التفاف علي القانون إرهاب إنتخابي

سيكون شهر نوفمبر الذي يبدأ غدا هو شهر الانتخابات البرلمانية‏,‏ وإذا أردنا ان تأتي هادئة وديمقراطية ومعبرة عن إرادة الناخبين‏,‏ فليس أمامنا سوي الالتزام بالقانون‏.‏ فبالقانون وحده يمكن التصدي لكل من يسعي لتحويل منافسة انتخابية الي معركة حربية وتصوير انتخابات برلمانية بين أحزاب سياسية. علي أنها حرب دينية مقدسة بين فرق ومذاهب وأديان أو بين مؤمنين وكفار‏!!‏
ويبدو أن حالة الاسترخاء التي تم التعامل بها في الماضي مع جماعة الاخوان المحظورة‏,‏ قد أغرتها علي تصعيد تصريحات عناصرها وأفعالهم‏,‏ فبعد الالتفاف الكبير علي القانون وخداع الناس والذي حدث في انتخابات‏5002,‏ عندما تقدمت عناصرها تحت تسمية امرشح مستقل‏,‏ أعلن هؤلاء المستقلون إنهم مرشحو الاخوان‏,‏ وفي مجلس الشعب قالوا أنهم كتلة الاخوان‏,‏ ورضي الجميع بالخديعة القانونية التي استخدمها هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم أصحاب الأيدي المتوطئة‏!!.‏
واليوم يعود هؤلاء للالتفاف مرة أخري علي القانون ويعلنون في تحد سافر أسماء مرشحيهم وصورهم تحت شعارهم الذي يحمل سيفين متقاطعين‏,‏ ولم تكتف الجماعة المحظورة بذلك بل بدأت حملتها الدعائية بشعاراتها الدينية والطائفية القديمة‏,‏ وأغراها الصمت فمارست نوعا جديدا من الإرهاب هو الإرهاب الانتخابي‏,‏ حيث هددت باستخدام السلاح‏,‏ وطالبت عناصرها بالاستشهاد‏,‏ وقال أحد عناصرها إن انتخاب أعضاء الجماعة هو انتخاب للدين وللشريعة‏,‏ وبالطبع ظلت الجماعة ترفع شعارها الديني المعروف الإسلام هو الحل خلف كل صورة لأحد قيادييها أو لقاء مع فضائية أو أي وسيلة إعلام أخري‏,‏ نحن إذن أمام التفاف جديد علي القانون وأمام جرائم انتخابية واضحة‏,‏ فنحن أمام جماعة غير قانونية محظورة‏,‏ تخدع مؤسسات الدولة‏,‏ وتتقدم للانتخاب بمرشحين ينتمون لتنظيم سري محظور‏,‏ يعمل في العلن‏,‏ ويتقدم عناصره للترشيح بصفة غير صفتهم التنظيمية‏,‏ ونحن أمام جماعة تخلط الدين بالسياسة وترفع شعارات دينية‏,‏ وتستخدم رموزا بهذا المعني‏,‏ ونحن ثالثا أمام جماعة تدعو للعنف وترهب المواطنين وتشيع مناخا من الإرهاب والخوف بين الناس‏,‏ مما يهدد أمن المجتمع والمواطنين ويمنعهم من الذهاب إلي صناديق الانتخاب‏,‏ الأمر الذي من شأنه منع إحدي هيئات أو مؤسسات الدولة من القيام بدورها‏,‏ ويمنع المواطنين من القيام بأداء حقهم الدستوري‏,‏ في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم‏.‏
إنها جرائم يعاقب عليها القانون‏,‏ والتهاون أو السكوت عليها سيفتح الباب أمام جرائم أخري‏,‏ وهو ما يقتضي من الجميع التصدي بقوة وحزم وفي إطار ما قرره القانون وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لمواجهة مثل هذه الجرائم‏,‏ ويجب ألا يقتصر الأمر عند إعلان المواقف بالتصريحات ورفض هذه الجرائم‏,‏ بل يجب البدء فورا بتفعيل صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات التي يجب أيضا ألا تكتفي بالتهديد بشطب أي مرشح يستخدم شعارات دينية في دعايته الانتخابية‏,‏ فأمام اللجنة عدة وقائع تخالف قراراتها والقواعد القانونية التي تنظم العملية الانتخابية‏,‏ وعلي اللجنة التعامل بها وفقا لصلاحيتها ومسئولياتها‏,‏ فالقانون واضح والقواعد التي أرساها للدعاية الانتخابية تنص علي عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة دعاية انتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني‏,‏ أوعلي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وحظر تلقي أموال من الخارج والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه‏,‏ هذا جزء من القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي اخترقتها عناصر جماعة الاخوان أمام أعين الجميع‏,‏ ولم نسمع أن هناك إجراء قانونيا واحدا قد اتخذ ضد كل من ارتكب هذه الجرائم‏.‏
إن اللجنة العليا للانتخابات مطالبة بأن تتخذ ووفقا بما تتمتع به من صلاحيات‏,‏ وباعتبارها اللجنة المستقلة المشرفة والمسئولة عن العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح وحتي إعلان النتائج والمنوط بها مراقبة وتنفيذ العملية الانتخابية وما يصاحبها من دعاية وغيرها ان تتحرك لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقا للقواعد القانونية‏,‏ فاستخدام‏,‏ الشعارات الدينية جريمة يعاقب صاحبها بالشطب من جداول المرشحين والدعوة لاستخدام العنف جريمة يعاقب الداعي لها بالحبس‏.‏
إن القانون واضح ومن المهم والضروري الالتزام به وتنفيذه فورا في حال الاخلال بقواعده ونصوصه‏,‏ وهو أمر يجب أن ينطبق علي جميع المرشحين‏,‏ مهما كانت انتماءاتهم الحزبية‏.‏
إن الدعوة للعنف والتهديد باستخدام القوة هو إرهاب للناس‏..‏ ورفع شعارات دينية وطائفية هو تقسيم لأبناء الوطن الواحد‏.‏
وفي الحالتين يدفع الوطن والمواطن الثمن غاليا فهي دعوة للفوضي وتهديد لحياة المواطنين وهدم لمشروع حضاري يسعي إليه كل المصريين من أجل بناء وطن متقدم وديمقراطي تزدهر فيه قيم العدل والمواطنة والاستقرار والتنمية‏.‏
إننا أمام انتخابات تشريعية مهمة‏,‏ ستكون جسرا لمرحلة جديدة في عمر مصر والمصريين‏,‏ وهي انتخابات نريدها أن تكون معبرة عن إرادة واختيارات المواطنين ولهذا يجب ألا تشهد مثل هذه الجرائم ولا محاولات الالتفاف علي القانون‏,‏ ولا شئ يستطيع أن يحمي مسيرتنا نحو تحقيق مستقبل تترسخ فيه قيم الديمقراطية والمواطنة الحقة‏,‏ إلا التزامنا الصارم بنصوص الدستور والقانون‏,‏ فالشرعية هي الملاذ الأخير بما تستند إليه من قواعد دستورية وقانونية‏,‏ وبغير ذلك سنسهم في تحقيق مخططات هؤلاء الذين يحلمون بدفعنا للفوضي‏.‏
المزيد من مقالات مجدي الدقاق