نقطة البدء في الطريق الي تقدم الدول

لم يعد هدف التقدم الاقتصادي‏,‏ والازدهار صناعيا وزراعيا‏,‏ لغزا‏,‏ أو قضية تستعصي علي التحقق في أيامنا هذه‏ .‏ وإلا فما الذي مكن دولا كانت الي سنوات قليلة مضت غير موفورة الحظ في الموارد‏,‏ بل منها دول شهدت تجربتها بعيني لا تملك أرضا تزرع‏,‏ أو موارد تصنع‏.‏ ومع ذلك قفزت اقتصاديا‏,‏ وبلغ دخل الفرد فيها الي نفس مستوي الدخل في أغني الدول البترولية ؟‏!‏
الدول التي صنعت تقدمها في سنوات معدودات تتراوح بين‏15‏ و‏20‏ سنة‏,‏ وأغلبها في آسيا وبعضها في أمريكا اللاتينية‏,‏ انطلقت من نقطة بدء بنتها علي فلسفة للهدف الذي تريده‏,‏ والكيان الذي تبغي أن تكون‏,‏ وكانت نقطة البدء هي‏:‏ وضع مشروع قومي للتنمية مدروس جيدا‏,‏ ومحدد الهدف‏,‏ يقوم علي أقصي استخدام للموارد المتاحة‏,‏ وتطويع مواقع الندرة أو نقص الموارد‏,‏ بتغيير نوعية استخداماتها‏,‏ بما يجعلها مفيدة وليست عائقا‏.‏
وفي كل هذه التجارب‏,‏ ارتبط المشروع‏,‏ ببذل كافة الجهود بشكل منظم حتي تتدفق الدماء في شرايين القطاعات التي تتكامل بها عملية التنمية من التعليم‏,‏ والبحث العلمي‏,‏ الي الدقة في اختيار القيادات التي تتولي إنجاز مايخص الخطة في قطاعها‏,‏ وتحديد توقيت زمني لبلوغ الهدف المنشود‏,‏ وآليات المحاسبة‏,‏ والمساءلة‏.‏ وكل ذلك في إطار مفهوم دولة القانون‏.‏ وكذلك يحرص علي تحقيق أقصي استفادة من علم العلماء‏,‏ والخبراء‏,‏ وليس انفراد الوزير بالسياسة والخطة منفردا بها هو ومعاونوه‏,‏ مستبعدا آراء وفكر وخبرة أهل المعرفة‏.‏
وهنا يوجد خط فاصل بين التقدم والجمود‏,‏ فالأول قضيته هي الانتاج‏,‏ ومن أجلها يضع القوانين والقرارات التي تخدم هذا الهدف‏,‏ وتزيل كافة المعوقات أمام إنجاز القدرة الانتاجية‏.‏
أما الثاني فقضيته هي الاستيراد والمحافظة عليه‏,‏ كتقليد وثقافة‏,‏ حماية للعمولة‏,‏ التي يتيحها الاستيراد‏,‏ ويحرمهم منها الانتاج‏,‏ فيعوقون خطاه‏.‏
واذا ألقينا نظرة علي مصادر الانتاج المتاحة‏,‏ في بلادنا فسنجد من بينها علي سبيل المثال لا الحصر‏:‏ سيناء الذي كان قد وضع لتنميتها المشروع القومي لعام‏1994,‏ الذي أوقف العمل به بعد سنتين من بدئه الصحراء الشاسعة التي تكون‏94%‏ من مساحة مصر‏,‏ والتي توجد لها في مصر مؤسسات علمية‏,‏ انتجت دراسات وأفكارا‏,‏ لكيفية الاستفادة منها كموقع للانتاج‏,‏ والمعيشة‏,‏ والتوطن‏,‏ بما يخفف الضغط السكاني والمعيشي عن الوادي العمق المواجه للبحر علي الساحل الشمالي بطبيعته الصحراوية الجبلية‏,‏ والصالحة لصناعات وزراعات بيئية‏,‏ فضلا عن زراعة القمح‏.‏ وهو ماسمعنا عنه كلاما كثيرا‏.‏
يظل حتي الآن مجرد كلام مشروع المدينة الصناعية التكنولوجية المشتركة مع الصين‏,‏ والذي وقع الاتفاق الخاص بها رئيسا وزراء مصر والصين في القاهرة في يونيو‏2006,‏ ولم يوضع موضع التنفيذ حتي الان‏,‏ وهو ما كان سيعود علي مصر بمكاسب في مجال الانتاج والتصدير‏,‏ واكتساب المعرفة بالتكنولوجيا الجديدة‏,‏ وتوفير فرص العمل‏.‏
أضف إلي ذلك ما كان ينبغي أن يكون محل الاهتمام منذ سنوات‏,‏ بوضع مشروعات للاستثمار المشترك لثروات وموارد غير مستغلة في إفريقيا‏,‏ والتي راحت تتدفق عليها في السنوات الماضية وفود كبيرة من دول بعيدة عنها جغرافيا مثل الصين والهند وايران وتركيا وغيرها‏,‏ فضلا عن اسرائيل‏,‏ وكلهم جاءوا وفي جعبتهم مشاريع وخطط جاهزة‏,‏ وضع الكثير منها موضع التنفيذ‏:‏
اللافت للنظر والذي يتعارض تماما مع الاهتمام بالانتاج كهدف ومفهوم وفلسفة‏,‏ هذا الاهدار المتصل منذ سنوات طويلة لمواقع منتجة‏,‏ وتفريغها تماما من طاقتها الانتاجية‏,‏ وهو ما جري ويجري مع البحيرات التي تردم أكبر مساحاتها جهارا نهارا‏.‏
إن العالم مقبل علي عصر الندرة في الانتاج‏,‏ خاصة الانتاج الزراعي‏,‏ وهو ما ظهرت مؤشراته في أزمة القمح الأخيرة‏,‏ ويفترض أن يكون ذلك حافزا لاحياء ثقافة ومفهوم الانتاج‏,‏ وليس كثرة ترديد الاحاديث عن ضمانات الاستيراد‏,‏ وكأنه هو الحل‏.‏
إن مصر زاخرة بالعلماء وأصحاب الخبرة والمعرفة‏,‏ وكثير منهم لديه اقتناع قائم علي فهم وعلم ومعرفة ودراسات استمرت سنوات‏,‏ بأن مصر قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات‏,‏ وانتاج ما يقرب من ثلاثة أرباع احتياجاتها من الغذاء‏,‏ بشرط ان يكون الانتاج هو فلسفة الزراعة‏..‏ بل فلسفة التنمية‏.‏
إن الانتاج في مختلف مجالاته لم يعد ينظر إليه كقضية اقتصادية فحسب‏,‏ تلقي مسئوليتها علي الجهة التنفيذية المختصة‏,‏ وذلك منذ صعدت القدرة الاقتصادية التنافسية إلي قمة مكونات الأمن القومي‏,‏ أي أن الانتاج بمفهومه التنافسي صار عملية استراتيجية لابد من ان تدار من المنظور الاستراتيجي‏.‏
ولنا أن نلاحظ ان الدول التي نجحت في تحقيق القدرة الاقتصادية التنافسية‏,‏ القادرة علي أن تتجاوز بانتاجها حدود الدولة محليا واقليميا‏,‏ إلي السوق العالمية‏,‏ هي التي تحظي الآن باعتراف القوي الكبري‏,‏ بأنها صارت مهيأة لتكون شريكا في ادارة النظام الدولي التعددي الجديد‏.‏
وأن هذه القدرة تأسست قبل ذلك علي أساس متين في الداخل سياسيا‏,‏ واقتصاديا‏,‏ واجتماعيا‏,‏ وثقافيا‏.‏
‏..‏ هذا عصر قانونه التنافس‏,‏ والذي يتجاوز النظرة إلي التنمية علي انها مجرد تنافس اقتصادي فحسب‏,‏ فهو أشمل من ذلك وأبعد مدي‏,‏ وهو مشروع استراتيجي شامل ومتكامل‏,‏ ولم يعد بالنسبة لأي دولة تريد اللحاق بقطاره‏,‏ لغزا أو مهمة عسيرة ومحبطة‏.‏

المزيد من مقالات عاطف الغمري