د‏.‏ أحمد جويلي‏:‏ مصر تستطيع الاكتفاء الذاتي من القمح‏!‏

عندما خرج من الوزارة زادت شعبيته فلم تتوقف حياته واستمر عطاؤه لوطنه شاهدا علي اخلاصه وارتفاعه فوق المناصب‏,‏ فأصحاب المبادئ لا يعوقهم أي شئ عن أداء رسالتهم‏,‏ ولا يريدون إلا إصلاحا‏.‏ انه الدكتور أحمد محمد جويلي إبن قرية تكلا العنب التابعة لإيتاي البارود بمحافظة البحيرة‏,‏ والمنتمي لأسرة ريفية أصيلة‏,‏ حصل علي الابتدائية من قريته والاعدادية من مدرسة المركز‏,‏ ثم التحق بالثانوية في الاسكندرية‏,‏ واقنع خالة والدته بأهمية التحاقه بكلية الزراعة أيام كانت من الكليات الواعدة‏,‏ حين كان الارتقاء بالزراعة والفلاحين من أهداف الحكومة‏.‏
حصل علي بكالوريوس الزراعة والماجستير من جامعة الاسكندرية‏,‏ والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا‏.‏
عمل استاذا بالجامعة ثم عين محافظا لدمياط‏,‏ ثم محافظا للإسماعيلية‏,‏ ثم وزيرا للتموين والتجارة الداخلية‏,‏ وأخيرا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية‏,‏ وقرر ترشيح نفسه لمجلس الشعب في دورته المقبلة بهدف استمرار العطاء وخدمة ابناء بلده‏.‏
كيف كنت تتصرف في أزمات القمح وارتفاع اسعار السكر والبوتاجاز والأرز؟
توفير القمح كان من الموضوعات المقلقة وكانت تمنعني من النوم أحيانا‏,‏ خاصة عندما أعرف أن المخزون قليل فكنت أحاول تجميع كل ما هو متاح من الانتاج المحلي من خلال وضع الحافز السعري للمزارعين‏,‏ وتيسير عمليات التوريد لتوفير الشون بأنحاء الجمهورية‏,‏ وفتح باب التوريد من إبريل إلي سبتمبر حتي مع عدم وجود قمح‏,‏ وكان المخزون يصل إلي‏3.5‏ مليون طن قمح محلي‏,‏ ثم نبدأ بتحديد النقص لمعرفة الكمية المطلوب شراؤها من السوق العالمية ونستوردها علي دفعات طوال العام‏,‏ وحين كانت تحدث أزمة بوتاجاز كنت أتصل علي الفور بوزارة البترول لتوفير الكم المطلوب‏,‏ وأنجزت مشروع سيارات شباب الخريجين لتوزيع اسطوانات البوتاجاز في كل مكان حيث يمكن للشاب الحصول علي سيارة ورخصة تتيح له الحصول علي‏60‏ اسطوانة يوميا بسعر‏280‏ قرشا يقوم بتوزيعها في أماكن محددة‏,‏ أما ما يتعلق بأزمة السكر فلم يزد سعر الكيلو في أيامي علي‏130‏ قرشا لأنني كنت أقوم بتجميع السكر في المخازن كمخزون استراتيجي وعندما كانت تحدث الأزمة أقوم علي الفور بضخ السكر في السوق بالسعر العادي من خلال المجمعات الاستهلاكية التي تعد الأداة الأولي في إطفاء نار الأسعار‏,‏ وكان يصل مخزون السكر إلي‏300‏ ألف طن‏,‏ وفيما يتعلق بارتفاع سعر الأرز فهو يضغط علي رغيف الخبز وفتح السوق المصرية أمام السلع الخارجية خاصة الأرز أمر مهم جدا لنزول الأسعار لوجوده في الخارج بكميات كبيرة ومن الممكن أن نشتريه من تايلاند‏.‏
كيف تري البطالة بين صفوف المتعلمين وما السبيل لحلها؟
بطالة المتعلمين قنبلة موقوتة وتحتاج إلي مشروعات ومصانع كثيرة لرفع نسبة التوظيف بين الشباب‏,‏ ويجب أن ندرب الخريجين علي المهن التي تخصصوا فيها ونصدر العمالة للخارج باتفاقيات مع الدول الأجنبية‏,‏ وتطوير التعليم بالقدر الذي يتناسب مع متطلبات الوظائف الحالية‏.‏
ما رأيك في الارتفاع المتكرر لأسعار السلع وما تجربتك كوزير سابق للتموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسعار والقضاء علي الأزمة؟
السوق تحتاج إلي رقابة شديدة خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية للمواطن وعلي سبيل المثال حرام أن تنتج رغيفا بهذا المستوي غير الجيد بعد كل هذه الأموال التي تنفقها الدولة وتجربتي كوزير للتموين والتجارة الداخلية كتاب مفتوح عندما تم تعييني وزيرا بحثت في المقام الأول عن آليات جديدة لضبط السوق ومنع الارتفاع الجنوني والمتكرر للأسعار فاخترت ضم المجمعات الاستهلاكية التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال في ذلك الوقت باعتبارها أداة لتوزيع السلع ومنتشرة في كل مكان وكنت أضخ كميات كبيرة من السلع وقت الأزمة‏,‏ وبالتالي يتم عمل توازن ومنع الارتفاع الجنوني للأسعار‏,‏ وحدث صراع طويل مع وزارة قطاع الأعمال العام بسبب ضم المجمعات لكن الرئيس مبارك حسمه لمصلحة وزارة التموين والتجارة الداخلية وعلي الفور وضعت خطة لتطويرها لجذب الناس إليها وبالفعل تضاعف حجم المبيعات عشر مرات يوميا فكان لها الدور الأول في ضبط الأسعار‏,‏ وكان يساعدني أنني كنت أخزن السلع الاستراتيجية التي تكفي حاجة السوق لفترات طويلة لتأمين السوق مما يحدث الآن ولم تشهد مصر في عهدي مثل هذه الارتفاعات في الأسعار وعندما خرجت من الوزارة كانت هذه المجمعات قوية تعمل في كل مكان والآن لا أعرف كيف تعمل‏.‏
ما رأيك في حال الفلاح المصري مقارنة بالمزارع الأوروبي والأمريكي الذي يتلقي دعما يصل إلي مليارات الدولارات سنويا؟
المزارع المصري محروم حتي من الدعم البسيط الذي كان يحصل عليه ولا وجه للمقارنة بينه وبين المزارع الأمريكي أو الأوروبي لأن هذه الدول تدعم المزارع في كل الاتجاهات سواء في الانتاج المباشر أو في التصدير أو عن طريق شراء المنتجات‏,‏ وبالمقابل حرم الفلاح المصري حتي من دعم الأسمدة‏,‏ وللأسف مازلنا نري الزراعة كأنها مجرد رجل يمسك فأسا ويزرع‏,‏ والحقيقة أن الزراعة أبعد من ذلك بكثير‏,‏ فهي مستلزمات انتاج نصنعها‏,‏ ومنتجات نصنعها أيضا‏,‏ ولو نظرنا إلي منطقة الاسماعيلية نجد أنها مزارع خضار وفاكهة بمساحات كبيرة جدا وعلي مستوي راق‏,‏ وهي تضاهي المزارع في الخارج لكنها لا تولد قيمة مضافة مثل المزارع في الخارج لأن المزارع في الخارج بها طبقات مختلفة من التصنيع والتداول والتخزين والعلامات اللاحقة للإنتاج
فالزراعة في الوقت الحالي هي كل العمليات المختلفة المباشرة وغير المباشرة التي تدخل في إنتاج وتسويق السلع والزراعة ارتباطا بالسياسة الداخلية والإقليمية والعالمية وبمجالات أخري كثيرة‏,‏ والزراعة منفذ كبير للعمالة الفنية‏.‏
ما رأيك في السياسة الزراعية الحالية وهل فعلا مصر غير قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كما يري وزير الزراعة الحالي؟
السياسة الزراعية تراجعت في الفترة الأخيرة شأن الاقتصاد وهذا يأتي نتيجة إلي أن كل وزير يأتي بفلسفته الخاصة ولا وجود للفلسفة العامة فهناك من يري من الوزراء أن الزراعة تعمل بشكل جيد والفلاح يصنع ما يريد والدولة ليس عليها أي مسئولية‏,‏ ورأي وزير الزراعة في عدم مقدرة مصر علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل نظرة ضيقة جدا للموضوع ذلك لأن قضية تحديد الاكتفاء الذاتي من القمح لا تحسب علي أن المياه لا تكفي فقط بل تحسب وفق التصور الأستراتيجي الموجود في دماغ المسئول‏,‏ واستعجب عندما أسمع اننا مقبلون علي مجاعة بسبب عدم المقدرة علي شحن القمح في الموعد المطلوب‏,‏ وهنا أقول لابد كلها أن تزرع الذرة ولدينا مساحات هائلة منه‏,‏ والي وقت قريب كان القطاع الريفي يأكل عيش ذرة‏,‏ وقمنا بتجربة خلط القمح بالذرة من قبل حتي نخفف الضغط عن القمح‏,‏ وكانت تجربة جيدة فمن يخطط يجب ان ينظر إجمالا إلي مجموعة الحبوب الذرة والأرز والقمح وغيرها من الحبوب فإذا حدث هذا من الممكن أن يتم الاكتفاء الذاتي‏,‏ ليس علي مستوي سلعة واحدة مثل القمح‏,‏ مع تحسين تداول الحبوب بداية من حصدها من الأرض حتي تصل إلي المستهلك‏,‏ وتقليل الفاقد فكل هذا يمكن أن يؤدي إلي زيادة الإنتاج‏.‏
في ظل ما يحدث بين مصر ودول المنبع كيف يتم تأمين الاحتياجات المستقبلية من المياه؟
المياه الحالية لا تكفي لتأمين الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة‏,‏ وهنا تبرز أهمية إقامة مشروعات مشتركة مع دول المنبع وأن نربطهم بنا ليدرك الفرد الإفريقي في دول المنبع أن مصلحته معنا وليست مع غيرنا وعلينا من الآن أن نعلم الناس كيفية ترشيد المياه والعمل علي استخدام طرق ري حديثه وربط مصر بالسوق العالمية لاستيراد السلع التي تحتاج الي استهلاك عالي من المياه‏,‏ وعمل بحوث كثيرة لاستطلاع المستقبل في مجال المياه ودراسة التغير المناخي وتأثيره علي النباتات والإنسان والمياه‏.‏
ما رأيك فيما تحقق من معدلات للتنمية في مصر؟
حققنا في مصر معدلات جيدة لكننا نعمل توزيع الدخل بين فئات المجتمع‏,‏ وما يحدث الآن في توزيع الدخل عكس ما كان يتمني الرئيس مبارك خاصة فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي وهو ما يجب النظر فيه ثانية‏,‏ يجب ألا نركز علي النمو فقط بل يجب أن نركز علي توزيع النمو‏,‏ فالتركيز يجب ألا يكون علي انتاج الثمرة فقط‏,‏ بل يجب ان يكون علي توزيعها بالعدل لتحقيق البعد الاجتماعي‏,‏ وتوزيع الدخل بين كل فئات الشعب وهذا أحد الموضوعات المهمة جدا التي تؤثر علي السلم الاجتماعي‏,‏ ونري يوميا الاحتجاجات التي تأتي نتيجة للفوارق بين الناس في توزيع الدخل‏,‏ ولابد من تغير هيكل الأجور‏,‏ وتقديم المزيد من الميزات للفقراء‏,‏ وإنشاء مشروعات كثيفة العمالة ومنح الفقراء ميزات في العلاج‏.‏
الرئيس مبارك وجه إلي التوسع في التصنيع الزراعي فكيف يتم ذلك؟
التصنيع الزراعي هو الملجأ الوحيد لرفع القيمة المضافة للانتاج الزراعي وهو المفتاح لتوليد فرص عمل هائلة جدا للشباب ودعوة الرئيس مبارك للتوسع في التصنيع الزراعي عظيمة جدا خاصة أن مصر تنتج كميات كبيرة جدا من الخضر والفاكهة والفاقد منها كبير جدا حيث يصل في مصانع العصير إلي‏30%,‏ وأحيانا يصل إلي‏50%‏ والتصنيع الآلية الوحيدة لتقليل هذا الفاقد ورفع القيمة المضافة ويتم التصنيع الزراعي في النظام الرأسمالي السليم‏,‏ ويجب تجميع المزارعين في جمعية تعاونية واحدة‏,‏ وإقامة معدات التصنيع للمحاصيل الخاصة بهم‏,‏ فإذا كان المحصول موالح يقيمون محطة لتعبئتها ويحدد شكل الناتج لها من المحصول بعد تصنيف المحصول من حيث الدرجة والصنف‏,‏ والباقي يتم تصنيعه ثم يأخذ إلي مراكز تسويق موحدة علي مستوي البلد أو الدولة‏,‏ والتمويل بالأساس ذاتي ومن الممكن أن تدخل البنوك التعاونية للمساهمة في التمويل‏.‏
ما رأيك في زراعة الأرض بنظام حق الانتفاع وهل ذلك من مصلحة التصنيع الزراعي الذي ينادي به الرئيس مبارك حاليا؟
الملكية مهمة جدا بالنسبة للمساحات الصغيرة والتي تبدأ من‏5‏ إلي‏10‏ أفدنة كقيمة للتوريث وحب التملك لدي الشعب المصري ويتم ذلك بين شباب الخريجين تفعيلا للبعد الاجتماعي الذي يحافظ عليه ويطالب بتحقيقه دائما الرئيس مبارك‏,‏ أما في حالة الحصول علي المساحات الكبيرة والتي تصل إلي ألف أو ألفي فدان فيجب أن يكون حق انتفاع وكلما كانت فترة الانتفاع طويلة كان أفضل بالنسبة للمستثمر وهذا يساوي التملك خاصة إذا كانت المدة من‏50‏ إلي‏90‏ سنة‏,‏ ليستفيد المستثمر وتقلل التكلفة ومن الممكن توريث حق الانتفاع إلي الأجيال ولا مانع من الحصول علي قروض بضمان أرض حق الانتفاع‏.‏
وكيف تري العلاقات المصرية العربية؟
العلاقات المصرية العربية ليست علي ما يرام‏,‏ أردنا أو لم نرد فمصر قلب المنطقة العربية سواء بالحجم أو بالإمكانية ودور مصر حيوي في المنطقة وبالتالي قيادة المنطقة العربية ونحو الوحدة العربية نحو السوق العربية فهو دور مصري من البداية وللآن والعلاقات تحتاج إلي إعادة نظر لتطويرها إلي الأفضل‏.‏
‏45‏ عاما مرت علي الدعوة لإقامة السوق العربية المشتركة‏,‏ فما الذي تحقق منها وما سبب عدم اكتمالها حتي الآن؟ وبما تفسر ضعف التجارة البينية؟
فيما يتعلق بإقامة السوق العربية المشتركة استطعنا بناء منطقة تجارة حرة بين‏17‏ دولة عربية قوامها‏300‏ مليون نسمة‏,‏ وهذا يعني أن السلع الصناعية والزراعية تتحرك داخل هذه المنطقة بدون جمارك ودخلنا المرحلة الثانية وهي مرحلة الاتحاد الجمركي وهذا نتيجة للمؤتمر الاقتصادي الذي عقد بالكويت العام الماضي‏,‏ والذي يبدأ من عام‏2010‏ 2015‏ ومن‏2015‏ تبدأ المرحلة الثالثة وهي إقامة السوق المشتركة بمعناها الحقيقي والتي تترجم جميع الجهود والسياسات النقدية والمالية‏,‏ والمرحلة الأخيرة سنة‏2020‏ وهي المرحلة التي ستصل فيها إلي الاتحاد الاقتصادي العربي وهو يماثل بالضبط الاتحاد الأوروبي‏,‏ ويعني وجود بنك مركزي واحد وسياسة نقدية واحدة‏.‏
وما الضمانات التي تؤكد أن هذه الخطوات ستتم في موعدها المحدد من دون تباطؤ مثلما حدث من قبل؟
أعتقد أن هذه الخطوات ستتم في موعدها بالضبط لأن التفكير في الوقت الحالي يختلف عن التفكير زمان‏,‏ والذي كان عبارة عن تفكير تجاري وليس تفكيرا تنمويا أو بالتالي فلا مجال للتباطؤ في تنفيذ الخطوات المتبقية لإقامة السوق العربية المشتركة‏.‏ كانت سياسة التباطؤ تأتي لأن المنهج غير سليم لعدم وجود سلع قابلة للتبادل‏,‏ وهذا ضعف في القواعد الانتاجية التي يترتب عليها ضعف السوق‏,‏ والفكر الجديد أن التجارة تعني إنشاء مشروعات إنتاجية كثيرة داخل الدولة توفر الإنتاج الذي تقوم بتصديره إلي الدول الأخري وهنا توجد المصالح المشتركة بين الدول وهي الأهم في بناء السوق العربية المشت ركة فإذا وجدت المصلحة المشتركة بين الدول وجدت السوق‏,‏ وإذا لم توجد المصلحة لا توجد السوق‏,‏ ومن المعروف أن التجارة البينية بين الدول العربية لا تزيد علي‏10‏ أو‏11%‏ وتصل إلي‏90%‏ مع الدول الأجنبية وهذا نتيجة لأن التجارة البينية تتوقف علي حجم السلع التي توفرها كل دولة وهي قليلة الحجم والحل في رفع التجارة البينية بزيادة الاستثمارات‏.‏
تتمتع إفريقيا والسودان بصفة خاصة بالانتاج الحيواني الوفير؟ فلماذا لا نعتمد علي السودان في توفير ما تحتاجه مصر من اللحوم والحبوب؟
السبب أننا لا نركز علي استراتيجية واحدة في استيراد ما نحتاجه من لحوم وحبوب ونستورد من مصادر كثيرة‏,‏ إفريقيا بالنسبة لمصر تعتبر مجالا اقتصاديا حيويا جدا سواء في الصادرات أو الواردات المصرية من وإلي إفريقيا حيث تستطيع مصر أن تصدر كل السلع الاستهلاكية التي تنتجها إلي السوق الإفريقية وتستورد اللحوم والحبوب والمعادن‏.‏
ما هي أسباب خروج الدكتور جويلي من وزارة التموين والتجارة الداخلية؟
د‏.‏ جويلي‏:‏ الدخول إلي الوزارة والخروج منها يأتي بقرار رئاسي لا أحد يعرف سببه‏,‏ فالدخول إلي الوزارة يتم علي أساس أنك شخص تتميز بكفاءة ويتوقع أنك ستفعل شيئا ما‏,‏ أما الخروج لا أعرف أسبابه حتي هذه اللحظة‏,‏ ولكن أنا كنت من الشخصيات التي كان نتيجة للقرارات الكبيرة التي أصدرتها في الغش التجاري وفي ضبط التجارة الخارجية ومثل هذه الأمور كلها كانت تثير عداءات كثيرة مع أصحاب المصلحة وأعتقد أن ذلك كان السبب وراء خروجي من الوزارة‏.‏
لماذا ترشح نفسك لمجلس الشعب وما الدور الذي تريد تقديمه؟
رشحت نفسي لعضوية مجلس الشعب في دائرة شبرا خيت لأنني لا أحب أن يتوقف دوري في الحياة‏,‏ ولدي موضوعات مهمة جدا سوف أعمل عليها وكلها تهم المواطن في الريف ومنها موضوعات البيئة والصرف الصحي والمياه والقمامة والبطالة والزراعة والأسعار‏.‏
كيف تري وزارة التضامن الاجتماعي؟ ورغيف الخبز؟
يجب علي وزارة التضامن ألا تدخل في موضوع التموين وكفاية عليها الضمان الاجتماعي فقط‏,‏ أما الخبز فيحتاج إلي رقابة شديدة علي الأفران وجودته علي المستوي الحالي وبعد كل ما تنفقه الدولة حرام‏.‏
ما أهم المناصب التي توليتها وأحبها إلي نفسك؟
أهم المناصب التي توليتها هي منصب المحافظ‏,‏ لأن المحافظ هو حائط الصد بالنسبة للنظام فيما يتعلق بالأحداث القومية والانتخابات‏,‏ وتأتي أهمية منصب المحافظ لأن الناس يلجأون دائما إليه في كل المشكلات التي تنتج عن نتائج الانتخابات بكل أنواعها شعب وشوري محليات وعليه أن يتحملها‏,‏ وما يصعب الأمر أن المحافظة تتكون من قري ومراكز ومدن يسودها النظام العائلي القوي‏,‏ يوجد ردود أفعال قوية أثناء الانتخابات واحتجاجات بعضها تصل في الكثير من الأحيان إلي مظاهرات غير محسوب نتائجها‏,‏ وهذا ما يؤدي إلي تطور كبير في المحافظة ويجعل المحافظ في حالة يقظة طوال الوقت وأحب الوظائف إلي هي العمل بالتدريس فلا تعلو عليها وظيفة أخري فهي رسالة سامية‏.‏