اليوم موعدنا مع قضايا جديدة.. ارسلها إلينا قراء صفحات سياحة وسفر تهم السياحة المصرية.. وأبدأ بهذه الرسالة من المانيا التي تتحدث عن الحرب التي تدور حاليا استعدادا لموسم2011 صيفا وشتاء, وذلك بين كبار شركات السياحة هناك, والتي تسعي لتخفيض أسعار الرحلات السياحية للخارج في دول عديدة ومن بينها مصر بالطبع, وذلك من خلال الضغط علي الفنادق لتخفيض أسعارها حتي يمكن تعويض الخسائر, وانعدام الأرباح التي لحقت بهذه الشركات الكبري نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت العالم خلال العام الماضي تحديدا. اقرأوا معي سطور الرسالة التالية حتي يمكن أن نفكر كيف نتعامل مع السوق الألمانية في المرحلة المقبلة.. وحتي لا تتأثر ايرادات السياحة المصرية بشكل عام, وحتي لا تباع الفنادق المصرية بثمن بخس. إن الاهتمام بالأسعار دائما يطرح قضية الكيف والكم في السياحة المصرية وقضية المعروض من الفنادق وهل زاد العرض عن الطلب.. وهي قضايا لابد أن تظل محل اهتمام ونحن نذكر بها دائما حتي نتخذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة السياحة المصرية والي سطور هذه الرسالة: عزيزي الأستاذ:...... تحياتي وتمنياتي.. أما بعد فأليك التالي: هناك غيوم داكنة في سماء صناعة السياحة تجتاح ألمانيا, حيث حرب الأسعار بين عمالقة المنظمين السياحيين في ألمانيا الاتحادية هذه الأيام, ونحن علي أبواب ظهور أسعار الصيف والشتاء القبلين لعام2011, الي الاشتعال وبقوة شديدة ذلك نظرا لما يمر به العالم الأوروبي علي وجه العموم, والمانيا الاتحادية علي وجه الخصوص, من نهاية أزمة مالية واقتصادية لا يعرف الخبراء متي تنتهي, فحتي بعد الأنباء السارة بنمو الاقتصاد الألماني بمقدار2.2% في الربع الثاني من عام2010 فإن أن أعضاء السوق الأوروبية الآخرون خاصة الدول السياحية كإيطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان, مازالوا تقاوم الافلاس والانهيار الاقتصادي, حيث ان المانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي لا محالة تصدر75% من انتاجها الصناعي الي دول السوق الأوروبية التي مازالت بعضها علي شف الإفلاس فإن الأمل في انتهاء الأزمة المالية والاقتصادية يتضاءل في ظل مرض العملاء وبقية أعضاء السوق الأوروبية, تدفع هذه الحالة الخطيرة الشعب الألماني الحريص علي التفكير دائما في المستقبل الي الحرص في صرف كل يورو إلا بعد تفكير عميق. ولقد انعكس هذا كما جاء في المقالة المرفقة علي سلوك الألمان في التفكير في تحديد وخفض ميزانيتهم الخاصة بالسياحة في الخارج, وانعكس هذا التوفير بدوره علي دخل المنظمين السياحيين الكبار والصغار, فالكل خاصة العمالقة يعاني من انخفاض الدخل وانعدام الربح بدءا من العملاق شركةTUI وانتهاء بصغار الشركات, ولقد ظهر هذا جليا في انخفاض الحجوزات للصيف القادم والشتاء2011 بأكثر من7% بدل نموها مما دفع شركةAuTours للإعلان عن تخفيض أسعار الرحلات لشتاء وصيف2011 بمقدار4.50%, علما بأن الأسعار منخفضة أصلا والربح لا يكاد يغطي التكاليف وسوف يتبعها كبار المنظمين السياحيين كتوماس كوك وITS وغيرهما. وهذا في رأيي من بوادر انهيار المنظمات السياحية الكبري والنتيجة المنطقية لهذا هي ضغط شديد من المنظم السياحي صاحب الزبون علي الفنادق وشركات السياحة في مصر لتخفيض الأسعار, خاصة الفندق الذي يمثل نحو ثلاثين في المائة من السعر, كل هذا مع الارتفاع الشديد في مصر للطعام وأسعار, الطاقة والعمالة التي تزيد مرتباتها سنويا بصرف النظر عن حالة الفندق أو الشركة الاقتصادية ومدي تحقيقها للربح من عدمه مما ينبيء بأن الغيوم في طريقها للانتقال الي الجنوب ومصر تقع في الجنوب خاصة مع ثبات أسعار الصرف للعملات الأجنبية علي مستواها مند أكثر من ثماني سنوات مع ارتفاع التكلفة سواء الطعام والطاقة والأجور بنسبة كبيرة خلال ذات الفترة الزمنية. د. نبيل عوض المانيا رسوم مطارات ألمانيا.. تؤثر علي السياحة المصرية عزيزي الأستاذ/.... بعد التحية نود أن نحيطكم علما بأنه قد صذر في ألمانيا قانون جديد يلزم شركات الطيران بداية من أول يناير القادم بسداد ضريبة علي كل مسافر تختلف باختلاف البلد المسافر إليها الزبون حسب المسافات وساعات الطيران مما يؤدي إلي أن جزر الكناري التابعة لاسبانيا سوف يتم تطبيق الضريبة عليها بمقدار8 يوروي بينما دولة مثل مصر مماثلة في الوقت والمسافة سوف تتحمل شركة الطيران مبلغ25 يورو للشخص الواحد وسوف تصل الضريبة إلي30 يورو في مناطق آخري. وطبقا لهذا سوف تدفع الأسرة الواحدة التي ترغب في زيارة مصر مبلغ120 يورو.. أو150 يورو.. بالإضافة إلي سعر الفندق والطيران مما يعني زيادة كبيرة في أسعار البرامج إلي مصر..وحيث إنه بعد أزمة اليونان خفضت الفنادق بكل من اليونان وإسبانيا معدلاتها من الزبائن وهما أكبر منافسين لنا في الجذب السياحي في الصيف المقبل كنا نتوقع أنه سوف تزيد أعداد السائحين إلي مصر, لكن للأسف لن يحدث بسبب مشكلة هذه الزيادة الضريبية التي سوف تمنع الوصول بمعدلات الزيادة التي كنا نرجوها.. إن ألمانيا مازالت أكبر مصدر للسوق السياحية لمصر, لذا يرجي مخاطبة الجهات الحكومية للتدخل في هذا الموضوع إلي الحكومة الألمانية في برلين من أجل تجنب هذه المشاكل. شركة سياحة في ألمانيا السياحة آمال وآلام السيد الأستاذ/........ تحية طيبة وبعد أكتب إليكم مقالي هذا بعد عودتي من إجازة سياحية قمت خلالها برحلة إلي الخارج لبلد من أهم البلاد علي الخريطة السياحية بالعالم وهو ايطاليا, وكلنا يعرف ما يتمتع هذا البلد من عوامل جذب سياحية. وإذا قارنا بين عوامل الجذب هذه وما نملكه نحن من مقومات سياحية, فإننا نجد في الواقع إننا لا نقل في شيء فتاريخنا القديم وآثارنا الفرعونية والإسلامية والقبطية كانت ولاتزال حديث العالم وحضارتنا القديمة تدرس إلي الآن في العديد من بلدان العالم, هذا بالإضافة إلي منتجعاتنا السياحية الممتدة بامتداد سواحلنا خاصة علي ساحل البحر الأحمر وجمال شواطئنا برمالها الذهبية التي لا تضاهيها في سحرها وجمالها الطبيعي أي شواطئ أخري. إذن فعوامل الجذب موجودة وعلي قدر كبير من المنافسة مع الاعتراف بوجود بعض السلبيات التي سأتطرق إليها لاحقا ولكن ما لفت نظري وجعلني أشعر ببعض الألم والمرارة, خاصة أنني أنظر بعين محترف في المجال السياحي هو الفارق الشديد في نوعية ومستوي السائحين عندهم وعندنا, وأيضا الأسعار التي يبيعون بها فنادقهم والتي نبيع بها فنادقنا. إن السياسة التسعيرية لأي منتج أيا كان تعتمد علي قانون واحد هو العرض والطلب, ولكن الفارق هو إنهم يعرفون كيف يطبقون هذا القانون, ولا أقول هنا أننا لا نعرف بل نعرف جيدا ولكن وللأسف هناك دخلاء علي هذه الصناعة في بلدنا لا يهمهم الصالح العام ولكن تغلب عليهم مصالحهم الشخصية, فنجد أسعارا غريبة تطرح بها فنادقنا ومنتجعاتنا في ذروةالموسم السياحي وأيضا الفنادق العائمة التي كانت في الماضي القريب تباع بأسعار أكثر من ضعف ما تباع به الآن, بالرغم من أن حلم أي سائح أن يقوم برحلة العمر علي النيل بين الأقصر وأسوان أو العكس. وبالتالي انعكس بخس الأسعار بالسلب علي نوعية السائحين ومستوي الخدمة المقدمة, خاصة بالفنادق الخاصة, حيث أن اصحابها بالطبع يديرونها لعمل ربحية وبالطبع انخفاض نوعية الخدمة يؤثر علي السياحة الوافدة, حيث ينقل هؤلاء السائحون صورة غير مشجعة لأصدقائهم وأقاربهم عما لاقوه من خدمة أقل مما يتوقعون, ونظرا لتدني مستوي السائح فهذا ينعكس ايضا علي معدل ما ينفقون خلال رحلتهم, ومن هنا تلتصق بنا السمعة بأننا مقصد سياحي رخيص. إن السوق السياحية في الماضي كانت لها ضوابط تحكمها كان عدد الشركات السياحية الموجودة يعد علي أصابع اليدين ومعروفة بالاسم, أما اليوم ومع ازدياد عدد الشركات إلي ما يجاوز1500 شركة مع تفاوت الإمكانيات جعل الشركات الصغيرة التي لا تمتلك الإمكانيات التي تمتلكها الشركات الكبيرة لا تملك أي وسيلة للمنافسة سوي ما نسميه ضرب الأسعار, وأحيانا تحقق هذه الشركات مكاسبها من البازارات أو الترانسفير من المطار إلي الفندق, وهو ما يدفع الشركات الكبري وللأسف للقيام بنفس الشيء حتي تحتفظ بالتوكيلات العالمية التي تتعامل معها. وبالطبع تضغط هذه الشركات علي الفنادق التي زاد عددها وبالذات في أيام الأزمات مما يضطر أحيانا بعض هذه الفنادق للقبول بالبيع بهذه الأسعار المتدنية, وبالطبع ينعكس ذلك علي الموارد السياحية التي تمثل دخلا لا يستهان به للدولة. إن التدني بالأسعار أصبح الآن مشكلة لبعض الفنادق وذلك في ظل الارتفاع الشديد في اسعار بعض المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة للتشغيل وعقود الصيانة..الخ لدرجة أن بعض الفنادق أصبح لا يحقق ربحية. ومن هنا يجب أن يأتي الدور الرقابي فيجب ألا يقيم الأداء لشركات السياحة علي اعداد السائحين الوافدين بل أيضا علي معدل انفاق السائح, فمثلا في عام2009 كان اجمالي عدد السائحين12 مليون سائح تقريبا وإجمالي الدخل السياحي10 مليارات دولار أي أن معدل انفاق السائح تقريبا نحو70$, في حين في بلد آخر مثل اسبانيا يبلغ اجمالي الدخل السياحي نحو50 مليونا وفرنسا70 مليونا بإجمالي دخل50 60 مليارا تقريبا أي أن متوسط إنفاق السائح هناك1000$ تقريبا. للأسف الشديد السلوك العام ممن يتعاملون مع السائح في جميع الأماكن ومنظرهم المهين وهم يتسولون البقشيش وهو ما يجب مواجهته بحملة إعلامية وتوجيهية مكثفة بداية من العاملين بالمطار أو محطات القطارات وحتي الفنادق. سامح عبد الوهاب مدير شيراتون القاهرة *أهلا دئما بكل الآراء..
