المصرفيون يقترحون رفع الفائدة وسط ترقب السوق لقرار المركزي خلال أيام

تحقيق‏:‏ مها حسن دعا مصرفيو البنك المركزي إلي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الذي يعقد خلال الايام المقبلة والتي يقرر فيها اتجاهات الفائدة للبنوك خاصة أنه قد تم تثبيتها علي مدي‏9‏ مرات متتالية من قبل لتتراوح مابين‏25,8%‏ للإيداع و‏75,9%‏ للإقراض‏,‏ ونبه من تأثير انخفاض الفائدة علي مدخرات المودعين التي تصل قيمتها إلي نحو‏900‏ مليار جنيه لدي البنوك حيث يمكن تآكل الفائدة مع معدلات التضخم الحالية وأضافوا أن سياسة تثبيت الفائدة لم تسهم في رفع معدلات الائتمان بالشكل المأمول‏.‏
وبرغم وجود توقعات تشير إلي استمرار المركزي في تثبيت الفائدة كما يقول عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية فإن هناك بعض الدوافع لتحريك الفائدة خلال الوقت الحالي لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري حيث بلغ‏75,5‏ جنيه مقارنة بثباته خلال الأشهر الخمسة الماضية وتحركه في حدود القرشين صعودا وهبوطا مابين‏68,5‏ جنيه إلي‏70,5‏ جنيه‏,‏ وأرجع سبب ارتفاع الدولار إلي اتجاه الأجانب للخروج من أذون الخزانة والسندات المصرية مما أوجد مزيدا من الطلب علي الدولار‏.‏
وعن الجوانب السلبية لارتفاع سعر الفائدة يقول طنطاوي ان تاثيرها يكون علي معدلات الائتمان حيث إن انخفاض الفائدة يشجع علي الاستثمار في المشروعات وزيادة معدلات الاقتراض من البنوك لإيجاد ربحية معقولة مما يزيد من الناتج المحلي ويقلل العجز في ميزان المدفوعات وهو ما يفكر فيه المركزي‏.‏ ولكن من ناحية أخري فجرت بسنت فهمي مستشارة بنك البركة مفأجاة حينما أكدت أن سياسة تثبيت الفائدة علي مدي‏9‏ مرات من قبل لم تأت بثمارها المرجوة فيما يتعلق بمعدلات الائتمان بالبنوك‏,‏ وحذرت من مخاطر تثبيت الفائدة علي ودائع المدخرين والتي تتراوح مابين‏6%‏ و‏8%‏ وهو رقم ضئيل جدا‏,‏ وطالبت بمراعاتهم خلال التوقيت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار خاصة أن الودائع المصرية يعتمد ويعيش عليها قطاع عريض في المجتمع مقارنة بباقي الاستثمارات مثل البورصة وغيرها‏,‏ وتخوفت من توجه المودعين إلي البحث عن وسائل بديلة للاستثمار مثل شركات توظيف الأموال‏.‏ وأضافت أن سعر الجنيه ينخفض أمام الدولار مما يستلزم رفع الفائدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي‏,‏ وأشارت إلي انزعاج المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع التضخم الذي أظهره الجهاز المركزي للإحصاء نحو‏7,11%‏ والذي تضارب مع أرقام البنك المركزي الذي بلغ التضخم لديه‏7%,‏ مشيرة إلي أن المركزي لا يقوم بحساب أسعار السلع الغذائية‏.‏ وأضافت أن معدل الفائدة يجب أن يزيد علي التضخم حتي لا يحصل المودع علي فائدة سلبية تصل إلي‏2%.‏