في اطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته الغرفة التجارية الكندية بمصرمع جهاز حماية المستهلك,والذي يستهدف استقطاب الخبرات الكندية وممثلي الشركات العالمية. وذلك للمساهمة في زيادة وعي المستهلك ومراعاة حقوقه بحث الدكتور فايزعزالدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة و روب نيكولسون وزير العدل الكندي توقيع بروتوكول تعاون بين جهازي حماية المستهلك المصري و الكندي للاستفادة من الخبرات الكندية في مجال حماية المستهلك ومكافحة الممارسات الضارة وكيفية إلزام الشركات العالمية عابرة الحدود في احترام مصالح وحقوق المستهلك, إلي جانب الاستفادة من الآليات الحديثة في مكافحة سرقة الهوية والعلامات التجارية وعمليات التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول, وكذلك التجارة الالكترونية وغيرها من الموضوعات الفنية المعقدة التي يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها للإضرار بحقوق ومصالح المستهلكين وكذلك تنظيم بعثات لتدريب بعض العاملين في جهاز حماية المستهلك المصري وممثلي الجمعيات الأهلية بكندا للاستفادة من تجربتها والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. جاء ذلك خلال زيارة وفد الغرفة التجارية الكندية بمصر لكندا الاسبوع الماضي لبحث تنمية التجارة البينية المصرية الكندية و بحث فرص الاستثمار المشتركة و قال د.عز الدين انه عرض علي وزير العدل الكندي نتائج ندوة' مخاطر غسيل الأموال علي الاقتصاد القومي والعالمي والتشريعات المصرية للتصدي للتجارة المشبوهة', و التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع هيئة مكافحة غسيل الاموال بمصر برئاسة الدكتور سري صيام-رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي و التي بحثت سبل محاربة الفساد وتأثيرغسيل الأموال علي الاستثمارت الاجنبية بمصر وعلي مناخ الاستثمار بمصر بالاسواق المصرية, وكذلك تأثير العمليات المالية غير الشرعية مثل غسيل الاموال علي مناخ الاستثمار العالمي والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تلك التجارة العالمية والتشريعات المنظمة لانسياب رؤوس الاموال. و اضاف د.عز الدين ان المسئولية الاجتماعية تضع التزاما علي الغرفة الكندية واعضائها من رجال الاعمال للعمل علي تطوير و تنمية المنظومة الداخلية للمجتمع المصري.