وسط انتقادات داخلية وخارجية لسياسة فرنسا تجاه الغجر, توجه وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسون وبرفقته بيير لولوش سكرتير الدولة الفرنسي المكلف بالشئون الأوروبية إلي رومانيا. وذلك لمحاولة شرح سياسة البلاد تجاه غجر الروم الذين تم طردهم خلال الأسابيع القليلة الماضية, وتأتي زيارة بيسون ولولوش لتهدئة الاجواء المتوترة من المعارضة الداخلية من ناحية ورفض النواب الاروبيين من ناحية أخري, فضلا عن امتعاض الرئيس الروماني ترايان باسيسكو من المعاملة القاسية التي تنتهجها فرنسا حيال مواطنيها وطردهم بهذه الطريقة المزورية, والتي كادت أن تخلق أزمة دبلوماسية. أما علي مستويالاتحاد الأوروبي, فقد طالب البرلمانيون الأوروبيون أمس فرنسا ودول الاتحاد الضالعين في عمليات طرد غجر الرومان بالعدول الفوري عن هذه السياسة تجاه المواطنين الأوروبيين, حيث صوت البرلمان الأوروبي ضد عمليات ترحيل غجر الروم من فرنسا, وحصل القرار الذي قدمه الاشتراكيون والأحرار والخضر والشيوعيون فيالبرلمان علي تأييد337 صوتا مقابل.245 وجاء القرار بناء علي ما أبداه النواب من قلق حيال الإجراءات التي تتخذها السلطات الفرنسية وبعض الدول الأوروبية الأخري تجاه مواطنين لدولة شريكة فيالاتحاد. يذكر أن القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي أمس الأول الخميس انتقد أيضا الخطاب السياسي الفرنسي الذي يحقر من شأن غجر الروم, كما انتقد وبشدة سياسة فرنسا حول الهجرة وحرية التنقل فيالوقت الذي تكفل فيه معاهدة الاتحاد الحق لمواطنين الدول الأوروبية بحرية التنقل والإقامة. ومن ناحية أخري, وحول ما يثار من جدل ضد خطة الدولة بشأن قانون التقاعد, وبعد يومين من حالة الإضراب والمظاهرات التي عانت منها فرنسا, حاول رئيس الوزراء الفرنسيفرانسوا فيون شرح خطة حكومته فيما يخص قانون التقاعد, والذي يحظي برفض جماهيري شديد, حيث يرمي إلي رفع سن التقاعد إلي62 عاما بدلا من القانون المعتمد حاليا وهو60 عاما, بغية سد عجز صندوق الدولة الذي أصبح لا يقوي علي الوفاء بدفع المعاشات للأجيال المقبلة إذا ما استمر الوضع علي ما هو عليه. وتتوعد النقابات والأحزاب الحكومة بيوم مظاهرات في23 سبتمبر الحالي قد يكون أشد قسوة في حالة إصرارها عليتمرير القانون نفسه.