التشغيل والبطالة والحد الأدني للأجر

تعد البطالة وماتعنيه من حرمان القادرين علي العمل بمختلف مستوياتهم التعليمية والمهارية والراغبين فيه عند مستويات الأجر السائدة‏,‏ من كسب عيشهم بكرامة‏,‏ من أهم آليات التهميش الاقتصادي والإفقار‏,‏ حيث تؤدي البطالة الي دفع هؤلاء العاطلين الي هوة الفقر والاعتماد علي الغير واستنزاف المدخرات أو الميراث في حالة وجودهما والتحول في النهاية الي فقراء‏.‏
وهناك اضطراب حقيقي في بيانات البطالة‏.‏ وعلي سبيل المثال فإن هناك أخطاء ساذجة للغاية‏,‏ حيث يشير البنك المركزي‏(‏ النشرة الإحصائية الشهرية أبريل‏2010,‏ ص‏117),‏ الي أن إجمالي عدد المشتغلين فعليا عام‏2008,‏ بلغ‏22.5‏ مليون شخص‏,‏ وعندما أوضح توزيعهم التفصيلي بين قطاع الأعمال العام‏(1‏ مليون‏),‏ والحكومي‏(5.3‏ مليون‏),‏ والخاص‏(16‏ مليونا‏),‏ فإن المجموع يصبح‏22.3‏ مليون شخص فقط‏,‏ أي أقل بنحو‏200‏ ألف عن الرقم المعلن كعدد للمشتغيلن في نفس الصفحة من نشرة البنك المركزي‏.‏ ولو خصمنا عدد المشتغلين فعليا‏(22.3‏ مليون شخص‏)‏ من تعداد قوة العمل وفقا للبيانات الرسمية في نفس المصدر‏(24.7‏ مليون شخص‏),‏ فإن عدد العاطلين يصبح‏2.4‏ مليون عاطل‏,‏ وليس‏2.1‏ مليون عاطل كما هو منشور في المصدر نفسه‏,‏
ويمكن الاستدلال علي تضارب البيانات من واقع البيانات المنشورة عن تعداد قوة العمل المصرية في تقرير مؤشرات التنمية في العالم‏2010WorldDevelopmentIndicators2010‏ الصادر عن البنك الدولي‏,‏ حيث يشير التقرير‏(‏ ص‏66),‏ الي أن تعداد قوة العمل المصرية‏26.3‏ مليون شخص عام‏2008,‏ وهو بيان مأخوذ من الحكومة المصرية مباشرة أو بعد مراجعة البيان المقدم منها بالاتفاق معها‏.‏ ولو خصمنا من هذا الرقم‏,‏ عدد المشتغلين فعليا‏,‏ أي‏22.3‏ مليون‏,‏ فإن عدد العاطلين يصبح‏4‏ ملايين شخص‏,‏ ويصبح معدل البطالة‏15.2%‏ من قوة العمل وفقا لتعدادها المنشور في تقرير البنك الدولي المشار إليه وللعلم فإن البيان المنشور عن قوة العمل المصرية في عدد سابق‏(‏ عام‏2004)‏ من تقرير البنك الدولي المذكور آنفا‏,‏ كان قد أشار‏(‏ ص‏42),‏ إلي أن تعداد قوة العمل المصرية قد بلغ‏25.9‏ مليون شخص عام‏.2002‏ ولو أخذنا بصافي الداخلين الجدد لسوق العمل والبالغ نحو‏800‏ ألف سنويا خلال الفترة من عام‏2002,‏ حتي عام‏2010,‏ فإن تعداد قوة العمل المصرية في الواقع يصبح نحو‏7,30‏ مليون عام‏2008,‏ ونحو‏32.3‏ مليون شخص عام‏.2010‏ هذا يعني أن عدد العاطلين في عام‏2008,‏ بلغ نحو‏8.4‏ مليون عاطل‏,‏ وأن معدل البطالة بلغ نحو‏27.4%‏ من قوة العمل في العام المذكور‏.‏
ويذكر أن البيانات الرسمية تعتبر من يعملون بصورة موسمية من عمال المياومة أو المواسم‏,‏ عاملين فعليا‏,‏ رغم أنهم قد يعملون نصف أو ربع الوقت أو حتي أقل من ذلك‏.‏ وفي تعداد عام‏2006,‏ كان هناك‏3.6‏ مليون عامل ممن اعتبروا مشتغلين فعليا‏,‏ هم عبارة عن عمالة متقطعة‏(‏ عمال المياومة‏),‏ وهو حساب جانبه التوفيق‏,‏ لأن الأكثر دقة وواقعية هو أنه إذا كان الواحد منهم يعمل ربع أيام العام في المتوسط‏,‏ فإنه يمكن إضافة عدد تقديري للمشتغلين يوازي ربع عدد العمالة المتقطعة‏.‏
كما أن سوق العمل المصرية تعاني تشوهات جمة‏,‏ بدءا من تغول أرباب العمل علي العاملين لديهم وعدم التأمين علي غالبية العاملين‏(53%‏ من العاملين غير مؤمن وفقا لدراسة استطلاعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء‏),‏ وتخفيض أجورهم بصورة مزاجية دفعت العديد منهم لتفضيل البطالة علي الاستمرار في أعمال لا تغطي تكاليف الذهاب إليها والعودة منها‏,‏ والاستغناء عنهم بلا أي تعويض‏.‏ وكل هذه الأمور‏,‏ تستدعي اعادة النظر في ظروف وسوق العمل في مصر من خلال احترام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء الخاصة برفع الحد الأدني للأجر الذي ينبغي ألا يقل عن‏1200‏ جنيه شهريا‏,‏ علما بأن الأجر اليومي لعامل التراحيل في مصر عام‏1952‏ كان محددا بالقانون ب‏18‏ قرشا في اليوم‏,‏ وكانت تشتري نحو‏1.5‏ كجم من اللحم في الريف أي ما يوازي‏90‏ جنيها حاليا‏,‏ ونحو‏1.2‏ كجم من اللحم في الحضر أي ما يوازي‏75‏ جنيها حاليا‏.‏ وهذا الحد الأدني للأجر لابد أن يتغير سنويا بنفس نسبة معدل التضخم الحقيقي‏.‏
وربما تكون إعادة هيكلة الإنفاق العام وتوظيفه بصورة تساعد علي ايجاد فرص عمل جديدة ودائمة في الصناعة والزراعة والخدمات الحقيقية‏,‏ هي عملية ضرورية لإيقاف التزايد المنذر بالخطر في معدل البطالة‏.‏ كما أن تكوين حضانة قومية حقيقية للمشروعات الصغيرة‏,‏ يمكن أن تساعد في هذا الاتجاه أيضا‏,‏ لأن أبسط ما يحتاج إليه المواطن من حكومته هو أن يتمكن من كسب عيشه بكرامة من عمله وكده واجتهاده وهذه مسئولية الحكومة سواء من خلال ايجاد وظائف عامة حقيقية في الصناعة والزراعة والخدمات‏,‏ أو تهيئة البيئة الاقتصادية بإجراءات مالية ونقدية ملائمة وعادلة وفعالة‏,‏ وتقييد البيروقراطية المعوقة للأعمال‏.‏
ومن الضروري التأكيد مجددا أنه عندما تتخلي الدولة عن تعيين الخريجين في إطار التحول للنظام الاقتصادي الرأسمالي الحر‏,‏ فإنها لابد أن تعمل علي تهيئة البيئة الاقتصادية لاستنهاض الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية والكبيرة التي تخلق فرص العمل‏.‏ أما من لايجدون فرصة عمل ويتحولون الي عاطلين‏,‏ فإنه علي الدولة التي توجد عن ضمان التشغيل وفشلت في تنشيط الاقتصاد وإيجاد الوظائف‏,‏ أن تدفع إعانات لهم لمساعدتهم علي الوفاء بجزء من احتياجاتهم الإنسانية وكآلية للدفاع الاجتماعي‏,‏ وكنوع من الضغط علي الحكومة من أجل العمل علي ايجاد الوظائف لهم‏.‏ ولايمكن قبول إدعاء الحكومة بأنه ليست لديها موارد لتقديم إعانات للعاطلين‏,‏ لأنه إدعاء مصدر التحيز الأيديولوجي للرأسمالية الكبيرة علي حساب الشعب‏,‏ لأن هذه الحكومة نفسها تقدم عشرات المليارات من الجنيهات كدعم للرأسمالية الكبيرة في صورة دعم للطاقة والصادارات وغيرها من أشكال الدعم غير المنطقية‏,‏ خاصة وأن هذه الرأسمالية المحلية والأجنبية المدعومة من موارد هذه الأمة‏,‏ تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية‏.‏

المزيد من مقالات احمد السيد النجار