في قلعة صناعة الغزل والنسيج مصانع المحلة‏..‏ في مأزق

تحذيرات أطلقها العاملون وأصحاب المصانع بالمحلة الكبري من خطر استمرار الأزمة الحالية التي تهدد قلعة صناعة الغزل والنسيج‏,‏ وقالوا أن للأزمة أبعادا اجتماعية خطيرة‏. خاصة أن‏90%‏ من القوي العاملة بالمحلة الكبري تعمل في هذه الصناعة الحيوية‏,‏ ويتأثرون هم وأسرهم بكل مراحل الأزمة فهم الترمومتر الحقيقي لقياس تأثيراتها‏.‏
ففي البداية يقول محمد إبراهيم صاحب أحد مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري إن هذه المشكلة بدأت من شهر ابريل الماضي‏,‏ وتجدد الحديث عنها منذ شهر تقريبا‏,‏ وهناك توقعات باستمرارها لعدة أشهر وسببها انخفاض زراعة القطن بمصر‏,‏ مما جعل القطاع يعتمد بدرجة كبيرة علي الاستيراد من الهند وباكستان‏,‏ وطالب بضرورة دعم الغزل من الدولة‏,‏ وفرض رسم صادر علي الأقطان‏.‏
وهناك بعض المقترحات المقدمة تتضمن تقديم دعم إضافي لمصدري الملابس الجاهزة لحين تجاوز الأزمة‏,‏ ويقول المحاسب محمد منصور علي يوسف رئيس قطاع البيع المحلي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري ظهر هذا العجز منذ شهر تقريبا عجز في القطن المحلي والمستورد والمصانع تعاني من نقص احتياطها بشكل كبير‏,‏ وهذا بسبب نقص الخامات التي تؤدي إلي عجز في الانتاج علي مساحة‏230‏ الف فدان زراعة القطن وبدأنا تقليل التصدير لنوفر احتياجات السوق والتجار‏.‏
أما محمد أبو شادي رئيس رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة فيقول‏:‏ ثمن الطن تضاعف علي غير المتوقع‏,‏ فكيف يتعامل صاحب المصنع مع التكلفة والبيع‏,‏ خاصة أن‏90%‏ من مصانع غزل المحلة تنتج النسيج من الأقطان‏,‏ فكيف يتم التصنيع في ظل هذه الزيادة‏,‏ حيث إن السوق المصرية لا تستوعب أي زيادة في البيع‏,‏ ولو‏1000‏ جنيه للطن مما يتسبب عنه عزوف المستهلك عن الشراء‏,‏ ويضيف أن مدينة المحلة يعمل‏80%‏ من سكانها في صناعة النسيج والصناعات المغذية لها‏,‏ وبالتالي‏,‏ فهذه الزيادة سوف تتسبب في غلق المصانع وتشريد الكثير من العمال‏,‏ ولقد أرسلنا الكثير من المراسلات والمكاتبات للجهات الحكومية منذ بداية الأزمة‏,‏ ويضيف أن هناك مشكلة ايضا في كيفية تعامل المصدرين مع المستوردين الذين ارتبطوا معهم بعقود ملزمة مع الدول الأجنبية‏,‏ فقد وقع المصدرون بين أمرين‏,‏ فإما أن يتم التسليم بالأسعار القديمة حسب ما هو متفق عليه أو عدم التسليم في الميعاد‏,‏ ويتعرض بذلك للشروط الجزائية ووضع اسمه في القائمة السوداء‏,‏ وتفرض عليه الغرامات حسب العقد المبرم بينهما‏,‏ وإذا كانت له مبالغ مالية في هذه الدول‏,‏ فلن يتم دفع المبلغ المتفق عليه ومصيرها الضياع‏,‏ وليس هناك حل في رجوع الأسعار‏,‏ كما كانت عليها مع زيادة طفيفة يتقبلها السوق أو دعم صناعة النسيج‏,‏ كما هو متبع في دول الهند وباكستان والصين‏,‏ وحذر من أن الأزمة إذا استمرت ستؤدي إلي تشريد العمالة‏,‏ وانهيار هذه الصناعة الوطنية‏.‏
صناعة النسيج صناعة خاسرة ومتدنية‏.‏
كانت المحلة من قبل تنقسم إلي قسمين قسم تصدير لايهتم بالاسعار وقسم يواجه السوق المحلية وتغيراتها أما الآن فإن الكل يواجه زيادة الأسعار‏,‏ وفي رأيي أنه سوء تخطيط وإدارة وتنظيم لعملية الصناعة والإنتاج للغزل والنسيج‏,‏ فهي مسئولية الشركة القابضة ووزارة الصناعة القطن طويل التيلة لا تجيد استخدامه‏,‏ ولا كيفية استخدامه لذلك يتم تصديره للدول الأوروبية التي تستخدمه‏.‏