وزير الصحة رد أموال علاج زوجته

بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ بعد رفع الحصانة البرلمانية عن‏14‏ نائبا بمجلسي الشعب والشوري‏ . وفوجئت النيابة بأن سمير زاهر ومحيي الزايدي‏,‏ قد توجها من تلقاء نفسيهما لمقر النيابة للادلاء بأقوالهما في القضية‏.‏وعلي جانب آخر‏,‏ تسلمت نيابة الأموال العامة ايصالات تفيد قيام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بسداد مبلغ‏45‏ ألف دولار يوم‏18‏ يناير‏2010,‏ الي خزينة الإدارة المالية بوزارة الصحة‏,‏ وهي قيمة علاج السيدة حرمه في الخارج‏,‏ علي نفقة الدولة‏,‏ ويذكر أن وزير الصحة سدد هذه الأموال برغم عدم وجود مخالفات في قرار العلاج علي نفقة الدولة الصادرة لها‏.‏
وبعد تحقيقات استمرت قرابة أربع ساعات وجهت نيابة الأموال العامة الي كل من سمير زاهر ومحيي الزيدي عضوي مجلس الشوري تهمة الاشتراك في الاضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية‏,‏ وأمام النيابة أنكرا هذه الاتهامات وقالا انهما لم يقوما بذلك إلا من أجل خدمة اهالي الدائرة وأنها مجرد طلبات ارسلاها الي المجالس الطبية المتخصصة ولا يعرفان شيئا عن أي إجراءات تمت أو صدورها أو أي مخالفات تشوبها‏,‏ كما أنكرا صلتهما بأي شخص من المرضي أو المجالس الطبية أو المستشفيات ولكنها مجرد خدمة قاما بها للمواطنين ممن يحتاجون الي العلاج‏,‏ وقد قررت النيابة إخلاء سبيلهما بضمان محل اقامتهما‏.‏
وقد باشر التحقيقات محمد عبدالسلام ومعتز الحميلي رئيسا النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏.‏
كما أرسلت النيابة خطابا الي مجلس الشعب للاستعلام عن أعضاء مجلس الشعب المطلوب التحقيق معهم بعد أن فشلت النيابة في الوصول إليهم لعدم وجود أي بيانات خاصة بهم لدي النيابة‏.‏
وعلمت الأهرام أن كلا من سمير زاهر ومحيي الزيدي عضوي مجلس الشوري يواجهان اتهامات بارتكاب مخالفات في استصدار قرارات العلاج والاضرار بالمال العام‏,‏ وكذلك مخالفات في صرف موتسيكلات بدلا من أجهزة تعويضية‏!!‏ كما نصت قرارات العلاج‏,‏ كما يواجهان اتهامات بالاضرار المترتبة عن الفروق بين قيمة القرارات التي صدرت للأجهزة التعويضية والأسعار الواردة بالبرتوكول‏,‏ حيث رصد خبراء الكسب غير المشروع‏6‏ مخالفات باسم سمير زاهر و‏17‏ مخالفة باسم محيي الزيدي علي شركة الجمهورية بفارق‏83‏ ألفا و‏985‏ جنيها‏,‏ كما يواجها اتهامات بإصدار قرارات بمبالغ تزيد عن المقرر بالمنشور الفني رقم‏13‏ لسنة‏2009‏ الوارد به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبرتوكول‏,‏ وكذلك استصدار قرارات علاج بدون تحديد الجهاز التعويضي المطلوب للمريض بحسب ماتقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد والمنشورات الفنية مما يترتب علي ذلك الاضرار بالمال العام‏.‏
وكشف تقرير الطب الشرعي الصادر في قضية العلاج علي نفقة الدولة بأن هناك عمليات تجميلية للعيون قام بعض النواب باجرائها في عدد من المستشفيات الخاصة‏,‏ وذلك بالمخالفة لبروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏ وكذلك القوانين المنظمة لذلك‏,‏ وأشار التقرير‏,‏ الذي أعدته لجنة من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين أنه من المعروف علميا والمتعارف عليه عالميا في طب وجراحة العيون بأن عمليات اصلاخ الانكسار باستعمال ليزر الاكيزيمر مثل عمليات كشط القرنيةالليزك هي من العمليات التجميلية وليست من العمليات العلاجية وذلك في حل وجود عيوب الانكسار أقل من حالة بيوبيتر بين العينين حيث أن عيوب الانكسار يتم علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة وذلك في حال وجود فروق في درجة الانكسار‏4‏ درجات‏,‏ حيث لايمكن استخدام واستعمال النظارة لازدواج الرؤية وعدم القدرة علي استعمال العدسات اللاصقة نتيجة الحساسية وعدم تحمل العدسة اللاصقة في هذه الحالة هنا يصبح الليزك اجراء طبيا ولايعتبر تجميليا ولكنه الاجراء الطبي الوحيد ومن هنا نجد أن الأسماء الآتية لاتنطبق عليها الاجراء الطبي وهم‏:‏ محمد عبد الهادي وعلي حسن علي ومجدي عيز جرجس ومني عزازي محمد وغادة ابراهيم وغيرهم حيث أن هؤلاء المرضي أجروا عمليات تجميلية بالليزك بمستشفي المغربي للعيون وفي مثل حالتهم يعتبر اجراء هذه العملية تجميليا وليس طبيا حيث إنه عيب الانكسار في حالتهم ومسجل بملفاتهم بأن درجة الانكسار يمكن علاجها باستخدام وارتداء النظارة وأكد التقرير أن ماجري في مستشفي المغربي هو ذاته جري في مستشفي نور الحياة حيث تم اجراء عمليات جراحية لعدد كبير من المرضي ومنهم وفاء عباس ابراهيم وعبد الله أحمد محمود ومحمد مصطفي وعلي اسماعيل المليجي وحسام حسن محمد وانجي اسماعيل سيد ومحمد زكي حسين وياسمين محمد محمود وهؤلاء استخدموا الليزك تصحيح الابصار وفي مثل هذه الحالات تعتبر هذه الجراحات تجميلية وليست علاجية‏..‏ وأشار تقرير الطب الشرعي أن مثل هذه العمليات التجميلية لاينطبق عليها بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة كانت اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين قد بدأت أعمالها باذن من نيابة الأموال العامة وذلك لتباين مدي انطباق الحالات التي تم اجراء عمليات جراحية لها في مستشفي نور الحياة والمغربي للعيون كانت عمليات تجميلية أم علاجية وأكد التقرير أن عشرات الحالات التي تم فحصها كانت عمليات تجميلية ولاينطبق عليها القانون والقواعد المنظمة لقواعد العلاج علي نفقة الدولة‏.‏