏ فان المطالبة بالغاء النص المشار اليه تغدو أمرا منطقيا يتفق مع واقع الحال ويضع الامور في نصابها الصحيح‏.‏
فؤاد جاد المدير العام بوزارة الداخلية سابقا