المواصفات والجودة توقف 7 شركات غير معتمدة تصدر شهادات الايزو

رشيد : آليات جديدة لمواجهة الممارسات غير المشروعة لمنح الايزو لضمان المصداقية قررت هيئة المواصفات والجودة إيقاف 7 شركات تصدر شهادات الايزو والجودة في مصر بدون ترخيص وسحب 650 شهادة أصدرتها هذه الشركات في مجالات ايزو 22000 و 14001 و 9001 و 18001 OHSAS
يأتى ذلك في إطار إجراءات وزارة التجارة والصناعة للقضاء علي شهادات الايزو غير الرسمية والتأكد من مصداقية وسلامة تلك الشهادات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هناك آليات جديدة يتم تطبيقها حاليا من خلال هيئة المواصفات والجودة تستهدف مواجهة الممارسات غير المشروعة في منح شهادات الايزو ومواجهة التلاعب في منح تلك الشهادات للشركات المصرية والتصدي بصورة حاسمة لاي ممارسات غير سليمة في هذه المجالات لضمان مصداقية وسلامة وصحة شهادات الايزو المتداولة داخل السوق المصرية .
واشار الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة انه تم إيقاف هذه الشركات وعدم قبول أي شهادات صادرة منها لعدم اعتماد تلك الشركات من أي جهة محلية أو دولية وعدم التزامها بشروط القيد وتلاعب بعض هذه الشركات في إجراءات وخطوات إصدار شهادات الايزو والعمل بدون ترخيص وشملت هذه الشركات TUV SUD – AJA – TUV RHINLANT – QA – TECNIC –AMY – DQS - QMS
وأضاف ان الهيئة قامت بفحص 15 شركة مانحة لشهادات الايزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة وعلامات الجودة تقوم بإصدار أكثر من 3 آلاف و 300 شهادة في هذه المجالات حيث تم تسجيل واعتماد 8 شركات من هذه الشركات وإيقاف 7 شركات أخري ، مشيراً الي ان الهيئة تقوم بمتابعة مستمرة للجهات والشركات العاملة في مجال إصدار هذه الشهادات بصفة مستمرة وان هناك متابعة وتنسيق بين الهيئة والجهات التابعة للوزارة لضمان مصداقية وتطبيق هذه القواعد وان الهيئة تقوم بإجراء فحص عشوائي علي بعض المنشآت الحاصلة علي شهادات الجودة والايزو للتأكد من صحتها والالتزام بتطبيقها طبقاً للمرجعيات الدولية .
وأوضح ان الآليات الجديدة تتضمن إلزام كافة الشركات المانحة لشهادات الجودة والايزو بأنواعها المختلفة للتسجيل والقيد لدي هيئة المواصفات والجودة وتحديد نشاطها داخل مصر طبقا للمرجعيات الدولية وذلك للتحقق من اعتمادها محلياً ودولياً وضمان تقديم خدماتها للشركات المصرية وفقا للقواعد والخطوات المعترف بها عالميا كما تضمنت الآليات إلزام تلك الجهات بإخطار الهيئة بالشهادات التي تم منحها لاي منشأة في مصر كما تلتزم بتسجيل تلك الشركات في الهيئة ، مشيراً الي انه سيتم وقف التعامل مع الشركات المانحة غير المسجلة بهيئة المواصفات وحظر التعامل معها من كافة الجهات التابعة للوزارة .