دون انتظار الدعم

طالبت نقابة المحامين أعضاءها بتحديث بياناتهم واعتبرت ان عدم تقديم استمارات التحديث يعتبر دليلا علي عدم ممارسة المهنة‏,‏ وبعد قيامها بتحليل بيانات الاستمارات المقدمة اكتشفت وجود نحو‏170‏ ألف محام خارج مصر يسددون اشتراكهم مثل زملائهم بالداخل‏. وهو ما اعتبرته النقابة عدم مساواة في الدخل لذلك قررت زيادة الاشتراك بالدولار الأمريكي لأعضائها بالخارج‏,‏ ومن المنتظر ان تبلغ الزيادة ما يتراوح بين مائة وأربعمائة مليون جنيه ستخصص لمصلحة صندوق المعاشات ومشروع العلاج للمحامين‏.‏
ولأنني عضو عامل بنقابة المحامين وعلي المعاش بنقابة التجاريين حيث تعاني الأخيرة من شظف الموارد بدليل انها لم تسدد المعاشات لأصحابها منذ ثمانية أشهر وحتي الآن‏!‏ ولذلك اقترح عليها ان تحذو حذو شقيقتها العريقة‏,‏ وتبادر بتحديث بيانات التجاريين ورفع الاشتراك لأعضائها بالخارج فإذا كان العائد المتوقع لنقابة المحامين‏400‏ مليون جنيه فإن العائد المتوقع لأكبر النقابات أعضاء في مصر سوف يتجاوز أضعاف أضعاف هذا المبلغ سنويا وذلك دون انتظار دعم من وزارة المالية أو إصدار قانون من مجلس الشعب‏(‏ قد يطعن عليه البعض بشبهة عدم الدستورية‏)‏ بدلا من الوقفات الاحتجاجية علي الأرصفة‏.‏
سمير الفار المحامي بورسعيد