‏رشيد: 8‏ مناطق تجارية جديدة توفر 28‏ ألف فرصة عمل

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن طرح‏8‏ مناطق تجارية متخصصة علي مساحة‏500‏ ألف متر مربع بمدن دمنهور وكفر الدوار والمنصورة وطنطا وبني سويف وبورسعيد و ذلك علي المستثمرين المحليين والأجانب وذلك لإنشاء مناطق تجارية متكاملة. ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجستية باستثمارات متوقعة تصل إلي‏750‏ مليون جنيه وتتيح نحو‏28‏ الف فرصة عمل وسيتم طرح كراسات الشروط ابتدء من أول أكتوبر القادم حتي نهاية نوفمبر‏2010‏ وسيتم التخصيص والتعاقد في ديسمبر‏2010‏ وسيتم الانتهاء من التنفيذ في فترة زمنية محددة لا تزيد علي‏18‏ شهرا منذ توقيع العقد‏.‏
وقال رشيد انه سيتم طرح مرحلة ثانية من الأراضي المخصصة لإنشاء المناطق التجارية المتخصصة قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق إلي‏16‏ منطقة في مختلف محافظات الدلتا والصعيد‏.‏
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية حتي عام‏2013‏ في إطار تكليفات الرئيس مبارك تشمل رفع معدل النمو للتجارة الداخلية من‏6%‏ إلي‏12%‏ والعمل علي توليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من‏1.9‏ مليون إلي‏2.9‏ مليون عامل مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من‏5‏ مليارات جنيه إلي نحو‏35‏ مليارا‏,‏ بالإضافة إلي نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة في‏16‏ محافظة في الدلتا والصعيد‏.‏
وفي هذا الإطار أيضا أشار الوزير إلي ان الوزارة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية المنظمة لأنشطة التجارة الداخلية سيتم عرضها علي المجالس النيابية خلال الدورة التشريعية المقبلة وتستهدف هذه التعديلات التشريعية زيادة كفاءة الرقابة علي النشاط التجاري والتصدي للممارسات غير المشروعة داخل الاسواق‏.‏
وأضاف الوزير ان خطة تطوير التجارة الداخلية تستهدف جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل علي كل الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام أبناء هذه المحافظات كما تشمل منظومة تطوير التجارة الداخلية تعديلات تشريعية علي القوانين المنظمة للتجارة وقانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات المالية علي المخالفين‏.‏
وأوضح رشيد أن إنشاء هذه المناطق التجارية بالمحافظات يمثل الحل الامثل لمواجهة التجارة والأسواق العشوائية لان هذه المناطق توفر الأماكن اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية المختلفة باسلوب عصري وفقا لأحدث النظم العالمية خاصة أنه تم إلزام المطورين الذين سيقومون بإنشاء هذه المناطق بتخصيص ما لا يقل عن‏60%‏ منها للمحال الصغيرة لإتاحة الفرصة للشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعاتهم بتكلفة منخفضة بعد أن وصلت أسعار الاراضي اللازمة للأنشطة التجارية لأسعار عالية جدا وسيتم وفقا للقرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم التراخيص للبناء والتشغيل في هذه المناطق منح هذه التراخيص من اللجنة المختصة التي تم تشكيلها بهيئة تنمية التجارة الداخلية في أسرع وقت ممكن‏.‏
واضاف أن هذه المناطق التجارية المتخصصة من شأنها أن تضمن حصول المستهلكين علي السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة عالية مع ضمان كافة حقوق المستهلك التي ينظمها القانون‏.‏
وأضاف المهندس عمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية أنه تم طرح‏3‏ مناطق تجارية في محافظات الدقهلية والبحيرة والأقصر كمرحلة اولي من خطة الوزارة في إنشاء المناطق التجارية المتخصصة بالمحافظات بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتم إبرام عقود مع عدد من الشركات المصرية للبدء في إنشاء هذه المناطق في تلك المدن وأن استثمارات هذه المناطق التجارية تصل الي حوالي‏330‏ مليون جنيه وتتضمن إنشاء منطقة تجارية في مدينة المنصورة برأسمال مدفوع حوالي‏100‏ مليون جنيه علي مساحة‏63‏ ألف متر مربع بإستثمارات متوقعة‏130‏ مليون جنيه وتوفر حوالي‏1300‏ فرصة عمل‏,‏ أما المنطقة الثانية فتشمل إنشاء منطقة تجارية بمدينة دمنهور علي مساحة حوالي‏60‏ ألفا و‏700‏ متر مربع بإستثمارات متوقعة‏100‏ مليون جنيه ورأسمال مدفوع‏25‏ مليون جنيه وتوفر حوالي‏1000‏ فرصة عمل‏,‏ أما المنطقة الثالثة فتشمل إنشاء منطقة تجارية بمدينة الأقصر علي مساحة‏65‏ ألف متر مربع بإستثمارات متوقعة‏100‏ مليون جنيه ورأسمال مدفوع‏25‏ مليون جنيه وتوفر حوالي‏1000‏ فرصة عمل‏,‏ وأن معظم هذه الاستثمارات مصرية وسيتم الانتهاء من التنفيذ في فترة زمنية محددة لا تزيد علي‏18‏ شهرا منذ توقيع العقد‏.‏