وقف‏7‏ شركات للتلاعب في إصدار شهادات الأيزو

قررت هيئة المواصفات والجودة إيقاف‏7‏ شركات تصدر شهادات الأيزو والجودة في مصر بدون ترخيص وسحب‏650‏ شهادة أصدرتها هذه الشركات في مجالات إيزو‏22000‏ و‏14001‏ و‏9001‏ و‏18001OHSAS ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة للقضاء علي محاولات إصدار شهادات أيزو غير سليمة‏.‏
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك آليات جديدة يتم تطبيقها حاليا من خلال هيئة المواصفات والجودة تستهدف مواجهة الممارسات غير المشروعة في منح شهادات الأيزو ومواجهة التلاعب في منح تلك الشهادات للشركات المصرية والتصدي بصورة حاسمة لأي ممارسات غير سليمة في هذه المجالات لضمان مصداقية وسلامة وصحة شهادات الأيزو المتداولة داخل السوق المصرية‏.‏ وأشار الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إلي أنه تم إيقاف هذه الشركات وعدم قبول أي شهادات صادرة منها لعدم اعتماد تلك الشركات من أي جهة محلية أو دولية وعدم التزامها بشروط القيد وتلاعب بعض هذه الشركات في إجراءات وخطوات إصدار شهادات الأيزو‏,‏ والعمل بدون ترخيص وشملت هذه الشركات‏TECNIC‏ QA‏ TUVRHINLANT‏ AJA‏ TUVSUDQMS‏ DQS‏ AMY‏
وأضاف أن الهيئة قامت بفحص‏15‏ شركة مانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة وعلامات الجودة تقوم بإصدار أكثر من‏3‏ آلاف و‏300‏ شهادة في هذه المجالات‏,‏ حيث تم تسجيل واعتماد‏8‏ شركات من هذه الشركات وإيقاف‏7‏ شركات أخري‏,‏ مشيرا إلي أن الهيئة تقوم بمتابعة مستمرة للجهات والشركات العاملة في مجال إصدار هذه الشهادات بصفة مستمرة وأن هناك متابعة وتنسيقا بين الهيئة والجهات التابعة للوزارة لضمان مصداقية وتطبيق هذه القواعد وأن الهيئة تقوم بإجراء فحص عشوائي علي بعض المنشآت الحاصلة علي شهادات الجودة والأيزو للتأكد من صحتها والالتزام بتطبيقها طبقا للمرجعيات الدولية‏.‏
وأوضح أن الآليات الجديدة تتضمن إلزام كافة الشركات المانحة لشهادات الجودة والأيزو بأنواعها المختلفة للتسجيل والقيد لدي هيئة المواصفات والجودة وتحديد نشاطها داخل مصر طبقا للمرجعيات الدولية‏,‏ وذلك للتحقق من اعتمادها محليا ودوليا وضمان تقديم خدماتها للشركات المصرية وفقا للقواعد والخطوات المعترف بها عالميا‏,‏ كما تضمنت الآليات إلزام تلك الجهات بإخطار الهيئة بالشهادات التي تم منحها لأي منشأة في مصر كما تلتزم بتسجيل تلك الشركات في الهيئة‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم وقف التعامل مع الشركات المانحة غير المسجلة بهيئة المواصفات وحظر التعامل معها من كل الجهات التابعة للوزارة‏.‏