علي خلفية أزمة إبعاد الغجر والروم

اتهامات أوروبية لفرنسا بممارسة التفرقة العنصرية

اكتسبت قضية الغجر والروم ابعادا اوروبية ودولية جديدة.. فبعد الانتقادات التي وجهت لفرنسا من عدة دول ومن الامم المتحدة بسبب سياستها تجاه الغجر والروم الا ان الانتقادات الاخيرة التي جاءت علي لسان فيفيان ديدينج وكانت الاكثر تأثيرا علي باريس.. اذ انها المفوضة الاوروبية لشئون العدل والحقوق الاساسية وهذه الانتقادات قد تؤثر سلبا علي مكانة فرنسا داخل الاتحاد الاوروبي.
حتي بعد الاعتذار الذي قدمته ريدينج للرئيس ساركوزي الا ان دوي انتقاداتها جاء قويا اذ اعربت عن عزمها ملاحقة فرنسا قضائيا بتهمة انتهاك القانون الاوروبي واعربت عن استيائها لاخفاء مرسوم اداري يقضي بترحيل الغجر اصدرته فرنسا وقالت انها تشعر بالقلق للملابسات التي تعطي الانطباع بان اشخاصا يطردون من دولة في الاتحاد الاوروبي بمجرد انتهائهم لاقلية.
وجاء ذلك بعد ان صوت البرلمان الاوروبي علي قرار طالب فيه فرنسا بوقف عمليات ترحيل الغجر لكن اريك بيسون وزير الهجرة الفرنسي اكد ان بلاده سوف تواصل ازالة المخيمات العشوائية.
وبدأت أزمة الغجر والروم تتفاقم منذ اكثر من شهرين عندما استهلت فرنسا عمليات ترحيل وازالة مخيمات عشوائيات بناها الغجر والروم ومنحت لكل شخص 003 يورو وللطفل 001 يورو قبل مغادرتهم الاراضي الفرنسية كمساعدة قبل اقلاع الرحلات الي رومانيا وبلغاريا اذ ان البلدين قد انضما الي الاتحاد الاوروبي عام 7002 واصبح بامكان مواطنيها دخول فرنسا دون تأشيرة ويبلغ عدد الروم والغجر اكثر من خمسة آلاف يعيشون معظمهم في اماكن عشوائية لم يكن مرغوب في تواجدهم علي الاراضي الفرنسية منذ سنوات طويلة ولكن عقب حادث سطو ارتكبه احد الغجر اصبحوا رمزا لعدم الامان الذي يجب ازالته حتي يستطيع ساركوزي التباهي بانه استطاع تحقيق الامن والامان علي الاراضي الفرنسية مما سيفتح له الطريق لانتخابات الرئاسة عام 2102.
لكن العواقب جاءت عكسية فقد اصبحت صورة فرنسا في العالم مختلفة عن كونها رمزا للديمقراطية وحقوق الانسان تنهال عليها الانتقادات من دول العالم.. بما في ذلك الولايات المتحدة كما ان المعارضة من الداخل استغلت الفرصة لتوجيه الانتقادات لسياسة ساركوزي الامنية.