تعاني معظم نقابات مصر الكثير من المشكلات والشيخوخة والوهن وهذا له تأثير سلبي في المجتمع.. ونضرب هنا مثالا صارخا وهو عدم إجراء انتخابات بنقابة الصيادلة منذ20 سنة.. كيف ولماذا ولصالح من؟! وقد نشأ عن ذلك العديد من المشكلات في هذه النقابات فهل هو مطلب حكومي لإضعاف عمل النقابات؟! ويطالب أعضاء مجلس النقابة والقائمين عليها بضرورة إجراء الانتخابات, حيث إن الأعضاء بدأوا يختفون نتيجة الوفيات وكبر السن والسفر للخارج, وهذا أثر في العمل بها, بل وجاءت وزارة الصحة هي الأخري علي النقابة.. فلصالح من نجمد هذه النقابة والتوهم بأن اتجاه ديني يتحكم بها, فهي تضم المعتدلين وأعضاء الحزب الوطني وبعض الأخوان و5 أعضاء مسيحيين من ضمن24 عضوا وليس لها ميول دينية مطلقا, فلماذا إذا لم تجري انتخابات بها لتجديد الدماء وتقوية النقابة لدعم130 ألف صيدلي والقيام بعملها علي أكمل وجه؟ بداية يقول الدكتور محمد عبدالجواد وكيل النقابة والقائم باعمال النقيب ان النقابة تعاني مشكلة رئيسية أدت لمشكلات اخري وهي عدم اجراء انتخابات منذ عام1990 وهذا الوضع غير معقول, فالانتخابات المهنية وغيرها حق للمواطن وعدم اجراء انتخابات النقابة منع دخول عناصر وافكار جديدة, وبالتالي زادت المشكلات الداخلية, ويري ان امتناع الدولة عن اجراء الانتخابات خوفا من عودة التيار الديني إليها في الانتخابات المقبلة, مع ان التيار الديني موجود في المجلس الحالي ولاتأثير له في إدارة النقابة أو في صدور اي قرار, وهذه شهادة مني, وتأجيل الانتخابات سيكرس المشكلات, فالنقابة تحتاج للشباب والروح الجديدة, ويتساءل هل الحكومة وراء محاولات فرض الحراسة علي النقابة؟ وان كان ذلك صحيحا فهو خطأ كبير. شيخوخة بيت الاعضاء يشير إلي ان سن اعضاء المجلس اصبح كبيرا بل واختفي نحو10 اعضاء من ضمن25 عضوا, منهم من توفي ومنهم من سافر, وهناك اخرون سيختفون بحكم سنهم, وبالتالي يصعب الوصول لاي نصاب قانوني مستقبلا في اي قرارات وهذه كارثة يجب ان تتداركها الدولة قبل فوات الأوان. ونتيجة الوضع العقيم والمتجمد تفككت بعض مجالس النقابات الفرعية للصيادلة بسبب الوفاة والملل من اعضائها, وكان عددها25 نقابة فرعية, وبلغت الآن30 نقابة فرعية, تضم130 الف صيدلي, وللاسف هناك زيادة في عدد الخريجين بنحو10 آلاف صيدلي سنويا يتخرجون في24 كلية مما يزيد من البطالة وضعف الخريج علميا, مما يتسبب في الانحراف الاخلاقي, ومن الغريب ان مهنة الصيدلة لم تأخذ مكانها الحقيقي في مصر برغم ان صناعة الدواء احد مصادر القوي الرئيسية لوزارة الصحة. والمشكلة كما يؤكد الدكتور محمد عبدالجواد ان الدولة لاتريد نقابة مستقلة أو قوية, وتعتبر الحكومة ان اي قرار مهني ينظر إليه بأنه يصدر بفكر عقائدي, وبالتالي يتم رفضه أو محاصرته, وترتب علي ذلك ردود فعل غريبة من وزارة الصحة, ومنذ نشأة النقابة لايوجد اي تفضيل بين مسلم ومسيحي عند التقدم بأي طلب خدمي من النقابة, ويشهد بذلك الزملاء اعضاء مجلس النقابة المسيحيون, وهم5 اعضاء من المجلس ويمثلون نسبة21% وهي اعلي من نسبتهم في المجتمع وينتخبهم صيادلة مسلمون. قرارات غريبة يوضح ان وزارة الصحة قررت قرارا بالغ الغرابة يسقط حق النقابة في ان تشهد بصحة عضوية الصيدلي الذي يتقدم للحصول علي ترخيص لصيدلية, وهذا ما كان معمولا به منذ نشأة النقابة وفي جميع دول العالم, وهذا القرار هو لخدمة أصحاب سلاسل الصيدليات الذين تدقق النقابة في التأكد من الملكية الحقيقية للصيدلية التابعة للسلسلة لأن قانون المهنة لايجيز امتلاك سوي صيدليتين لضمان رقابتها من صاحبها وعدم حدوث انحرافات والتلاعب بالأدوية, إلي جانب ذلك, وان النقابة غير ممثلة في لجان وزارة الصحة برغم اهمية دور النقابة وتنص القرارات الوزارية علي ضرورة وجود الصيدلي في هذه اللجان بوزارة الصحة. ويقول الدكتور لطيف فلي عضو مجلس النقابة ان نقابة الصيادلة من انظف النقابات فلايوجد بها تلاعب أو محسوبيات, ويري ان النقابة قوية حتي الآن والدليل وقفة الصيادلة امام الضرائب, واصبح من حق الصيدلي تملك معمل تحاليل, ولم يحدث اي تسييس أو وجود اتجاهات دينية في النقابة ويجري تطبيق قانونها علي الجميع دون مجاملات. ويؤكد ضرورة الايمتلك الصيدلي اكثر من صيدليتين وانه لايجب التحايل لتملك سلسلة من الصيدليات, ونحن نحارب التحايل, الذي يحرم الصيادلة الآخرين من تملك صيدلية في ظل وجود بطالة. التفرق الديني ممنوع اما عن التفرقة الدينية في النقابة فيؤكد الدكتور لطيف فلي وهو مسيحي ان نقابة الصيادلة لايوجد تفرقة بها ولاخلاف بين اي اتجاه ديني بها واتحدي اي شخص يبين ان اي قرار صدر وراءه اتجاهات دينية, وما يهمنا في النقابة هو مصلحة الصيدلي ففي احداث احتراق صيدليات المسيحيين بالصعيد قامت النقابة بتعويض كل صيدلي بنحو15 الف جنيه, وقامت بدعوة الشركات لمساندة هذه الصيدليات وكان موقفا يحسب للنقابة.. وكانت فرصة وزارة الصحة اثناء بعض الخلافات الداخلية في النقابة ان تقوم بتحجيم دور النقابة ولم تجد مقاومة أو معارضة منا فكنا مشغولون بمنصب الامين العام, والضرائب ومساحة الصيدلية, ويؤكد لوزارة الصحة يجب ان يكون للنقابة دور في الموافقة علي الصيدليات ومراقبتها لانها ادري بالصيادلة وشئونهم ومشكلاتهم. ولايوجد حركة في النقابة ودماء جديدة, كما يقول الدكتور سيف الله الامام امين صندوق النقابة لعدم اجراء انتخابات منذ سنوات طويلة والنقيب عنده ظروف صحية واختفاء بعض الاعضاء ويسير العمل في النقابات الفرعية صيدلي أو اثنان فقط بعد تقلص الاعداد, وحالة نقابة الصيادلة ليست فريدة بل هي حالة معظم النقابات المهنية, فرغم اننا نجهز الكشوف ونرسلها للجنة القضائية لاجراء الانتخابات كل عام لكن دون جدوي, وتدخلت النقابة في قضية رفعها بعض الصيادلة لاجراء انتخابات وصدر حكم باجراء الانتخابات في مارس2009 إلا انه لم ينفذ, مما دفع النقابة لرفع قضية من ناحيتها, ولانتوقع الكثير منها خاصة ان نقابة الاطباء سلكت هذا المسلك, ولم تنل شيئا ويناشد المسئولين في الدولة باجراء الانتخابات واعادة النظر في حالة تجميد النقابات الحالية وسط الحراك السياسي الذي تشهده مصر, فطول الفترة يجعل الوضع سلبيا بالنقابات ويؤثر علي الاداء بها, وعودة الانتخابات يضفي شرعية جديدة وتحيي النقابات, ولايعطي الفرصة للمطالبة بفرض الحراسة علي النقابة كما حدث مرتين لكن رفضت الدعوي مرتين. ويوضوح الدكتور سيف انه لايوجد تسيس للنقابة أوادخال الجانب الديني كما يدعي البعض فالخلفية الفكرية لبعض الاعضاء لاتؤثر في قرارات النقابة التي تسير في مسارها المهني, وليس وجود تعارض فكري مع بعض الوزارات يتم ادخال الدين كطرف وهذا عير مقبول, وماهي الوقائع التي تدل علي ان مجلس النقابة حول مسارها, فهذا الوضع غير مقبول, ولايحقق مكاسب لأحد, فالمجلس به تنوع من الاعضاء من مسلمين ومسيحيين, فلايجب تسييس النقابة لان شغلها الشاغل خدمة الاعضاء لان نحو85% من الاعضاء يعملون اعمالا حرة, وتتصل النقابة بسلعة استراتيجية ومؤثرة وهي الدواء, سواء من ناحية التصنيع أو التجارة, وتطوير هذه الصناعة احد المسارات الرئيسية فهذه المهنة لها خصوصية, ولاتخضع لسياسة أواتجاه ديني, ووحدة الصف بها مهمة, اما الخلافات الداخلية فقليلة ويتم حلها بالتصويت بين الاعضاء, وليس معني تغيير منصب الأمين ان الدكتور محمود عبدالمقصود الامين السابق لم يبذل جهدا بالنقابة بل بذل جهدا كبيرا لسنوات طويلة وعمل بتفان إلا انه في الفترة الأخيرة بدا يتخذ القرارات بشكل فردي وهذا غير مطلوب في العمل النقابي وهي مسئولية جميع اعضاء المجلس والهيئة العليا, ولايوجد دور للقرارات الفردية.