التبرعات لا تكفى أزمة تمريض فى «المطرية»

كتب : عزت عبدالمنعم:
مستشفى المطرية من أكبر المستشفيات التى تستقبل قطاعات عريضة من المرضى خاصة الذين يعالجون على نفقة الدولة، ولكن المشاكل تحاصر المستشفى ومعظم أسبابها مادية. ولأن حل مشاكل العلاج يبدأ من التعرف على نواحى القصور والمعوقات ووضع الحلول لها وهذا ما يؤكده الدكتور هانى نصر مدير عام المستشفى موضحا أن المشاكل تتركز فى العلاج على نفقة الدولة ونحن من ضمن المستشفيات التى يتم التحويل اليها وفق هذا النظام والعلاج المجانى عندنا يحتاج للدعم المادى لتوفير مستلزمات العمليات والعلاج، فنحن عندنا نسبة العلاج المجانى ونفقة الدولة تشمل 70% من المترددين على المستشفى والعلاج الاقتصادى والفندقى بنسبة 30% ومع ذلك لنا مديونية عند وزارة الصحة تصل إلى 16 مليون جنيه تمثل مستلزمات عمليات والوزارة تسعى لسداد المديونية الخاصة بنا والمستشفيات المماثلة خلال سنتين.
ويضيف أن هناك بعض المشاكل تتمثل فى المكان مثل سوق الخميس والذى تم نقله بالإضافة إلى مشاكل نظافة وبيئة فى المنطقة والباعة يفترشون أسوار المستشفي، وفى المقابل لا يوجد مشكلة فى الكوادر الطبية فهناك 300 من الحاصلين على الدكتوراه بالإضافة للاستشاريين والأطباء.
ويؤكد أن جزءا من الشكاوى قد يعتبر صحيحا وجزءا يأتى من الجهل بقواعد العلاج والتحاليل وجزءا من أخطاء الأطباء يأتى من قلة خبرتهم ومن هنا نسعى لزيادة البرامج التعليمية للأطباء للمساعدة فى تصحيح أى اخطاء.
ويضيف أن مركز جراحات العيون والليزر والرمد بمستشفى المطرية يعتبر من أنجح المراكز وتم تجهيزه بالجهود الشخصية وتكلف نحو 300 ألف جنيه.
ويطالب د. هانى نصر بدعم المستشفى من ناحية العلاج المجانى فأيدينا كما يقول تعتبر مقيدة وتعتمد على التبرعات من الأهالى والجهات المختلفة وهى هامة لدعم أى قصور فى المستشفى وهذا ليس كافيا فحتى نحقق الصحة لابد من توفير الموارد اللازمة لذلك وفقا لنظرية الصحة والتعليم الأهم ومن المشاكل المزمنة عندنا التمريض، فهناك قلة عدد فيهم فقد تم تحويل مدرسة التمريض من 3 إلى 6 سنوات والتحويل للدراسة الانجليزية فأصبح عدد الممرضين عندنا قليلا، وهذا دفعنا لعمل تعاقدات بعقود موسمية واللجوء لمساعدة تمريض تساعد فى الجزء الإدارى وهذا يفيد فى العمل فهذه أزمة كبيرة ومشكلة بالنسبة لعملنا وعمل المستشفيات الأخري.
ويضيف أنه أحيانا يتم الاستجابة لمطالبنا وأحيانا أخرى يستعصى ذلك بسبب ظروف الميزانية، ويضيف بأن المستشفيات التعليمية «17 مستشفى» ينبغى دعمها فهى لا تقدم العلاج بل تسهم فى تطويره من خلال البحث.
ويشير إلى أن الطبيب أحيانا قد يعمل بفكر الموظف وليس يفكر الطبيب وهناك نظرية إدارية تقول إن التأثير الذى يأتى من أسفل لأعلى يكون هو الأفضل، وهذه المشكلة ترتبط أيضا بأجور الأطباء حيث يحصل الأستاذ على 1700 جنيه إلى 3000 جنيه فى الشهر ثم تقل بعد ذلك حسب مستوى الأطباء، علما بأن الكادر قد زاد ولكنه لم يصل إلى حد يتناسب مع الظروف المعيشية، ومن هنا لابد أن يزيد العلاج الاقتصادى والفندقى بعض الشيء ومن هذه الزيادة يمكن أن نرفع الدخول ويحصل الأطباء على أجور عادلة تربطهم أكثر بالعمل فى المستشفي.
ويشير د. هانى إلى عقبة البيروقراطية التى تعطل سير العمل وتؤدى إلى مشاكل ومدة أطول فأحيانا أكون محتاجا للتطوير والتعديل أجد أن القوانين واللوائح قد تحول دون ذلك، ولابد من تغيير القوانين واللوائح لتحقيق المرونة وليس الانفلات فى العمل.
ويشدد د. هانى على مشكلة الطواريء وهى مجانية ويجب دعمها فهى تكلفة عمل على المستشفى، وكذلك دعم الرعاية المركزة والتى تستهلك فى اليوم للمريض ما لا يقل عن 500 جنيه.
ويضيف بأنه يتردد على العيادات الخارجية بمستشفى المطرية نحو 10 آلاف مريض شهريا والأطباء 550 طبيبا منهم 300 حاصلون على الدكتوراه وعدد العمليات نحو 800 عملية فى الشهر وأحيانا قد تزيد على ذلك.