كوتة المرأة التي سيتم تطبيقها في انتخابات مجلس الشعب المقبلة تلقي المزيد من الاعباء وتضع التزامات اضافية علي المرشحات وايضا الناخبات. فالمشاركة في الترشيح كما تقول د. مني الحديدي استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ليست نوعا من الوجاهة الاجتماعية ولكنها التزام تحاسبها عليه الاجيال القادمة, فيجب ألا تفرط في هذا الحق الدستوري فيجب ان تكون علي قدر ما ينتظرها من مسئوليات والتزامات وفي مقدمتها ما يلي: ضرورة نزول المرأة للشارع وتقديم المساعدات, والخدمات من خلال التجمعات السكانية, لان نجاح اي مرشح او مرشحة في اي موقع يعتمد اولا واخيرا علي العمل التطوعي والخدمات التي يقدمها للناس من حوله واقترابه منهم, و أن تدافع عن حقوق من تمثلهم في المجتمع رجالا ونساء. ايمان المرأة الكامل بأهمية دورها وفاعليته في تقديم مسيرة البلد في المرحلة المقبلة, فلابد ان ندعم العناصر النسائية المتعلمة الجادة اللاتي لهن رصيد هائل وناجح في الحملات الانتخابية لتؤدي دورها ودعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية مما يجعل الحياة السياسية للمرأة في مصر تأخذ ابعادا ايجابية كثيرة مما يعظم العائد من نشاط المرأة الذي يجب ان يزداد ويتسع, اما السيدة مها خير الله مديرة البرنامج التنموي للمرأة فقد توقعت ان تكون هناك نقلة نوعية في عدد السيدات المشاركات في الانتخابات والتغلب علي المعوقات التي تمنع المرأة من الحصول علي حقوقها ولابد ان تفهم المرأة حقوقها وواجباتها فهما صحيحا وان تقدر قيمة صوتها الانتخابي تقديرا حقيقيا وتدرك انها عندما تمارس حقها الانتخابي بشكل ايجابي تجاه المرشح المناسب فإن هذا ينعكس بصورة اوباخري علي حياتها كلها وعلي مستوي اداء السلطة التنفيذية ومستوي الخدمات التي ستحصل عليها وعلي الامان الذي تنشده للمجتمع.. واضافت مها خير الله ان المجلس القومي للمرأة والمنظمات والجميعات الاهلية كان لهم الفضل في تأهيل العناصر النسائية للمشاركة في العمل السياسي وذلك لتصعيد السيدات لدعم ثقافة المشاركة السياسية والتغلب علي ضعف التمثيل النيابي للمرأة المصرية في ظل ان المشاركة السياسية باتت من اهم القضايا التي تواجهها المجتمعات بصفة عامة وتواجه المرأة بصفة خاصة.