تعليمات جديدة لضريبة المبيعات ترفع أسعار العقارات

التزام المجتمع الضريبي والحرص علي موارد الخزانة العامة للدولة أمر يتفق عليه الجميع إلا أنه لا يجب أن يتحمل قطاع اقتصادي واحد هذا العبء خاصة عندما يكون هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية‏. والمقصود هنا هو قطاع المقاولات والتشييد الذي يتعامل مع أكثر من‏73‏ سلعة وخدمة ويتميز بالعمالة الكثيفة‏,‏ وله تأثيره المباشر علي سوق العقارات في مصر‏.‏ فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية هذا الشهر تتضمن أسلوبا جديدا لتطبيق ضريبة المبيعات علي هذا القطاع يهدف الزامه بالتعامل بالفواتير وتقديمها الي مصلحة الضرائب‏.‏
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ستكون النتيجة حساب ضريبة المبيعات بواقع‏10%‏ بدلا من تطبيق الاتفاقية التحاسبية التي علي أساسها يتم خصم‏2.9%‏ كضريبة مبيعات علي الخامات والسلع الداخلة في المقاولة‏.‏ ولتوضيح الصورة عندما صدر قانون ضريبة المبيعات ونصه علي اخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة ثار جدل هائل حول خدمة المقاولات وانتقلت كثير من المشاكل والخلافات لمناقشتها في ساحة القضاء الأمر الذي أدي إلي صدور كثير من الأحكام القضائية ضد المصلحة وأخري ضد المتعاملين مع الضريبة‏,‏ وحسما لهذا الجدل تم التفاوض مع هذا القطاع عن طريق ممثليه لمنحه مجموعة من المميزات في اطار القانون يكون من شأنها تحفيز هذا القطاع للعمل والحفاظ عليه‏,‏ هذه المميزات انصبت بشكل رئيسي علي تيسير طريقة التحاسب إلي أدني حد ممكن في اطار القانون وطبقا لذلك تم تصنيف كافة اعمال المقاولات وتم احتساب الضريبة علي نسب حكمية من قيمة العقد‏.‏
أما أثره علي السوق كما يقول أشرف عبدالغني سيتحدد في محورين هما احتمال إساءة التفسير الذي قد يودي الي زيادة العبء الضريبي علي خلاف ما ورد بالتعليمات وهو ما يؤدي في النهاية الي ارتفاع في السعر النهائي للعقارات في مصر ولا شك أن هذا من شأنه المساهمة في زيادة الركود بهذا القطاع أكثر مما هو عليه فعلا والثاني عدم تمكن المستثمر في هذا القطاع من اتخاذ الكثير من القرارات التي تعتمد علي ضرورة تحديد تكلفة عملية المقاولة مسبقا‏.‏
وهنا يؤكد الدكتور حسن عبدالله رئيس الأدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة أن الهدف من التعليمات الجديدة هو التوافق مع قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة لضبط المجتمع الضريبي‏,‏ وكذلك يجب ان يتحقق مأمور الضرائب من صحة البيانات الواردة في الإقرار لإحكام الرقابة‏.‏